«وزارت صنعت، معدن و تجارت» پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، در هشتم تیرماه سال ١٣٩٠ و تصویب شورای نگهبان در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد. بهبود فضای کسب‌وکار، صیانت حداکثری از نظام تولیدی و تجاری موجود، افزایش رقابت‌پذیری و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی و معدنی و حمایت از توسعه و تقویت تولیدات صادرات‌گرا از وظایف این وزارتخانه است. بررسی ارقام لایحه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد اعتبار بودجه‌ای این دستگاه با افزایش ١٦درصدی نسبت به ارقام مصوب بودجه سال جاری مواجه شده است.
١- اعتبار پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل بخش‌های تدوین ضوابط و معیارهای فنی، زیرساخت‌های صنعتی و معدنی، ایجاد و توسعه صنایع، ارتقای تولیدات صنعتی و معدنی، سیاست‌گذاری، مدیریت و نظارت، تنظیم بازار داخلی و بهبود تجارت الکترونیکی می‌شود. براین‌اساس، مجموع اعتبارات در نظر گرفته‌شده برای این دستگاه و سازمان‌های زیرمجموعه‌اش در لایحه بودجه سال آینده بیش از شش‌هزارو ٤٩٤ میلیارد ریال است که نسبت به ارقام مصوب بودجه سال جاری، ١٦ درصد افزایش نشان می‌دهد. سهم این دستگاه از کل مصارف بودجه عمومی مصوب سال جاری معادل ٠,٣ درصد بوده که این رقم در لایحه پیشنهادی نیز تغییری نکرده است.
٢- اعتبار پیشنهادی «حوزه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت» در لایحه بودجه سال ١٣٩٤ بالغ بر یک‌هزارو ٩٤٢ میلیارد ریال برآورد شده است که این رقم نسبت به بودجه مصوب دو‌هزارو ١٤٩ میلیاردریالی سال جاری، ١٠ درصد کاهش نشان می‌دهد و ٣٠ درصد بودجه پیشنهادی این بخش را تشکیل داده است.
٣- «سازمان توسعه تجارت ایران» از دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با افزایش بودجه پیشنهادی در لایحه سال آینده مواجه شده است. بودجه مصوب این سازمان در سال جاری معادل ٢٨٤ میلیارد ریال است که این رقم با رشد ٩درصدی، به ٣٠٩ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است و حدود پنج درصد از کل اعتبارات بودجه‌ای این بخش را به خود اختصاص می‌دهد. این سازمان با بهره‌گیری از تجربیات چهار دهه فعالیت «مرکز توسعه صادرات ایران»، از سال ١٣٨٤ با ایجاد ساختار تشکیلاتی جدید، مسئولیت خود را در راستای توسعه صادرات غیرنفتی کشور آغاز کرد و به دنبال توسعه و تقویت تجارت خارجی است.
٤- بررسی ارقام لایحه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد هزارو ٣٨٩ میلیارد ریال که معادل ٢١ درصد اعتبار پیشنهادی این بخش است به «شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» اختصاص یافته که نسبت به رقم مصوب بودجه سال جاری ٢٨ درصد رشد داشته است. وظیفه اصلی این سازمان سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات مربوط به حمایت از صنایع کوچک است. این سازمان از ادغام «سازمان صنایع کوچک ایران» و
«شرکت شهرک‌های صنعتی ایران» در سال ١٣٨٤ به وجود آمد و به صورت شرکت دولتی اداره می‌شود.
٥-«سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران»، «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» و «شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور» به ترتیب با رشد ٢٠، ١٠ و ٢٠ درصدی بودجه پیشنهادی در لایحه بودجه سال آینده مواجه شده‌اند.
٦-«سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» نیز با افزایش بودجه ١٧درصدی در لایحه بودجه سال آینده مواجه شده است. ردیف بودجه‌ای این سازمان از ١٢١ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ١٣٩٣ به ١٤٢ میلیارد ریال در لایحه پیشنهادی رشد داشته که این رقم حدود دو درصد کل اعتبارات این بخش در لایحه است.
٧- رقم پیشنهادی بودجه «شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران» با ١١٥ درصد رشد، از ٣٤ میلیارد ریال در قانون بودجه سال جاری به ٧٣ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال آینده رسیده است. این در حالی است که این شرکت با کاهش ٧٠درصدی بودجه در سال گذشته مواجه شده بود. این شرکت به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در چهار دهه فعالیت خود، به عنوان بازوی توانمند دولت در انجام وظایف حاکمیتی تهیه و تأمین، خرید، ذخیره‌سازی و توزیع کالاهای اساسی کشور، مطرح بوده است. این شرکت برای رفع نیازهای اساسی مردم، به‌ویژه در مواقعی که بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی نتوانند این وظایف را انجام دهند، وارد عمل می‌شود.
٨- ردیف بودجه‌ای مربوط به «تبلیغات داخلی و جهانی فرش دستباف» در قانون بودجه سال ١٣٩٣ به اجرای بند (ن) ماده ١٩٤ قانون برنامه پنجم توسعه کشور تغییر نام یافته و مبلغ تخصیصی به آن از ٢٩٤ به ١٥٠میلیارد ریال در لایحه بودجه سال آینده کاهش یافته است. بند (ن) ماده ١٩٤ قانون برنامه پنجم توسعه بیان می‌کند: «توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و مورد نظر برای هویت‌بخشی، ارتقای کیفیت تولید و روان‌سازی، سفارش‌پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاه‌های متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقا و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی». در تبصره این بند وزارت بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت) مکلف به پیگیری حکم این بند در دولت است.
٩- اعتبار بودجه‌ای مربوط به «سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور»، «پژوهشکده علوم زمین» و «مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» به ترتیب با افزایش ١٩، ١٣ و ٢٦درصدی نسبت به ارقام مصوب بودجه سال جاری مواجه شده‌اند. در مجموع این سه سازمان ١٥ درصد کل اعتبارات بودجه‌ای این بخش را به خود اختصاص داده‌اند.
١٠- بررسی ارقام لایحه بودجه در بخش صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است که یک ردیف بودجه‌ای جدید با اعتبار حدود ٥٦٨ میلیارد ریال نیز برای «شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» اختصاص داده شده است که ٩ درصد بودجه پیشنهادی این بخش را تشکیل می‌دهد.
١١- در مجموع بررسی ارقام لایحه پیشنهادی در بخش صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است که رویکرد دولت در این بخش در سال آینده، افزایش واردات دولتی (با توجه به رشد ١١٥ درصدی بودجه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران) است؛ درحالی‌که ردیف بودجه‌ای این شرکت در سال گذشته با ٧٠ درصد کاهش مواجه شده بود. همچنین افزایش ٢٨درصدی بودجه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نشان می‌دهد دولت تمایل به تقویت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در سال آینده نیز دارد.
|
