توسعه فعالیت های بازاریابی و اطلاع رسانی درباره فرصت های سرمایه گذاری در بنادر، باعث افزایش سرمایه گذاری توسعه ای بخش خصوصی در بنادر کشور شده به طوریکه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از رشد معنادار سرمایه‌گذاری در بنادر در دولت یازدهم خبر می دهد.
 
به گزارش تین نیوز حدود ۹۰ درصد از صادرات و واردات کشور از طریق دریا صورت می گیرد به این ترتیب رونق و گسترش بنادر کشور عامل تقویت و قدرت بازرگانی و تجاری ایران می شود. همچنین حمل و نقل دریایی به واسطه هزینه کم و مصرف سوخت ناچیز قابلیت اقتصادی بهتری نسبت به دیگر مقوله های حمل و نقل را داراست. ایران به دلیل برخورداری از ۲ هزار کیلومتر ساحل در نوار جنوبی کشور و قرار گرفتن در موقعیت ممتاز در منطقه ای که سالانه ۱۴ هزار کشتی و شناور از آن عبور می کنند توانایی تأثیر گذاری مناسب بر ترانزیت کالا در منطقه را دارد.
 
با توجه به آمادگی سازمان بنادر برای ارائه تسهیلات بدون بهره بانکی به متقاضیان سرمایه گذاری در بخش گردشگری پیش بینی می شود حضور بخش خصوصی در بنادر کشور پررنگ تر شود. این موضوع در حالی مطرح می شود که محمد سعیدنژاد از رشد چهار برابری سرمایه گذاری بنادر در دولت یازدهم خبر می دهد و می گوید رشد سرمایه‌گذاری در بنادر در دولت یازدهم بسیار معنی‌دار است. پیش از دولت یازدهم رقم‌های سرمایه‌گذاری سالانه زیر ۵۰۰ میلیارد تومان بود اما بعد از دولت یازدهم رقم‌های سرمایه‌گذاری به بالای ۲۰۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
 
در همین حال قرارداد مهمترین تأمین تجهیزات فاز دو بندر شهید رجایی منعقد و به بانک معرفی شد که به نظر می‌رسد ظرف یک ماه آینده می‌توان گشایش اعتبار آن را انجام داد.
 
به گفته سعیدنژاد ۱۰۳ طرح به ارزش ۷۶۰ میلیارد تومان به بانک‌ها معرفی شد که در حال بررسی هستند و بخش عمده آنها مربوط به شناورهای مسافری و تجهیزات بندری می‌شود. ۶۷ مجوز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز امسال صادر شده و در حال اجرا است.
 
در همین رابطه مدیرعامل سازمان بنادر می گوید برای دریافت تسهیلات بانکی توسط بخش خصوصی قانون این اجازه را به ما داده است که وام بخش خصوصی را تضمین کنیم، ضمن این که درصدد استفاد از وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یک ابزار تشویقی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی هستیم.

این موضوعات در حالی مطرح می شود که به گفته کارشناسان باید اقداماتی همچون حضور بخش خصوصی برای نوسازی تجهیزات بندری، مورد توجه قرار گیرد و مباحثی از جمله ایجاد انگیزه و کاهش ریسک حاصل از سرمایه گذاری بخش خصوصی از مهمترین وظایف دولت است.
 
بر اساس این گزارش توسعه فعالیت های بازاریابی و اطلاع رسانی در خصوص جاذبه ها، مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری در بنادر و نیز رفع موانع و تسهیل قوانین و مقررات، منجر به افزایش سرمایه گذاری توسعه ای بخش خصوصی در بنادر کشور شده است  به طوریکه سازمان بنادر و دریانوردی در بحث توسعه زیرساخت‌های بندری در سال جاری حدود ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه کرد و همچنین حدود ۲ هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان قراردادهایی با بخش خصوصی به امضا رساند که تقریبا بیش از ۹۰ درصد آنها عملیاتی شد.