رئیس اتاق ایران در جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران «دی ماه 1394» که برگزاری آن با اجرایی شدن برجام مصادف شده بود، ضمن تبریک این موفقیت به ملت و نظام تأکید کرد: در این دوره تاریخی رسیدن به اقتصاد مقاومتی، سالم و مردمی مهم‌ترین کاری است که باید با همت بخش خصوصی و دولت به آن دست پیدا کنیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «محسن جلال‌پور» رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با اشاره به پیروزی برجام و در پی آن آغاز فصل نو در اقتصاد ایران تشریح کرد: با اجرای برجام و ورود ایران به فصل جدید اقتصاد دلایل محکمی برای امیدواری به آینده ایران و اقتصاد ایران داریم. امروز بیش از سال 92 و انتخابات پر شور 24 خرداد 92 به افق توسعه اقتصادی ایران امیدواریم و چشم دوخته ایم.

امروز باور داریم اگر تدبیر در کشور جاری باشد، کشور و نظام قدرت مدیریت چالش های پیچیده و مشکلات بزرگ را که غیرقابل حل به نظر می رسند، داراست.

وی ادامه داد: امروز به آینده اقتصاد ایران امیدواریم چون باور داریم دنیا باور کرده است که در دنیای متلاطم خاورمیانه چاره ای جز کار با ایران وجود ندارد.

از یک مقام عالیرتبه اتحادیه اروپا شنیدم که به من گفت: یافته مشترک ده‌ها هیأت اروپایی که در ماه‌های اخیر از ایران بازدید کرده اند سه نکته بوده است.

ایران مستعد کار با دنیا و اروپاست و بنگاه‌های ایرانی دارای قابلیت خوبی برای جذب تکنولوژی و بزرگ شدن هستند.

رئیس اتاق ایران تشریح کرد: در کار با ایران باید به تأمین نیاز منطقه چند صد میلیونی پیرامون ایران فکر کرد. اتحادیه اروپا برای کار با ایران محتاج باز تعریف روابط خود با ایران و البته با آمریکاست.

جلال‌پور بر این باور است که جمهوری با ثبات و قدرتمند اسلامی ایران امروز در موضعی قرار دارد که این تعریف جدید روابط را از موضع حکمت و صلابت انجام دهد.

وی با تأکید بر این نکته که برجام را نباید پایان راه اصلاح اقتصادی ایران دانست، تأکید کرد: این قدم آغازین اما مهم و بستر ساز در راستای اصلاح صحیح اقتصاد ایران است. امروز آوارهای ریخته شده روی پیست مسابقه دونده اقتصاد ایران برداشته شده و اقتصاد به مسیر صحیح بازگشته است. اما کار دشوار و سنگین رقابت اقتصادی با رقبای منطقه ای را در پیش داریم.

جلال‌پور ادامه داد: باید در راستای ایجاد اشتغال قدم برداشته و مطمئن باشیم که امروز روز اولویت دادن همه به اقتصاد ایران است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور عنوان کرد: به گمان من نه ناوگان های قدرتهای بزرگ نه ارتش های بیگانه و نه حتی هجمه فرهنگی یا بلای سلفیت تکفیری که دنیای اسلام و کشورهای همسایه را در بر گرفته است، هیچکدام قدرت ایجاد خطر بنیادین برای جمهوری اسلامی و ثبات و پایائی نظام و کشور ما را ندارند .

وی در ادامه، نگرانی اصلی کشور را بحران های اقتصادی از جمله لشکر بزرگ بیکاران و تنش معیشتی و فقر و محرومین دهک های پایین جامعه برشمرد و تصریح کرد: امروز بحران های زیست محیطی، کمبود منابع آبی کشور، آلودگی هوا به دلایل متعدد و فروپاشی آبی در کشور نگرانی و دغدغه پیش روی ماست که لازم است با کمک همه فعالان اقتصادی و با تدبیر همه مسئولان برای عبور از این مشکلات گام های بلند برداشت.

