مرکز پژوهش‌های مجلس آینده صنعتی جهان را با توجه به تغییرات دهه‌های آتی بررسی کرد. براساس این گزارش 5 عامل موثر بر سیاست‌های صنعتی در آینده عبارت از «جهانی شدن اقتصاد، تغییرات جمعیتی، افزایش شهرنشینی، سرعت‌یافتن چرخه عمر محصولات و تغییر عادت مصرفی» هستند که می‌توانند به‌عنوان بازیگران جهانی جدید ظهور کنند و روابط حاکم بر بازار جهانی را بر هم زنند.
براساس این گزارش ایجاد صنعت رقابت پذیر اولویت بسیاری از کشورها در آینده خواهد بود. از این رو انتظار می‌رود تمایل دولت‌ها به دخالت در اقتصاد هم در کشورهای توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته افزایش یابد.
در این خصوص نیز برخی از کارشناسان آمریکایی و ژاپنی دخالت دولت برای حفظ رقابت‌پذیری صنعت در آینده را تجویز می‌کنند. علاوه بر این کشورها، اقتصادهای نوظهوری مانند چین و روسیه نیز استفاده از صندوق‌های ذخیره ثروت، شرکت‌های دولتی همچنین ارتقای کارآفرینی با استفاده از الگوی «سرمایه داری دولتی» را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
حتی کشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس نیز به دنبال متنوع کردن اقتصاد خود از طریق ایجاد رقابت پذیری هستند.ازسوی دیگر با توجه به سرمایه‌گذاری عظیم دولتی در بخش صنعت، شرکت‌ها در اقتصادهای نوظهور می‌توانند به‌عنوان بازیگران جهانی جدید ظهور کنند و روابط حاکم بر بازار جهانی را برهم زنند.
5 عامل اثر گذار
با توجه به این گزارش می‌توان گفت از میان 5عامل موثر بر سیاست‌های صنعتی جهانی شدن اقتصاد مهم‌ترین روند آتی در فعالیت‌های صنعتی محسوب می‌شود. براساس این گزارش یکی از جنبه‌های جهانی شدن که در آینده نیز تداوم خواهد یافت، افزایش برون‌سپاری فعالیت‌های صنعتی و سازماندهی جدید الگوهای مالکیت و جغرافیایی تولید خواهد بود.
در نتیجه این تغییرات انتظار بر این است که فعالیت‌های صنعتی بیش از پیش تکه‌تکه و خرد خواهند شد. این به آن معنا است که جریان تجارت جهانی بیشتر بر کالاهایی متمرکز خواهد شد که به‌دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسند، بلکه برای تولید کالای نهایی در طول زنجیره ارزش جابه‌جا می‌شوند.
باور عمومی بر این است که کشورهای توسعه‌یافته بر فعالیت‌ها و بخش‌هایی متمرکز می‌شوند که ارزش افزوده بیشتری خلق می‌کنند و برعکس کشورهای در حال توسعه بر بخش‌های کاربر تمرکز می‌یابند که ارزش افزوده کمتری ایجاد می‌کنند.
اما به‌نظر نمی‌رسد که این وضعیت در آینده تداوم داشته باشد؛ زیرا کشورهای در حال توسعه تلاش بیشتری دارند که به میزان بیشتری به فعالیت‌های ارزش‌آفرین بپردازند. یکی از نمودهای جهانی شدن توسعه زنجیره‌های ارزش جهانی و همگرایی سریع مناطق جغرافیایی جدید در اقتصاد جهانی است که سبب شده است تا فشار رقابتی روزافزونی بر کشورهایی که به‌طور سنتی در بخش صنعت فعال بودند، وارد شود.
به‌طور خاص، چین، برزیل و هند رشد صادرات صنعتی بسیار بالایی خواهند داشت. اگرچه به‌طور سنتی مناطق نوظهور اقتصادی در جهان به‌عنوان کارخانه‌های مونتاژ تصور می‌شوند؛ اما روند جهانی نشان می‌دهد که این کشورها سرمایه‌گذاری سنگینی برای افزایش دانش فنی و ارتقای صنعتی انجام می‌دهند. در نتیجه انتظار بر این است که این کشورها به‌طور روزافزون نقش مهم‌تری را به‌عنوان عرضه‌کنندگان و رقبای جهانی کشورهای صنعتی قدیمی، بازی کنند.
