سرمدی:همکاری با کشورهای همسایه از اولویت های دولت یازدهم است

مرتضی سرمدی روز یکشنبه در اجلاس اقتصاد مقاومتی روابط منطقه ای با تاکید بر نقش استانداران و سفرا اظهارامیدواری کرد: این همایش فرصتی برای تقویت همبستگی، تفاهم وهمکاری میان کشورهای منطقه باشد.

وی همچنین اظهار داشت: این اجلاس مشترک با این کیفیت و نیز ماهیت فرابخشی خود که به صورت مشارکتی و با میزبانی وزارت کشور و مساعدت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می شود از نظر شکلی و محتوایی اولین تجربه از این نوع در جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.

قائم مقام وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: این اجلاس در زمان حساس کنونی با دستور کاری بسیار با اهمیت و با شکلی بدیع در شرایطی برگزار می شود که امواج بحران در طول و عرض این منطقه فراگیر شده و تهدیدات مشترک، ملت های منطقه را در برگرفته است.

سرمدی با بیان این که نگاه جمهوری اسلامی ایران به امنیت منطقه، مشوق برگزاری چنین همایشی است، گفت: امنیت منطقه ای از درک مشترک چالش ها، تهدیدات و راه های مواجهه با آن، پیوند ارگانیسم های اجتماعی و اقتصادی و ایجاد حوزه های منافع و خیر مشترک نشات می گیرد.

وی با تاکید بر این که منطقه پیرامونی ما نیازمند ثبات است، اضافه کرد: از مهم ترین مولفه های ایجاد ثبات، حرکت جمعی بر اساس مشترکات به سوی رفاه جمعی است که ریشه های بحران و بی ثباتی را می خشکاند.

قائم مقام وزیر امور خارجه تصریح کرد: در همین راستا توجه به مناسبات با همسایگان، نظام امنیت پایدار منطقه ای مبتنی بر مشارکت و هم پیوندی اقتصادی و اجتماعی میان کشورهای منطقه از مفاهیم کلیدی در سیاست خارجی دولت تدبیر و امید به شمار می رود.

سرمدی ادامه داد: قرار گرفتن ایران در مسیرهای حیاتی تجارت و ترانزیت کشورهای همسایه، وجود بازارهای عمده مصرف در همسایگی ما با توجه به سلایق همگون مصرف کنندگان با بازارهای داخلی و همچنین وجود بازار سرمایه عظیم در برخی کشورهای همسایه و ضرورت ایجاد شرایط جهت بکارگیری این سرمایه ها دلایل توسعه روابط با همسایگان است.

وی افزود: وجود نیروی کار ارزان و ماهر در کشور، بازار مصرف 75 میلیونی و پروژه های سودآور جهت جذب سرمایه گذاری خارجی، جاذبه های گردشگری و دهها ظرفیت دیگر دلایل محکم و امیدوار کننده ای برای توسعه روابط ما در تمامی ابعاد با همسایگان است.

به گفته وی، این اجلاس به طور خاص با هدف معرفی و شناخت ظرفیت ها و فرصت ها، رصد موانع و مشکلات و ارایه راهکارها در حوزه های تجارت، گردشگری و سرمایه گذاری برگزار شده که نقطه عطف آن ظرفیت های انسانی و قابلیت های موجود در کشورهای همسایه است.

قائم مقام وزیر امور خارجه ادامه داد: دستور کار این اجلاس که توسعه همه جانبه روابط اقتصادی و تجاری با همسایگان است، یکی از چهارچوب های اصلی راهبرد دیپلماسی اقتصادی کشور است زیرا تجربه سال های گذشته به ما آموخته که نباید و نمی توان از نقش مهم و کلیدی کشورهای همسایه در بحرانی ترین شرایط و لحظات غفلت کرد.

سرمدی همچنین گفت: از سوی دیگر در سیاست های اقتصاد مقاومتی که به عنوان پارادیم کلان سیاست های اقتصادی کشور به شمار می رود توجه به همسایگان و همکاری منطقه ای جایگاه ویژه ای دارد.

