در پی افزایش جهشی نرخ دلارو اتخاذ تدابیر سه‌گانه برای کنترل افزایش آن، تحلیل‌های نظری و کاربردی در مورد چگونگی تعین نرخ ارز، علل افزایش جهشی و شیوه‌های مقابله با آن، قابل بررسی است.
بحران اخیر نرخ ارزی، ریشه‌های گسترده متعدد کوتاه مدت و بلند مدتدر زمینه‌های رشدنقدینگی، سرعت گردش نقدینگی، عرضه و تقاضای نقدینگی، عدم تطبیق نظام بانکداری کشور با موازین حاکم بین المللی بانکی، رشد پائین تولید، رشد بهره وری پائین، تفوق سیاست مالی بر سیاست پولی، عدم توجه به نسبت تورم داخلی به تورم خارجی، عرضه و تقاضای ارز، کنترل تورم داخلی با لنگر اسمی نرخ ارز، مشکلات سیاست خارجی کشور، مشکلات سیاسی داخلی، تحریم‌های امریکا، تحریم‌های بین المللی...و بالاخره عامل مورد تاکید در این بررسی یعنی انتظاراتدارد. توجه خواهد شد که همه عوامل فوق بایکدیگر مرتبط و به درجات متفاوت در شکل گیری بحران اخیر نقش داشته‌اند. لیکن در اینجا تحلیل ریشه‌های بلند مدت بحران نرخ ارز وچگونگی اثر گذاری آنها مد نظر نمی‌باشد وبیشتر به عامل انتظارات پرداخته می‌شود.
در شدت بحران اخیر ارزی، عامل انتظارات در افزایش نرخ ارز تعیین کننده بوده است. البته بلافاصله باید خاطر نشان کرد که انتظارات نیز در خلاً شکل نمی‌گیرد. عوامل بنیادی و فنی ذکر شده فوق، خود تعیین کننده جهت و شدت انتظارات بوده است. انتظارات ویژگی انباشتگی دارد.
با شروع شکل گیری انتظارات، فرآیند درونی آن عامل تشدید کننده اصلی می‌شود. بدین ترتیب که گروه بزرگی با تحلیل‌ها و تجربیات گذشته به این باور می‌رسند که نرخ ارز افزایش زیادی خواهد یافت. به دنبال آن برای استفاده از سود خرید ارزان فعلی و فروش گران ارز در آینده و یا رفع نیازهای آتی ارزی خود اقدام به خرید می‌کنند.
این افزایش تقاضا در کنار تقاضای معمول بازار اگر نتواند با افزایش عرضه تأمین شود موجب افزایش قیمت ارز می‌گردد. با اولین افزایش قیمت‌ها چراغ سبز چشمک زن!!! برای ورود یا هجوم بقیه فعالان وعلاقمندان به بازار ارز به جهت استفاده از سود موجود یا احتراز از ضرر نگهداری دارائی‌های دیگر - از جمله سپرده‌ها- روشن می‌شود. مضافا" آن که چون انتظارات گروه اولیه نیز تحقق یافته است، آنها نیز خریدهای خود را افزایش داده و از فروش مجدد ارز خریداری شده قبلی احتراز می‌کنند. این فرایند می‌تواند دور جدیدی از افزایش قیمت ارز در پی داشته باشد. در اهمیت انتظارات، باید گفت بنا به گفته معروف کینز، واقعیت زائیده انتظار است. یا به بیان دیگر واقعیت‌ها را انتظارات شکل می‌دهند.
عدم آمادگی برای مقابله با انتظارات در مراحل اولیه، موجب غیر قابل کنترل شدن بهمن انتظارات می‌شود. مازاد تقاضای محدود در بازار کوچک ارز اسکناس تهران، می‌تواند طی چند روز موجب آشفتگی و جهش ارز در بازارعمده فروشی حواله در دوبی، عمان، کویت و ترکیه و در پی آن در خرده فروشی سلیمانیه و هرات شود.
شایان ذکر است مبادلات سالانه بازار ارز اسکناس تهران، شاید کمتر از 5 درصد حجم مبادلات ارزی کشور باشد - در فرآیند عادی، عمدتاً این بازار حواله دوبی است که نرخ ارز اسکناس تهران را علامت می‌دهد. بحران اخیر نیز از دی ماه از بازار حواله دوبی شروع شده بود.
