علی سنگینیان - تأمین مالی و مشکلات نقدینگی بنگاه‌ها، موضوعی است که دولت یازدهم از زمان روی‌کارآمدن، توجه ویژه‌ای بدان مبذول داشته است. با این‌حال، باید در نظر داشت توسعه نظام مالی، فرآیندی درازمدت است که تحقق نتايج مدنظر ممكن است مدت‌ها به‌طول بینجامد. اتاق بازرگانی که نماینده بخش خصوصی و مشاور دولت در سیاست‌گذاری به‌شمار می‌رود، در ادوار مختلف تلاش کرده است دغدغه‌های فعلان بخش‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی را بر اساس مقتضیات زمان به گوش رؤسای سه قوه برساند و از موانع پیش‌روی فعالان بخش واقعی اقتصاد بکاهد.
رویکرد مثبت دولت تدبیر و امید به بخش خصوصی باعث شده است نخستین انتخابات اتاق بازرگانی تهران در دولت یازدهم، از حساسیت به‌مراتب بیشتری نسبت به دوره‌های قبل برخوردار باشد. تصویب لوایح مختلف با رویکرد حمایت از تولید، بازار سرمایه و بهبود فضای کسب‌و‌کار، بارقه‌های امید را در دل هزاران شرکتی که قرار است بازوی حمایتی دولت در تحقق اقتصاد بدون نفت باشند، روشن کرده است. بنا به همه این دلایل، پیش‌بینی می‌شود انتخابات هشتم اتاق‌های بازرگانی کشور، به‌لحاظ حضور کاندیدهای جدید و از طیف‌های متنوع و نیز درصد مشارکت بالا در پای صندوق‌های رأی، پرشورتر از همیشه برگزار شود.
همه صاحب‌نظران بر این نکته اذعان دارند بانک‌پایگی اقتصاد ایران باعث شده است تاکنون از همه قابلیت‌های بازار سرمایه کشور در تجهیز منابع مالی موردنیاز و نیز تسری رونق به سایر بخش‌های اقتصاد استفاده نشود. تأمین مالی و مشکلات نقدینگی بنگاه‌ها، موضوعی است که دولت یازدهم از زمان روی‌کارآمدن، توجه ویژه‌ای بدان مبذول داشته است. با این‌حال، باید در نظر داشت توسعه نظام مالی، فرآیندی درازمدت است که تحقق نتايج مدنظر ممكن است مدت‌ها به‌طول بینجامد. از این‌رو، تلاش دولت برای ارتقای نظام مالی در کشور، قابل تحسین است. اکنون زمان آن فرارسیده است که بخش خصوصی نیز با باور به فرصت‌های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و نقش مهم این بازار در توسعه اقتصادی کشور، نقش فعال‌تری در توسعه نظام مالی ایفا کند.
به‌نظر می‌رسد با توجه به حضور مهمترین شرکت‌های بخش خصوصی در دامنه متنوعی از صنایع مختلف در بازار سرمایه، توجه بیشتر اتاق بازرگانی به ملاحظات مربوط به این بازار در شوراهای عالی تصمیم گیری باعث خواهد شد نگاهی فراصنفی و با تمرکز بر شکوفایی نظام مالی در بدنه سیاست‌گذاری کشور حاکم شود که در نهایت، همه صاحبان کسب‌و‌کارها از ثمره آن که همان کاهش تنگناهای تأمین مالی صنایع است، منتفع شوند. تدوین برنامه درازمدت اصلاح نظام تأمین مالی، تعامل بهتر و بیشتر با مقامات ناظر بازار پول و سرمایه و کمک به اجرای بهتر اصول حاکمیت شرکتی از جمله مواردی است که انتظار می‌رود اتاق بازرگانی نقش پررنگی در آن ایفا کند |