یکی از روندهای کلان تاثیرگذار بر صنعت در جهان، تغییرات جمعیتی است که در دهه‌های پیش‌رو، آینده فعالیت‌های صنعتی را تغییر خواهد داد و اندازه، ترکیب و توانمندی آموزشی نیروی کار را تغییر داده و بر کیفیت رقابت‌پذیری صنایع تاثیرگذار خواهد بود. به‌طور خاص پیری جمعیت و کمبود نیروی کار ماهر جوان پیامدهای جدی به‌ویژه برای کشورهای توسعه‌یافته خواهد داشت. این پیامدها به شکل کاهش عرضه نیروی کار، افزایش شکاف مهارتی و افزایش بار هزینه‌های بهداشتی جمعیت پیر کشورهای صنعتی بر نیروی کار شاغل ظاهر خواهد شد.
یکی دیگر از پیامدهای تغییرات جمعیتی به‌صورت تغییر ترکیب تقاضای جهانی نمود پیدا خواهد کرد. در سطح جهانی انتظار بر این است که ظهور طبقه متوسط و بالاتر در کشورهای در حال توسعه به‌شدت تمرکز بازار را تغییر دهد.
در دهه‌های آینده طبقه متوسط آسیایی به اندازه کافی بزرگ خواهد بود که بتواند یکی از بازیگران اصلی اقتصاد دنیا باشد. انتظار بر این است که پس‌انداز در کشورهای آسیایی کاهش و مصرف کالاهای لوکس افزایش یابد. این موضوع سبب تغییر در ترکیب تقاضا شده و در نتیجه زنجیر عرضه فعلی را تغییر خواهد داد.
یکی دیگر از روندهای آینده که بر بخش صنعت اثرگذار خواهد بود، افزایش شهرنشینی است. فرآیند سریع شهرنشینی سبب بروز چالش‌های جدی و پیچیده‌ای خواهد شد؛ از جمله کمبود مسکن، ازدحام در بخش حمل‌و‌نقل و کاهش کیفیت محیط زیست.
از سوی دیگر، این روند نیازمند اقداماتی برای ایجاد شغل در نزدیکی شهرهایی است که جمعیت متراکم دارند. این به آن معنا است که کارخانه‌ها باید قادر باشند در محیط شهری یا نزدیکی آن فعالیت کنند.
از دیگر روندهایی که بخش صنعت را در سطح جهانی تغییر خواهد داد، سرعت یافتن چرخه عمر محصولات است. در نتیجه بنگاه‌ها برای حفظ جایگاه در بازار باید به‌طور پیوسته و سریع نوآوری انجام دهند.
زنجیره‌های ارزش کارآمدتر، پیشرفت‌های فنی سریع‌تر و الگوهای تغییریافته تقاضا سبب می‌شوند چرخه‌های عمر محصولات کوتاه‌تر شوند. این موضوع رقابت را در دهه‌های آینده مشکل‌تر خواهد کرد.
تحول دیگری که بخش صنعت را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، تغییر در عادات مصرفی بخش بزرگی از جمعیت جهان است. انتظار بر این است که رشد اقتصادی و افزایش درآمد در اقتصادهای نوظهور و سایر مناطق جهان در آینده منجر به افزایش تقاضا برای محصولات مصرفی و سایر محصولات شود.
انتظار می‌رود طی سال‌های آینده چین به‌واسطه رشد سریع تعداد خانوارهای میلیونر ساکن در این کشور تبدیل به بزرگ‌ترین بازار فروش محصولات و کالاهای لوکس جهان شود.
علاوه‌بر این، ترجیحات بسیاری از مصرف‌کنندگان در اقتصادهای نوظهور که درآمد کمتری دارند با افزایش درآمد به سمت برندهای جهانی گرایش پیدا می‌کند. این موضوع یک فرصت برای صنایعی است که خدمات و محصولات با ارزش افزوده بالایی تولید می‌کنند.