برای شناخت وداشتن تصوری از ابعاد بالقوه بهمن بزرگ ارزی توجه شود، فروش گواهینامه‌های سپرده با نرخ 20% در بهمن و اسفند سال 96 معادل 2400 تریلیون ریال یا فقط معادل 16% کل نقدینگی کشور شد.
این رقم با نرخ دلار 42000 ریال معادل 57 میلیارد دلار یعنی بیش از نیمی از درآمد ارزی کشور در سال 96 می‌شود. اگر فقط 240 تریلیون ریال - 10% رقم آن و نه کل آن - به بازار ارز سرازیر می‌شد، 5.7 میلیارد دلار ارز بیشتر از نیاز جاری برای خنثی کردن آثار افزایشی آن بر نرخ ارز ضرورت داشت.
دوم - نشانه‌های انتظاراتی بحران ارزی
عوامل شکل دهنده جهش نرخ ارزی ویژگی‌های انتظاراتی دارد. چرا که اولاً تراز ارزی تجاری در شرایط متعادلی است و مشکل احتمالی در منفی بودن تراز سرمایه است. انتظارات افزایش نرخ ارز می‌تواند در شکل دادن افزایش خروج سرمایه مؤثر بوده باشد. ثانیاً به تدریج فعالیت‌های بانکی کشور به جهت عدم تطبیق آن با مقررات نظام بانکی بین المللی با مشکلات بیشتری مواجه است. آثار تشدید مشکلات به صورت دشواری بیشتر فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی واسطه‌ای ایران در خارج از کشور در شکل افزایش هزینه تبدیل ریال به ارزعینیت یافته است.
انتظار بر این استکه دشواری‌ها تشدید شود. این تشدیدانتظاری، نشانه‌ای برای شکل گیری انتظارات قیمتی بالاتر ارزاست. تشدید مقابله با پولشوئی، اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر کارمزد صرافان و پایش بیشترمقررات فعالیت‌های صرافیدر دوبی مصداق بحث اخیر است.
سوم: تهدیدات امریکا
و پیش بینی خروج احتمالی امریکا از برجام ودرنتیجه دشوارتر شدن جابجائی وجوه ارزی است که با انتظارات افزایش قیمت ارز همراه می‌شود. شایان ذکر است که
برجام یک موفقیت ملی
است. علیرغم دست اندازهای آن که دور از انتظار نیز نبود، برجام توانست، با برداشتن و تعلیق بخشی ازتحریم های بین المللی، با ره آورد های صادرات دو برابری نفت، با فراهم کردن امکان دسترسی اقتصاد کشور به ذخایر و در آمد های ارزی بلوکه شده خود در خارج از کشور و بالاخره با ارائه تصویر مسالمت جویانه از ایران برای همکاری‌های بین المللیآتی، مانع سقوط اقتصاد کشور و تشدید بحران‌های آن گردد.
بدون برجام امروز نرخ ارز احتمالی اقتصاد ایران و تورم مرتبط با آن ماورای ارقام جاری بود.
چهارم- تنظیم برنامه‌ای برای گذر از بحران ارزی
تنظیم برنامه عملیاتی گذر از بحران نرخ ارز مستلزم در اختیار بودن مجموعه اطلاعات زیادی همچون، دارائی‌های ارزی و چگونگی دسترسی به آن، دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی تفکیکی روزانه و ماهانه برحسب اعتبارات اسنادی، حواله واسکناس و نوع ارز، نحوه عملیات بانک‌ها و مؤسسات مالی کارگزار، حجم مبادلاتی ارزی بازار ارز عمده فروشی و خرده فروشی به تفکیک نوع ارز، حجم مبادلاتی بازار هایارزی در رابطه با ریال در داخل و خارج کشور مانند تهران، دوبی، عمان، ترکیه...و شیوه عملیاتی آنها، دریافت‌های ارزی، مصارف ارزی کالائی وخدماتی، خروج سرمایه وپس اندازی ارزی و عوامل دیگر، نتائج کمی مقابله با یحران های ارزی گذشته...و بالاخره تخمین مقادیر انتظاری برای کلیه موارد فوق است. به صراحت باید پذیرفت، چنین اطلاعات و دانشی آن هم البته به صورت نسبی فقط در دسترس مقامات پولی کشور است.
