یکی ازنخستین پیامدهای تحریم‌ها علیه ایران (که البته به‌طور دقیق مورد نظر تحریم‌‌کنندگان بود) کاهش مبادلات اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای خارج بود. این کاهش غیراز کاهش صادرات نفت بود که به‌طورکلی اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار داد. اما مراودات بازرگانی ایران به‌شدت در زمان تحریم تحت‌تاثیر قرارگرفته وکاهش یافت. این کاهش‌ها به دلایل مختلفی ازجمله محدودیت بیمه‌های داخلی و امتناع بیمه‌های خارجی از تقبل ریسک معاملات با ایران، بسته شدن سوئیفت به روی بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی رقم خورد. البته این دو موضوع مانعی بزرگ برای تجارت با ایران بود. غیراز تحریم‌های بین‌المللی، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا نیز به شدت بر تجارت ایران تاثیرگذار بود. همه این موانع هزینه‌های واردات و صادرات ایران و حمل‌ونقل را به شدت افزایش داد.
با برداشته شدن محدوديت‌های معاملات مالي و خدمات حمل‌ونقل از سوي آمريكا و ساير شركا، انتظار مي‌رود تجارت خارجی ایران شامل صادرات و واردات با رشد قابل توجهی مواجه شود، البته این نکته شامل مولفه حذف يا كاهش بازرسي محموله‌هاي باري صادراتي و وارداتي ايران نیز می‌شود كه به‌عنوان بخشي از رژيم تحريم برکشورمان تحميل شده بود. به همین دلیل هم به نظر می‌رسد هزينه‌هاي حمل‌ونقل براي تجارت با ايران كاهش يابد. به اين ترتيب نبود تحریم‌ها يك اثر مهم بر تجارت كالايي ايران خواهد داشت كه به‌ویژه صادرات و واردات كالاهاي حجيم و ساير كالاهايي كه حاشيه حمل‌ونقل بالايي دارند از قبيل محصولات كشاورزي، صنعتي و ماشين‌آلات را متاثر مي‌سازد. موضوع موثر دیگر مرتبط با رفع موانع غيرتعرفه‌اي است كه بر واردات فرامرزي خدمات مالي و حمل‌ونقل ايران تاثير مي‌گذارد.
کاهش هزینه‌ها، افزایش رفاه و درآمد
برداشتن تحريم‌هاي اقتصادي ايران بيشترين فايده را به اقتصاد ايران مي‌رساند. انتظار مي‌رود رفاه سرانه ايران به میزان ٧/٣درصد افزايش يابد كه بیشتر به دليل برداشتن تحريم نفتي تحميل شده اتحاديه اروپا و آزادسازي تجارت فرامرزي درخدمات مالي و حمل‌ونقل است. با افزايش مقدار نفت فروخته شده دربازار جهاني درواكنش به بهبود صادرات نفت ايران به اتحاديه اروپا، قيمت جهاني نفت حدود ١٣درصد كاهش مي‌يابد و واردكنندگان خالص نفت نفع مي‌برند، درحاليكه صادركنندگان خالص نفتي زيان مي‌كنند. براساس برآوردهای صورت گرفته دربخش تاثیر لغو تحریم‌های ایران بر میزان رفاه سرانه سایرکشورها، اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمریکا به ترتيب ٠,٥درصد و ٠.٣درصد نفع مي‌برند.
منافع حاصل از رفع تحريم‌ها، ازهمه بيشترعايد كشور ايران مي‌شود كه به منافع رفاهي حدود ١٨ ميليارد دلار يا افزايش رفاه سرانه ٣,٧ درصدي منجر خواهد شد. به‌طور تقريبی نيمي از اين منافع (١.٧درصد يا تقريبا ٨.٢ ميليارد دلار) از برداشتن تحريم نفتي اتحاديه اروپا به دست مي‌آيد، درحالي كه كاهش هزينه‌هاي تجارت و بهبود شرايط براي تجارت خدمات فرامرزي به منافع اضافي به ترتيب ٢ ميليارد دلار و ٧.٥ ميليارد دلار مي‌رسد. درمجموع دسترسي بهتر به بازارهاي غربي، نه‌تنها به ايران نفع رسانده بلكه كشورهايي كه بازارهايشان را به روي ايران باز مي‌كنند نيز منتفع خواهند شد. در صورتي كه سرمايه‌گذاري به‌طور كلي و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به‌طور خاص، افزايش يابد واكنش‌هاي طرف عرضه قوي‌تر و اثرات رفاهي بزرگتر خواهد بود.
بهبود دسترسي به بازار
اگر توافق هسته‌اي با ايران با موفقيت اجرا شود، ايالات متحده آمریکا، اتحاديه اروپا و ساير كشورها در غرب شايد روابط اقتصادي خود با ايران را بيشتر تقويت كنند و اجازه دسترسي بيشتر صادرات ايران به بازارهاي خود را بدهند. اين شبيه‌سازي اثرات كاهش تمهيدات غيرتعرفه‌اي بر صادرات كالاها و خدمات ايران به ايالات متحده، اتحاديه اروپا و ساير كشورهاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي را نشان مي‌دهد. از آن‌جا كه تمهيدات غيرتعرفه‌اي باعث افزايش اصطكاك در روابط تجاري مي‌شود كاهش قدرت محدودكننده تجاري از ناحيه تمهيدات غيرتعرفه‌اي، به‌عنوان بهبود كارايي ارتقابخش واردات مدل‌سازي مي‌شود. بهبود كارايي اجراشده مرتبط با تمهيدات غيرتعرفه‌اي تحميل شده بر خدمات با استفاده از داده‌ها از پايگاه داده‌هاي محدوديت تجارت خدمات از بانك جهاني محاسبه شده است. محاسبات فرض مي‌گيرند كه پس از اينكه ايالات متحده و اتحاديه اروپا بازارهاي خود را بر روي خدمات مالي و حمل‌ونقل باز كردند، ايران با جذب منابعی در فاينانس و حمل‌ونقل ازسوي اتحاديه اروپا و ايالات متحده مواجه خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ٥٠درصد بهبود كارايي ارتقابخش واردات، مرتبط با حذف برخي از تمهيدات غيرتعرفه‌اي تحميلي بر صادرات محصولات ايران به بازارهاي اتحاديه اروپا و آمریکا خواهد بود. بهبود دسترسي به اين بازارها براي كالاهاي ايراني (به استثناي نفت) و خدمات، قدرت رقابت‌پذيري و رفاه ايران را تقويت مي‌كند؛ ميزان رفاه به ١٨ ميليارد دلار درمقايسه با سناريو پايه افزايش مي‌يابد. به علاوه، اين اصلاحات نه‌تنها به نفع ايران خواهد بود بلكه به رفاه دو منطقه اعطاكننده دسترسي به بازار هم مي‌افزايد. انتظار مي‌رود چنين تمهيداتي به ايران اجازه دهد تا پرتفوي(سبد) توليد و صادرات خود را متنوع سازد و رقابت‌پذيري صادراتي خود براي كالاها و خدماتي را بيشتر بهبود دهد كه پیش از این تنها سهم اندكي از اقتصاد ايران را تشکیل می‌داد.
|
