پیش بینی ها نشان می دهد که که در سال ۲۰۱۶ به دلیل عواملی مانند به ثبات رسیدن بازار کالاهای پایه، تداوم سیاست‌های انبساطی و روند افزایشی رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته از ۳.۱ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۳.۴ درصد در سال ۲۰۱۶ برسد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت و معدن تهران و به نقل از ایسنا، موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارشی را منتشر کرده است که در آن، تحولات اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ بررسی شده و مسیر اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ پیش‌بینی شده است.

در این گزارش آمده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۳.۱ درصد بوده است که این میزان رشد، کمتر از پیش‌بینی‌های پیشین است. همچنین انتظار می‌رود که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ افزایش یابد.

اصلی‌ترین عامل کند شدن فعالیت‌های اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵، کاهش رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور و کاهش قیمت کالا‌های پایه بوده است ولی انتظار می‌رود که در سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی جهان به واسطه‌ی روند افزایشی رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته، به ثبات رسیدن بازار کالاهای پایه و در نهایت تداوم سیاست‌های پولی انبساطی در اقتصادهای مهم دنیا افزایش یابد و به ۳.۴ درصد برسد و روندی مانند سال ۲۰۱۴ داشته باشد.

همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با این وجود، عواملی وجود دارند که افزایش رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ را با نااطمینانی همراه می‌کنند. یکی از عوامل کاهنده‌ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ روند اقتصادی کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور است. در میان اقتصادهای نوظهور اقتصادهای بزرگی مانند چین و برزیل، در حال حاضر در مسیر تغییر ساختار اقتصادی قرار دارند که به طور کلی این روند، مقدار رشد اقتصادی بلندمدت این اقتصادها را کاهش داده است. همچنین در کنار این موارد، کاهش حجم تجارت جهانی و کندی آهنگ رشد بهره‌وری، روند تغییر ساختار را در این اقتصادها کند کرده است.

در این گزارش پیش‌بینی شده است: اقتصادهای درحال توسعه در سال ۲۰۱۶ با مشکل افزایش هزینه‌های بدهی مواجه می‌شوند. در واقع انتظار می‌رود که در سال ۲۰۱۶، با توجه به افزایش مداوم ارزش دلار آمریکا و افزایش نرخ بهره‌ی آمریکا، بزرگترین چالش در بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه افزایش ارزش بدهی دلاری در بسیاری از این اقتصادها باشد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده‌اند که در سال ۲۰۱۶ همانند سال ۲۰۱۵، رشد اقتصادی جهان در مناطق مختلف دنیا ناهمگون باشد.

این گزارش با استناد به گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی آورده است: اقتصاد حوزه‌ی اروپا در سال ۲۰۱۶ همچنان مسیر بازیابی را ادامه خواهد داد در حالی‌که اقتصاد شرق اروپا تحت تاثیر تنش‌های سیاسی خواهد بود. باتوجه به باقی ماندن اختلافات روسیه با کشورهای غرب اروپا بر سر مسائل اوکراین و کریمه، پیش‌بینی می‌شود که روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی اروپا تحت تأثیر تداوم رکود اقتصاد روسیه قرار بگیرد.

رکود اقتصادی روسیه در سال آینده نیز، تحت تاثیر روند کاهشی قیمت نفت و تحریم‌های اروپا علیه این کشور باقی خواهد ماند.

این گزارش درباره رشد اقتصادی کشورهای حوزه‌ی آمریکای لاتین توضیح می‌دهد: به دلیل پایین بودن قیمت‌ها در بازار کالاهای پایه و بی‌ثباتی در فضای سیاسی داخل این کشورها، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در کشورهای حوزه‌ی آمریکای لاتین در سال ۲۰۱۶ همانند سال ۲۰۱۵ پایین باشد.

همچنین با توجه به نبودن قطعیت در فضای سیاسی کشورهایی مانند برزیل انتظار می‌رود که در سال آینده تقاضای داخلی در این کشور به دلیل کاهش اطمینان هم در سرمایه‌گذاری و هم در مصرف خانوارها، باز هم ضعیف باشد. در مقابل رشد اقتصادی ایالت متحده‌ی آمریکا پایدار و باثبات خواهد بود. با توجه به مطلوب بودن وضعیت بازار نیروی کار آمریکا، نرخ تورم پایین و افزایش شاخص اطمینان مصرف‌کننده در ماه‌های اخیر، انتظار می‌رود که روند فعالیت‌های اقتصادی آمریکا در فصول آتی از رشد مناسبی برخوردار باشد.

این گزارش درباره اقتصادهای اقتصادهای مهم شرق آسیا مانند چین توضیح داده است: این اقتصادها در چالش خواهند بود تا اقتصاد خود را به مسیر افزایشی رشد اقتصادی بازگردانند. پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی چین در فصل چهارم ۶.۷ درصد باشد و رشد اقتصادی این کشور همچنان روند کاهشی فصل گذشته را ادامه دهد.

اقتصاد چین در سال ۲۰۱۶ مانند سال ۲۰۱۵ تحت تاثیر روند کاهشی رشد سرمایه‌گذاری و کاهش تولید بخش صنعت خواهد بود اما با توجه به روند کاهشی قیمت نفت، این انتظار وجود دارد که بخشی از اثر کاهنده‌ی رشد بخش صنعت جبران شود.

علاوه بر این، با توجه به تداوم سیاست‌های پولی انبساطی دولت چین، این انتظار وجود دارد که کاهش آهنگ رشد اقتصادی این کشور روند آرام و تدریجی داشته باشد. در مقابل اقتصادهای جنوب آسیا مانند هند از کاهش قیمت‌ها در بازار کالاهای پایه –بخصوص نفت- سود خواهند برد بطوری‌که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی هند در سال آینده به هشت درصد برسد.

این گزارش بر حسب اطلاعات بانک جهانی آورده است: بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که با وجود کاهش قیمت جهانی نفت و تنش‌های سیاسی در خاورمیانه، افزایش رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به دلیل رفع تحریم‌های اقتصادی، اثری مثبت بر رشد اقتصادی این منطقه بگذارد. بنابراین به نظر می‌رسد که در آینده با توجه به رفع تحریم‌های اقتصادی ایران و چشم‌انداز روشن رشد اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته، امکان آن وجود دارد که کاهش احتمالی تقاضای چین برای صادرات ایران به وسیله‌ احیای تقاضای اقتصادهای توسعه‌یافته تا حدودی جبران شود.