جلال‌پور، اولین مسأله کشور را ایجاد رونق و اشتغال معرفی کرد و ادامه داد: اگر رونق و اشتغال به کشور ارزانی شود؛ اگر تدبیر در اقتصاد کشور حکمفرما گردد، حتماً استفاده از بیش 80 درصد منابع آبی در بخش کشاورزی با درایت مدیریت و راه حل مدیریت آب و محیط زیست نیز در فضای اقتصادی پیدا می شود.

رئیس اتاق ایران در رابطه با لزوم جذب تکنولوژی و حاکم شدن رونق در اقتصاد کشور، تشریح کرد: اگر در کشور رونق حکمفرما شده و قادر به جذب تکنولوژی باشیم جلوگیری از مصرف بی رویه در همه زمینه ها از جمله آب بدون صدمه زدن به تولید و با استفاده حداکثری از ظرفیت ها و با بهینه سازی مصرف امکان پذیر می‌شود. اگر تکنولوژی به کشور بیاوریم بسیاری از آلودگی‌های زیست محیطی حل خواهد شد.

وی ضمن تأکید بر این نکته که دوران رشد بر محور بودجه عمرانی نفت محور به پایان رسیده است، گفت: کشور با فرار سرمایه روبروست. در جذب سرمایه خارجی و هموطنان ایرانی مقیم خارج توانا نیستیم. علت این است که در قیاس با سایر کشورهای منطقه و جهان، ایران را برای کسب و کار محیط مناسبی نمی دانند.

براساس اظهارات جلال پور، برای حفاظت از کیان ایران اسلامی محتاج رونق اقتصادی و برای رونق اقتصادی محتاج سرمایه و برای سرمایه محتاج بهبود محیط کسب و کار، هستیم.

رئیس اتاق ایران در ادامه، کوچک و چالاک سازی دولت و ثبات سیاست ها، انضباط مالی، احترام به مالکیت فکری و امنیت سرمایه را از امروز سر فصل های جهاد ملی برای حفظ بنیان ایران اسلامی و نسخه کرامت و بالندگی ایران اسلامی برشمرد و افزود: این مهم امکان پذیر است؛ چرا که در دوسال اخیر انضباط مالی و بهتر دولت توجه به ثبات سیاست ها و در یک کلام وجود تدبیر در تصمیم گیری های کشور به رغم فشار تحریم و افت قیمت نفت، زمینه‌ساز بهبود فضای کسب و کار کشور شد.

هنوز تا رسیدن به رتبه مطلوب راه درازی داریم، اما آموختیم استاندارد حکمرانی می تواند نتیجه بخش و مؤثر باشد.

رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: همانگونه که رهبری معظم در ترسیم آینده اقتصاد ایران اقتصاد مقاومتی را برپایه مردم و محور توانمندی های داخلی و درون زا و برون نگر بودن تعریف کرده‌اند، باید با تکا به ظرفیت های داخلی، همه مردم را به صحنه بیاوریم.

مدیری که بداند استخدام دولتی و افزایش نیرو در اداره متبوعش، موجب عدم بهره وری و کم کردن سرعت کار می گردد، دست بدین کار نمی زند.

وی ادامه داد: جوان پرشوری که از دیوار سفارت بالا می رود، اگر آگاه باشد که هزاران فرصت شغلی را از دسترس بیکاران هم وطن دور می کند، هرگز چنین حرکتی را انجام نمی دهد.

ژورنالیست عدالتجویی که دریابد حمله به سرمایه گذاری و اشتغال آفرینی سفره هم وطنانش را کوچکتر می کند، کجا به این امر رضایت می دهد.؟

جلال‌پور "بهبود فضای کسب وکار" را مطالبه ملی دانست و گفت: این مهم نشدنی است، مگر ایجاد فرصت شغلی و تولید ثروت ایرانی به ارزش تبدیل شود و این با فرهنگ غنی اسلامی ایرانی هماهنگی و سازگاری دارد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، دولت مقتدر را امان سرزمین و مردم برشمرد و تأکید کرد: دولت به سمت خروج از بنگاه داری، کوچک شدن، کارشناسی شدن و چالاک شدن گام بردارد و خود را به سیاستگذار و نظارت محدود کند. دولت به جای اداره مستقیم و غیر مستقیم بخش اعظم صنایع و بنگاه ها ایرانی باید به تدوین استراتژی توسعه ایران بپردازد.