وی با یادآوری این که این نگاه برگرفته از اقتصاد مقاومتی و آموزه های حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب ضامن استقلال کشور و توسعه اقتصادی است، اظهارداشت: از این منظر توسعه و رفاه اجتماعی در یک فضای بسته اتفاق نمی افتد، بلکه از طریق توجه به ظرفیت های موجود همسایگی، توسعه پیوندها با همسایگان و تعقیب اهداف توسعه ای با همسایگان و مشارکت آنها قابل تحقق است.

وی یادآور شد: منطقه پیرامونی ما آن قدر تنوع، تکثر و ظرفیت های گسترده دارد که بخش قابل توجهی از اهداف توسعه اقتصادی و تنوع بخشیدن به منابع درآمدی کشور از طریق کار و تعامل با کشورهای همین منطقه قابل تحقق است.

قائم مقام وزیر امور خارجه با تاکید بر این که هدف دیگر ما از این اجلاس، بهره برداری از فرصت ها است، افزود: ما و همسایگان ما باید در تعامل هر چه نزدیک تر، ساختارهای یکدیگر را در سطوح مختلف شناسایی و آماده شکار فرصت های موجود در رابط دوجانبه کنیم.

سرمدی ادامه داد: افزایش سرعت در روابط دوجانبه در دو سوی مرزها در کنار گسترش ارتباطات می تواند چابکی لازم را در روابط میان ما و همسایگان ایجاد کند.

وی با تاکید بر این که اگر از فرصت های موجود اقتصادی در منطقه در زمان مناسب استفاده نکنیم، آنها را از دست خواهیم داد، اظهار داشت: از دست دادن این فرصت ها نه تنها مغایر اهداف توسعه منطقه ای است و رشته ای از پیوند را ایجاد نمی کند بلکه می تواند مشخصاتی برای رشد عوامل مخرب از سوی دشمنان منطقه و در نتیجه به عامل مخل منافع ملی همه ما تبدیل شود.

قائم مقام وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: امکانات منطقه باید با اولویت بالا در خدمت نیازها قرار گیرد و این همایش نخستین گام از تلاش جمهوری اسلامی ایران برای شناساندن این امکانات و نیازها به یکدیگر است.

سرمدی اضافه کرد: این اجلاس به طور خاص با هدف معرفی و شناخت ظرفیت ها و فرصت ها، رصد موانع و مشکلات و ارایه راهکارها در حوزه های تجارت، گردشگری و سرمایه گذاری برگزار می شود که نقطه عطف آن ظرفیت های انسانی و قابلیت های موجود در کشورهای همسایه است.

وی خاطرنشان کرد: روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه و استانداران به ویژه در استان های مرزی نقش مهمی در ایجاد هماهنگی و انسجام سازمان در راستای استفاده از فرصت های موجود اقتصادی در منطقه و نیل به اهداف توسعه استان ها و به تبع آن توسعه کشور دارند.

قائم مقام وزیر امور خارجه تصریح کرد: همکاری و انسجام بیشتر میان استانداران و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه می تواند در شناسایی فرصت ها و قابلیت ها در هر یک از کشورهای همسایه و بهره برداری به موقع از این ظرفیت ها مثمر ثمر باشد.

سرمدی، توسعه و نهادینه کردن ساز و کار گفت و گوهای راهبردی با کشورهای همسایه را از جمله مواردی دانست که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تقویت چهره های مثبت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه و بالعکس، تسهیل زمینه های لازم جهت ارتقا و نهادینه کردن هم پیوندی اقتصادی، تجاری، ترانزیتی، بانکی و گمرکی با همسایگان از دیگر اهداف مورد نظر است.

قائم مقام وزیر امور خارجه، افزایش زمینه های صادرات غیرنفتی و صدور خدمات فنی و مهندسی، تسهیل زمینه های افزایش و نهادینه کردن همکاری های بانکی و پولی، جذب فناوری، توسعه صنعت توریسم و جذب گردشگر از دیگر موارد حایز اهمیت ذکر کرد.

اجلاس اقتصاد مقاومتی در روابط منطقه ای با تاکید بر نقش استانداران و سفرا صبح امروز با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور، حجت الاسلام والمسلمین محمود علوی وزیر اطلاعات، مرتصی سرمدی قائم وزیر امورخارجه، ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه، سفرای کشورهای همسایه مقیم در تهران، سفرای ایران در کشورهای همسایه، استانداران، مسوولان اتاق بازرگانی در وزارت کشور آغاز به کار کرد.