اطلاعات فوق که بخشی از آن نیز ماهیتاً سری است، به همراه بدنه کارشناسی مطلع، ورزیده و دلسوز 58 ساله بانک مرکزی و 90 ساله بانک ملی می‌تواند متضمن تنظیم و اجرای برنامه عملیاتی مقابله با شرایط ارزی اخیر کشور باشد. باید گفت، گزینه بدیل بانک مرکزی برای انجام این مهم وجود ندارد. البته حمایت و همکاری نزدیک سایر اجزای مرتبط دولت و ارکان نظام تعین کننده و بسیار کارساز است.
شایان ذکر است بخشنامه بانک مرکزی در تاریخ 21 فروردین 1397 در مورد سیاست‌های جدید ارزی کشور به جهت خرید و فروش ارز و تجارت خارجی، پایه شروع برنامه عملیاتی بانک مرکزی برای مقابله با بحران ارزی اخیر است. حال باید دید که در مرحله اجرائی چگونه عمل خواهد شد.
بدیهی است که نکات عنوان شده توسط کارشناسان و اهل قلم نیز در پالایش و آرایشبرنامه عملیاتی مفید خواهد بود. در همین راستا در این نامه مواردی پیشنهاد می‌شود. البته نگارنده در نامه‌های سی و دوم و سی و پنجم به تر تیب تحت عنوان روضه نرخ ارز و سه درس از عملکرد بسته سه گانه بانک مرکزیبعضی از ابعاد مرتبط با برنامه عملیاتی را عنوان داشته است که در اینجا از تکرار همه آنها احتراز می‌شود. جسارتاً توصیه می‌شود، ملاحظات عنوان شده در آن نامه‌ها به ویژه در مورد تدابیر سه گانه برای مقابله با جهش نرخ ارز مد نظر قرار گیرد.
الف - برنامه عملیاتی در کوتاه مدت: درکوتاه مدت برای مقابله با افزایش نرخ ارز و حصول ثبات نسبی در بازار و در نهایت گذر از شرایط فعلی نکات زیر توصیه می‌شود.
1- برنامه عملیاتی کوتاه مدت، حتی الامکان باید در راستای سیاست‌های بلند مدت ارزی باشد.
2- در شرایط فعلی، در کوتاه مدت عملاً - چه بخواهیم و چه نخواهیم - نظام دو نرخی ارز، یعنی نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد حاکم می‌شود. برای واردات تجارت خارجی در حد امکانات ارزی، به صورت موقت نظام تخصیص ارز و نرخ رسمی - مبادله‌ای - علیرغم همه مفاسد احتمالی آن به کار گرفته شود. درزمان گشایش اعتبار برای واردات پیمان سپاری مناسب ضروری است. با توجه به تفاوت احتمالی قابل ملاحظه دونرخ رسمی و آزاد، تضمین‌ها و جرائم برای جلوگیری از سؤاستفاده های احتمالی ضروری است. البته در صورت پوشش کامل نرخ مبادله‌ای برای واردات‌های و سایر نیازهای ارزی، بازار آزاد فعلی کوچکتر می‌شود. بعلاوه ضرورت دخالت در نرخ بازار آزاد نیز محدودتر می‌شود.
3-در کوتاه مدت، برای ارزهای حاصل از صادرات، به ویژه در مورد پتروشیمی‌ها و سایر مشتقات نفتی که بالا است باید مشابه سیستم متمرکز وارداتی عمل شود. از این مسیر زمینه قاچاق واردات کالا محدودتر خواهد شد. متاسفانه در این مورد نیز احتمال سؤاستفاده از تفاوت دونرخ بازار آزاد و رسمی وجود دارد که ضرورت تضمین‌ها وکنترل های لازم را ایجاب می‌کند.
4-همراه با تمرکز خرید و فروش ارز برای تجارت خارجی در سامانه‌های رسمی بانک که اجرای درست آن موجب کاهش قاچاق کالاهای صادراتی و وارداتی است، تشدید مقابله با قاچاق از طریق مجاری نیمه رسمی نیز ضرورت دارد.
