سازمان تجارت جهانی به دنبال انتشار گزارش عملکرد سال ۲۰۱۵م کشورهای جهان در حوزه تجارت و اوضاع و شرایط کلی تجارت جهانی، در روزهای پایانی هفته گذشته گزارشی مشروح از پیش‌بینی کارشناسان این سازمان بین‌المللی درباره وضعیت حوزه تجارت در سطوح و ابعاد مختلف جغرافیایی آن برای امسال میلادی را نیز به صورت رسمی منتشر و در وب‌سایت اختصاصی خود قرار داد.
در این گزارش که پنجشنبه گذشته منتشر شد، آمده است: براساس پیش‌بینی کارشناسان سازمان تجارت جهانی، شاخص رشد تجارت جهان در سال ۲۰۱۶ م به دلیل وزن و ابعاد نامشخص تقاضای جهانی دچار نوسان قابل توجهی نشده و در همان محدوده رشد ۲/۸ درصدی سال ۲۰۱۵م خواهد ماند. برآوردهای این گزارش، نشان می‌دهد حجم واردات کشورهای توسعه‌یافته در وضعیتی متعادل و به دور از تغییرات شدید می‌ماند در حالی که حجم تقاضا برای تجهیزات و محصولات مختلف در اقتصادهای در حال توسعه قاره آسیا با رشدی قابل توجه همراه خواهد بود. در عین حال اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ رشد جهانی تجارت در سال آتی میلادی (۲۰۱۷) با رشدی مثبت همراه شده و تا ۶/۳ درصد افزایش پیدا کند. پیش‌بینی‌های کارشناسان این نهاد بین‌المللی به صورت عمده سمت‌وسویی نزولی دارد که اصلی‌ترین دلایل و عوامل آن؛ کاهش سریع‌تر از حد انتظار سرعت حرکت اقتصاد چینی‌ها، بروز تغییرات شدید در نرخ برابری ارزهای آن دسته از کشورهایی که دارای بدهی‌های خارجی بزرگ هستند و بدتر شدن و شدت گرفتن نوسانات در بازارهای مالی این کشورها عنوان شده است. از سوی دیگر و در حوزه اقتصاد اتحادیه اروپا می‌توان انتظار یک رشد صعودی بالقوه را داشت اگر حمایت‌های پولی بانک مرکزی اروپا برای کمک به کشورهای عضو این اتحادیه برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی مولد کشورهای مورد نظر با موفقیت همراه شود. روبرتو آزویدو، مدیرکل سازمان تجارت جهانی در این‌باره می‌گوید: تجارت جهانی هنوز در حال ثبت رشد مثبت است گرچه با سرعت و نرخی ناامیدکننده. در حال حاضر برای پنجمین سال متوالی شاهد رشد تجارت جهانی با نرخ کمتر از ۳ درصد هستیم. علاوه بر این، در شرایطی که حجم تجارت جهانی در حال رشد و روبه افزایش است، ارزش مبادلات بازرگانی و مجموعه تجارت جهان به دلیل تغییرات و بی‌ثباتی نرخ برابری ارزها و افت قیمت کالاها در بازارهای مختلف در حال کاهش است. وی اضافه می‌کند: مجموعه این عوامل می‌توانند رشد اقتصادی شکننده در کشورهای در حال توسعه را که به صورت بالقوه آسیب‌پذیر هستند، تضعیف کنند. همچنین اوضاع یادشده به صورت تهدیدی برای اقدامات ضعیف و کم‌توان حمایتی کشورهای مورد نظر از حوزه تولیدات‌شان باقی مانده و این در حالی است که بسیاری از دولت‌ها همچنان به اعمال محدودیت‌های تجاری ادامه می‌دهند و حجم و ابعاد این موانع پیوسته در حال افزیاش است.