درنهایت توجه و سرمایه‌گذاری عظیم کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به‌ویژه اقتصادهای نوظهور در فناوری‌های جدید و تغییر جهت‌گیری سیاست‌های صنعتی سبب تشدید رقابت در عرصه تکنولوژی جهانی خواهد شد. ایجاد یک بخش صنعت رقابت‌پذیر، اولویت بسیاری از کشورها در آینده خواهد بود.
در کشورهای توسعه‌یافته افزایش نگرانی درباره از دست دادن فرصت‌های شغلی و کسری تجاری باعث شده است که دولت‌ها برنامه‌های بلندمدتی را برای سرمایه‌گذاری برای حمایت از بخش صنعت طراحی کنند که تمرکز این برنامه‌ها بیشتر بر تامین‌مالی برنامه‌های تحقیق و توسعه است. اقتصادهای نوظهور مانند چین و روسیه نیز این موضوع را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
حتی کشورهای نفتی ثروتمند حاشیه خلیج فارس نیز به دنبال متنوع کردن اقتصاد خود از طریق ایجاد یک بخش صنعت رقابت‌پذیر هستند. با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظیم دولتی در بخش صنعت، شرکت‌ها در اقتصادهای نوظهور می‌توانند به‌عنوان بازیگران جهانی جدید ظهور کنند و روابط حاکم بر بازار جهانی را بر هم بزنند.
نکات کلیدی سیاست‌گذاری در ایران
با توجه به این گزارش ایران باید سه سیاست را برای تاثیرگذاری صنعتی با نگاه به آینده در دستور کار خود قرار دهد. این سیاست‌ها عبارتند از:
1- جهانی شدن نظام تولید و ضرورت کسب جایگاه مناسب در آن. همان طور که این گزارش اعلام می‌کند، زنجیره ارزش جهانی در حال تکه‌تکه شدن و خرد شدن است و به بیان دیگر به سرعت در حال تخصصی‌تر شدن است. در این نظام جهانی رقابت شدید حرف اول و آخر را می‌زند. بنابراین لازم است تا سیاست‌گذاران کشور به دنبال سیاست‌هایی باشند که براساس آن بنگاه‌ها و بخش صنعت داخلی بتوانند سهم و جایگاه شایسته‌ای در نظام تولید جهانی برای خود کسب کنند.
2. ضرورت توجه به کسب و تعمیق دانش فنی: همان طور که بیان شد، کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری قابل توجهی در کسب و تعمیق فناوری‌ها و دانش روز خواهند داشت. این موضوع به حدی جدی است که باعث به چالش کشیدن کشورهای صنعتی و توسعه یافته شده و جایگاه آنها را به خطر انداخته است. این موضوع ضرورت توجه جدی به سرمایه‌گذاری در دانش و فناوری‌های پیش رو در کشور و رفع موانع تجاری‌سازی آنها را گوشزد می‌کند. ضعیف بودن پیوند بین صنعت و دانشگاه در ایران گرچه معضلی ساختاری و طولانی است، اما به هر حال حفظ جایگاه بخش صنعت در نظام تولید جهانی ضرورت حل این معضل را بیش از پیش گوشزد می‌کند.
3. توجه به بازار رو به رشد کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور: پیام مهم این گزارش ظهور قدرت‌های جدید اقتصادی در دهه‌های آینده در میان اقتصادهای نوظهور است. بنابراین اگرچه این کشورها تاکنون به‌عنوان کارخانه‌های بزرگ جهان مطرح بوده‌اند، اما افزایش ثروت در میان آنها سبب شکل‌گیری قطب‌های جدیدی به‌عنوان بازار مصرف در این کشورها شده است که توجه به آن می‌تواند فرصت‌های مناسبی برای صنایع کشور فراهم کند. این موضوع به معنای بی‌توجهی یا افول بازارهای سنتی در اروپا و آمریکای شمالی نیست، بلکه به این معناست که نباید از بازارهای جدید برای کسب سهم از بازار جهانی غافل شد.
منبع:دنیای اقتصاد
|
