پیش بینی بهبود وضعیت بخش تولید و افزایش واردات کالاهای واسطه ای در فصل های آینده
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرد: تمرکز سیاستگذاران برای کاهش رکود و اعمال سیاست‌های انبساطی پولی برای تحریک تقاضا، به بهبود وضعیت بخش تولید کمک خواهد کرد و بر این اساس انتظار می‌رود واردات کالاهای واسطه ای افزایش یابد.
[پیش بینی بهبود وضعیت بخش تولید و افزایش واردات کالاهای واسطه ای در فصل های آینده]

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از گمرک ایران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در تحلیل تحولات تجاری گمرکی کشور مربوط به فصل سوم سال 1394 نوشته است: تداوم افت قیمت نفت، کاهش قیمت جهانی کالاها، تقویت ارزش دلار در مقابل سایر ارزها، اختلال در جریان سرمایه و کندی رشد اقتصادهای نوظهور، وقایع اصلی اقتصاد جهانی در فصل آخر سال 2015 بودند.
برپایه این گزارش، در نتیجه این شرایط، بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهانی را از 2.6 درصد به 2.4 درصد کاهش داده است.
این گزارش می افزاید: ارزش تجارت جهانی که از زمستان سال 2014 روند نزولی به خود گرفته بود، در سال 2015 به‌ دلیل کاهش سطح قیمت‌های جهانی و کاهش رشد اقتصادی چین با سرعت بیشتری افت کرد و رشد منفی دو رقمی را برای هر چهار فصل به ثبت رساند که این نرخ برای فصل چهارم سال 2015 معادل 11.2 درصد بوده است.

** رشد صادرات
براساس گزارش موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، ارزش صادرات ایران در فصل سوم سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.6 درصد رشد داشته است. رشد ارزش صادرات در این فصل، با وجود رشد منفی ماه‌های مهر و آذر، و به دلیل رشد 58.8 درصدی ماه آبان اتفاق افتاده است.
با وجود رشد مثبت ارزش کل صادرات در این فصل، صادرات هر سه گروه اصلی کالاهای سنتی و کشاورزی، کلوخه‌های کانی فلزی و همچنین کالاهای صنعتی از رشد منفی برخوردار شده‌اند.
رشد منفی کالاهای سنتی و کشاورزی در این فصل بیشتر به دلیل کاهش حجم صادرات این کالاها و رشد منفی کلوخه‌های کانی فلزی و کالاهای صنعتی به‌دلیل افت قیمت جهانی آنها روی داده است.
در این فصل، پلیمرها از کلرید وینیل و الفین، محصولات تخت نورد شده، روغن‌های نفت و الکل بیشترین تاثیر مثبت را در رشد ارزش صادرات داشته‌اند؛ در مقابل، هیدروکربن‌های گازی، آجیل تازه یا خشک، پلیمرها از اتیلن و سنگ آهن و کنسانتره دارای بیشترین تاثیر منفی در رشد ارزش صادرات این دوره بوده‌اند.

** کاهش واردات
ارزش واردات که از ابتدای سال 1394 در حال کاهش است، در فصل سوم این سال نیز با رشد منفی 26.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، همچنان به روند نزولی خود ادامه داده است. بخش مهمی از کاهش ارزش واردات در این فصل به‌ دلیل تداوم کاهش قیمت جهانی کالاها است، اما رشد منفی نزدیک به 11 درصدی ارزش حقیقی واردات موید تداوم محدودیت طرف تقاضا و تاثیر کاهنده آن بر واردات در این فصل است.
علاوه بر این، افزایش نرخ ارز نیز اگرچه ممکن است از دلایل افت واردات در این فصل باشد، اما به دلیل دامنه محدود این افزایش، نمی‌توان نسبت به تاثیر معنادار آن اطمینان داشت.
بررسی واردات از دیدگاه نوع کاربرد نیز بیانگر آن است که در این فصل، واردات مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تقریبا به‌طور هماهنگ از رشد منفی قابل توجه برخوردار بوده‌اند.
در این فصل، برخی از انواع محصولات تخت نورد شده،؛ سویا، روغن نخل، ساکارز و رب کاکائو بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل، گندم، کنجاله سویا، خودروهای سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری و برنج بیشترین تاثیر منفی را در رشد واردات داشته‌اند.

** شاخص قیمت دلاری صادرات و واردات
در فصل سوم سال 1394، تحت تاثیر تداوم کاهش قیمت نفت و کاهش قیمت جهانی کالاهای پایه، شاخص قیمت دلاری صادرات نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد منفی 16.9 درصد و شاخص قیمت دلاری واردات با رشد منفی حدود 17.2 درصدی مواجه شده‌اند.
رشد منفی شاخص قیمت واردات علاوه بر اینکه توضیح‌دهنده بخش مهمی از کاهش ارزش واردات در این فصل است، به‌طور موثر به روند کاهشی نرخ تورم قیمت مصرف‌کننده و به‌ویژه قیمت تولیدکننده نیز کمک کرده است.

** چشم انداز فصول آتی
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در این گزارش تصریح کرده است: بر اساس پیش‌بینی‌های موجود، می‌توان انتظار داشت که در صورت ادامه کاهش قیمت های جهانی، همچنان اثر منفی از ناحیه این قیمت‌ها بر رشد صادرات ادامه داشته باشد.
از دیدگاه شرایط پسابرجام، هزینه مبادله در تجارت خارجی کشور به دلیل افزایش قدرت چانه‌زنی، کاهش تعداد واسطه‌ها و امکان واردات و صادرات به‌طور مستقیم، کاهش دفعات تبدیل ارز و کاهش هزینه خدمات تجاری کاهش خواهد یافت.
کاهش هزینه مبادله در فصول بعد، علاوه بر این که به عاملی برای رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد، تاثیر کاهنده تورم وارداتی را بر نرخ تورم تقویت خواهد کرد.
در شرایط پسابرجام، دلیلی برای تعویق بیشتر تقاضا وجود نخواهد داشت و تقاضای انباشته سال‌های قبل بویژه برای واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، به عامل اصلی افزایش واردات تبدیل خواهد شد.
همچنین، قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک نیز در صورت قرار گرفتن در مرحله اجرایی، عاملی برای افزایش ورود کالاهای سرمایه ای خواهد بود.
علاوه بر این، تمرکز سیاستگذاران برای کاهش رکود و اعمال سیاست‌های انبساطی پولی برای تحریک تقاضا، به بهبود وضعیت بخش تولید کمک خواهد کرد و بر این اساس، انتظار می‌رود واردات کالاهای واسطه ای نیز افزایش یابد.