جزییاتی از توسعه تجارت جهان در سال ۲۰۱۵
نتایج ثبت شده در سال ۲۰۱۵ میلادی حاکی از ثبت نرخ رشد زیر ۳ درصد در چهارمین سال متوالی برای مبادلات بین‌المللی کالا و محصولات در جهان است. رشد ضعیف اما همچنان مثبت حجم تجارت کالا در سال ۲۰۱۵ م در تضاد با افت شدید ارزش دلاری مبادلات، منجر به کاهش ۱۳ درصدی ارزش کل مبادلات بازرگانی دنیا شد. به گونه‌ای که ارزش تجارت کالا و محصولات در جهان از رقم ۱۹ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴م به ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵م کاهش پیدا کرد. در سال ۲۰۱۵م قاره آسیا بیش از هر منطقه دیگری در بهبود و ثبت رشد مثبت تجارت کل جهان پس از بحران مالی بین‌المللی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹م مشارکت و همکاری داشت. قاره آسیا در سال ۲۰۱۳م موفق شد به تنهایی ۱/۳ درصد از مجموع ۲/۳ درصد رشد واردات جهانی را به نام خود ثبت کند که به معنی سهم ۷۳ درصدی آسیایی‌ها در ثبت نرخ رشد ۲/۳ درصدی واردات جهانی کالا در سال یادشده بود. این در حالی است که در سال گذشته میلادی (۲۰۱۵) میزان مشارکت این منطقه جغرافیایی از مجموع رشد ۲/۶ درصدی واردات جهانی کالا به ۰/۶ درصد کاهش پیدا کرد که معادل سهم ۲۳ درصدی این قاره در شاخص رشد واردات جهانی در این سال بود. از سوی دیگر، قاره اروپا که وزن آن در تجارت جهانی از زمان وقوع بحران مالی به این سو کاهش پیدا کرده بود در سال ۲۰۱۵م بار دیگر سهم مشارکت خود را ارتقا داد به‌گونه‌ای که ۱/۵ درصد از مجموع نرخ رشد ۲/۶ درصدی واردات جهانی کالا در سال گذشته را به نام خود ثبت کرده و این به معنی سهم ۵۹ درصدی اروپا در شاخص یادشده است. در سال گذشته میلادی امریکای شمالی نیز با سهمی ۱/۱ درصدی مشارکت مثبتی در ثبت نرخ رشد واردات جهانی کالا داشت در حالی که برای دو منطقه دیگر قاره امریکا یعنی امریکای مرکزی و جنوبی، این نرخ مشارکت منفی ۰/۲درصد بود و بالاخره سهم مشارکت سایر مناطق جغرافیایی شامل افریقا، خاورمیانه و کشورهای سی‌آی‌اس در رشد واردات جهانی کالا منفی ۰/۴ درصد اعلام شد. در شاخص صادرات جهانی در سال ۲۰۱۵م براساس آنچه در گزارش سازمان تجارت جهانی آمده است، اقتصاد کشورهای توسعه یافته بعد از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت به شکلی که به ازای نرخ رشد ۲/۶ درصدی اعلام شده برای گروه نخست، نرخ رشد صادرات جهانی کالا برای گروه کشورهای دوم (در حال توسعه) به ۳/۳ درصد رسید.
چشم‌انداز ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷
همان‌گونه که در ابتدای گزارش اشاره شد، پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی برای شاخص رشد تجارت جهانی کالا در سال جاری میلادی (۲۰۱۶) معادل ۸/۲ درصد و برای سال ۲۰۱۷م برابر با ۶/۳ درصد است. همچنین براساس برآورد کارشناسان این سازمان، شاخص رشد تولید ناخالص داخلی جهان یا همان نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶م به ۴/۲ درصد رسیده و در سال آینده میلادی (۲۰۱۷) این نرخ رشد به ۷/۲ درصد افزایش پیدا خواهد کرد که در این راستا شاهد رشد آهسته‌تر کشورهای توسعه‌یافته و رشد قابل توجه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه در سال جاری میلادی خواهیم بود. به علاوه مطابق پیش‌بینی‌های انجام شده، شاخص صادرات در کشورهای توسعه یافته در پایان سال ۲۰۱۶م به رشدی ۹/۲ درصدی می‌رسد و به موازات آن صادرات کشورهای در حال توسعه نیز به رشدی ۸/۲ درصدی دست پیدا خواهد کرد. در نقطه مقابل، حجم واردات کشورهای توسعه‌یافته در سال ۲۰۱۶م نیز در شرایطی به ۳/۳ درصد رشد پیدا می‌کند که کشورهای در حال توسعه در زمینه واردات کالا در پایان سال جاری میلادی به رشدی ۸/۱ درصدی خواهند رسید. براساس این پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رود که قاره آسیا در سال ۲۰۱۶ میلادی با رسیدن به نرخ رشد ۴/۳درصدی، رکورد سریع‌ترین رشد صادرات کالا را در میان تمامی مناطق جغرافیایی جهان برای خود ثبت کند و به دنبال آن، امریکای شمالی و اروپا هر یک با نرخ رشد ۱/۳ درصد و امریکای جنوبی و مرکزی و سایر مناطق جهان با نرخ‌های بین ۴/۰ تا ۹/۱درصد بعد از ۳منطقه اشاره شده قرار خواهند گرفت.
منبع: سازمان تجارت جهانی |