5-با سیاست‌های کنترل ارز حاصل از صادرات و کنترل تخصیص ارز برای واردات حجم مبادلات ارزی در بازار آزاد کوچک خواهد بود. اما علیرغم کوچکتر شدن حجم مبادلات بازار آزاد، نظر به آثار انتظاراتی نرخ بازار آزاد بر سایر بازارها، دخالت بانک مرکزی به شیوه متعارف خود برای اثرگذاری بر نرخ ارز این بازار هم ضرورت دارد. موفقیت در نرخ ارز رسمی تعیین کننده اصلی نرخ ارز بازار آزاد است.
6-در حال حاضر برای ارز مسافرتی، دانشجوئی، پزشکی، مأموریت وموارد خاص دیگر، بانک مرکزی از گذشته تجریبات و مقرارت مناسبی دارد که می‌تواند مورد عمل قرار گیرد. جمع مبلغ این اقلام در تراز پرداخت‌های کشور ناچیز است - شاید سالانه در حد 5 میلیارد دلار. اما در این زمینه، توجه افکار عمومی و حساسیت رسانه‌ها بالا است و درنتیجه سهم بالائی در شکل گیری انتظارات نرخ ارز دارد.
7-در کوتاه مدت، ادامه پیش فروش سکه برای تأمین امنیت خاطر افراد به جهت حفط قدرت خرید دارائی‌های ریالی آنها - پوشش ریسک کاهش ارزش دارائی‌های ریالی - سیاست مناسبی است. در صورتی که این روش بتواند از طریق کاهش پول پایه تا حدودی موجب کاهش نرخ رشد نقدینگی گردد، اثر کنترلی بیشتری بر انتظارات افزایش نرخ ارز خواهد داشت. شناحت عمومی مردم نسبت به سکه و ملموس بودن آن پیش فروش آن را آسان‌تر می‌کند. علیرغم بازده انتظاری بالای سکه، ظاهراً تا کنون حجم محدودی به فروش رفته است که به سبب درست معرفی نشدن پیش فروش در بهمن ماه بوده است. تاکید باید بر تحویل خود سکه ونه معادل ریالی آن در سر رسید باشد.
8-در کوتاه مدت، فروش گواهینامه ارزی با بازده وسررسیدهای متفاوت قابل توصیه است. در سررسید پرداخت ارز باید به صورت سپرده ارزی و یا نقدی ارزی باشد. در بهمن ماه 96 به جهت ساده نبودن روش تحویل ارز در سر رسید، علیرغم بازده انتظاری بالای آن، استقبال پائین بود. اقتصاد ایران بدهی دولتی و ارزی سنگینی ندارد و ریسک نکول گواهینامه‌های ارزی منتفی است.
9- فروش گواهینامه سپرده با بهره 20% توصیه پذیر نیست. این بازده برای چنین دارائی ریالی با ریسک صفر، علامت ادامه نرخ بهره بالا در نظام مالی کشور است. ملاحظات نامناسب زیادی در این روش برای بازار پول و بازار سرمایه به اضافه بخش حقیقی به نظر می‌رسد. موضوع به کرات توسط اهل فن توضیح داده شده است.
10-حضور نیروهای انتظامی و امنیتی برای مقابله با مبادلات ارزی بازار آزاد و برای کاهش نرخ ارز کار ساز نیست. اگر مقابله برای توطئه‌های احتمالی است، رد پای آن با روش‌های نرم افزاری و شنود قانونی، قابل پیگیری است. می دانیم جابجائی های وجوه کلان در نظام بانکی است و قابل رد گیری است. روش حضور امنیتی فیزیکی موجب سلب اعتماد به توانمندی بانک برای اعمال نرخ ارز مناسب است و فقط موجب افزایش انتظاری و واقعی نرخ ارز می‌شود. بعلاوه اعتبار و اعتماد عمومی به مقام پولی لازمه اجرا و تحقق هر گونه سیاست پولی از جمله سیاست ارزی است. این اعتماد سرمایه بزرگی است و نباید برای جمع آوری حجم ناچیز ارز خیابانی هزینه شود.
11- در مصاحبه‌ها از به کار گیری کلمه روانی که نوعی بیماری نیز هست خود داری شود. به جای آن از کلمه انتظاری یا انتظاراتی استفاده گردد. بگوئیم خریدهای انتظاری موجب افزایش قیمت ارز شد.
12-حمایت و حفظ اعتبار بانک مرکزی و مقامات آن ضامن موفقیت بانک در مقابله با بحران انتظاراتی ارز است. اکنون زمان تعویض مقامات ارزی و اقتصادی کشور نیست. متخصصان شناخته شده اقتصادی و پولی کشور یا در بانک مرکزی هستند و یا آن که با بانک مرکزی همکاری نزیک دارند. در همین راستا برخورد بسیار زننده بعضی از نمایندگان مجلس با رئیس کل بانک مرکزی نادرست بود، چه به جهت جایگاه و شخصیت خود نمایندگان و مجلس و چه به چه جهت حفظ اعتبار مقام اول پولی کشور. این پرسش مطرح می‌شود که چنین شیوه اعتراضی به سیاست‌های بانک مرکزی چه ره آورد شخصی و عمومی در بر دارد.
ب - برنامه عملیاتی در بلندمدت: در جهت سامان دهی بازار ارز کشور در بلند مدت نکات زیر توصیه می‌شود.
توصیه می‌شود، نرخ ارز در بلندمدت تک نرخی و شناور مدیریت شدهبا رعایت به ویژگی‌های اقتصاد ایران به ویژه به جهت در آمد های نفتی و صندوق توسعه ملیباشد.
فعالیت ارزی و تجارت خارجی از طریق مؤسسات مالی واسطه‌ای به شیوه نقدی و حواله، گران‌تر و زمینه ساز رانت و فساد است. مسیر اصلی بلند مدت، باید با استفاده از گشایش اعتبار و عملیات مستقیم ارزی از طریق بانک‌های داخلی و خارجی باشد. رشد پایدار اقتصاد مستلزم نظام مالی پیشرفته منطبق با موازین پیشرفته جهانی است.
حل مسائل سیاست خارجی کشور از طریق مذاکرات و تفاهم با همسایگان و کشورهای غربی و نهادهای بین المللی راه حل گریز ناپذیر کشور در مسائل اقتصادی از جمله ارز است.
مشکلات نظام بانکداری ایران به جهت تطبیق با نظام جهانی بانکداری در دستور کار سریع مسئولان اقتصادی و سیاسی باشد. اجرای مقررات بانکیجهانی از جملهمقابله با پول شوئی، به منظور ادامه تعلیق تحریم‌ها بانکیو یا برداشتن آنها ضروری است. این مشکل هم اکنون در بازار حواله دوبی عوارض خود را برنرخ ارز نشان داده است. هر جابجائی پولی که قابل ردگیری باشد، به جهت مبادلاتی، کسب در آمد و دریافت و پرداخت مالی باید در صورت پرسش مسئولان ذیربط قابل توضیح و منطبق بر مقررات قانونی کشور ذیربط باشد.
ساختار مالی بانک‌ها به تائید اکثر کارشناسان بانکی در شرایط نامناسبی است. فعالیت آنها در چهارچوب فعلی هزینه سنگینی را در زمینه‌های حقیقی و مالی از جمله بازار ارز به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. تسریع در اصلاحات ساختاری بانک‌ها، تذکر جمعی اهل فن است. در این راستاحمایت مجموعه ارکان نظام ضروری است.
تطبیق ترازنامه بانک‌ها با مقررات بال 2 و بال 3 به جهت کفایت سرمایه و مقررات تنظیمی، پایش های درونی و بیرونی بانک‌ها تسریع شود. این توصیه در ارتباط نزدیک با ضرورت اصلاحات ساختاری بانک‌ها است.
سخن پایانی خواست گسترده مردم و ارکان نظام برای ثبات بازار ارز و مقابله با جهش‌های نرخ ارز است. امید است این حساسیت و توجه بالا همراه با مشارکت عمومی، خود تنظیم کننده بازار ارز و ثبات نسبی نرخ ارز گردد. |