جلال‌پور با بیان این مطلب که شایسته نیست در سال‌های پایانی دهه چهارم انقلاب شکوهمند اسلامی هنوز یک استراتژی مدرن برای توسعه ایران اسلامی دولت نداریم، عنوان کرد: نمی دانیم در کدام رشته ها قرار است کار کنیم و مهم تر از آن در کدام رشته ها قرار است حضور نداشته باشیم.

برجام به ما آموخت که حاکمیت چقدر می تواند در سرنوشت کشور تأثیر سازنده داشته باشد.

برجام به ما آموخت به صحنه آوردن مردم و همراهی آنان و یک دل و یک صدا کردن آحاد مردم در بستر صداقت چقدر قدرتمندمان را زیاد می کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: حفظ دست‌آوردهای مهم برجام در گروی شکوفائی اقتصادی و گستردگی تجارت خارجی کشور است. تنها راه بازگشت ناپذیر کردن تحریم ها آن است که بنگاه های قدرتمند و موثر جهانی در ایران سرمایه گذاری کرده و بنگاه های امروز ما با مشارکت، تبدیل به شرکت های مشترک و برندهای مشترک بزرگ منطقه شوند. در این صورت است که هم تحریم بی اثر خواهد بود و هم حفظ سرمایه سرمایه گذاران خارجی مانع تحریم خواهد شد.

وی در ادامه به گزارش جدیدIMF   اشاره و تأکید کرد: رشد اقتصادی ایران در 5 سال پیش رو بین 4 تا 5 / 5 درصد پیش بینی می‌شود. به گمان من IMF بخش اعظم این رشد را در دو سال اول ناشی از توسعه صادرات هیدروکربوری دیده است و کاهش هزینه های تبادل را در زایش این رشد مؤثر می‌داند.

رئیس اتاق ایران تشریح کرد: IMF رشد را از سال سوم، با کارایی اقتصادی پیش‌بینی می‌کند و سهم عمده رشد سالیانه اقتصاد ملی ایران را متکی به رشد میزان بهره وری کلی در حوزه غیر نفت می داند. این نشان می دهد که IMF امیدوار است، بنگاه های ایران افزایش سرمایه گذاری و افزایش بهره وری را تجربه کنند.

به اعتقاد جلال‌پور، بنگاه های ایرانی در باز تعریف بیزینس پلان خود در ارتقای تکنولوژی و ارتقای بهره وری کار سنگینی پیش رو دارند.بخش خصوصی ایران تدبیر درایت و هدایت رهبری و تلاش دولت و تیم مذاکره کننده که منجر به نتیجه شد را می ستاید و در ازای این دستاورد بزرگ، خود را موظف به استفاده بهینه از ظرفیت به وجود آمده برای توسعه ایران، ایجاد اشتغال، حرکت به سمت رونق، نگاه به بهره وری و خلاصه تغییر ریل اقتصاد ایران به اقتصاد مردمی و خصوصی می داند.

رئیس اتاق ایران در پایان؛ "ایجاد فضای رقابتی"، "سالم"، "آزاد و فضای مناسب کسب و کار" که پایه های رسیدن به اقتصاد مقاومتی است را مطالبه کرد و پیشنهاد داد که این مسائل، اولویت اول و مهم دست اندرکاران کشور باشد تا در این فضا بخش خصوصی بتواند وظیفه و رسالت خط خودر در پسا برجام را به انجام برساند.

کلید خروج از رکود در تهران است نه لوزان

«علی محمد ابوئی» عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به آغاز روند رفع تحریم‌ها، ابراز امیدواری کرد: شرایط جدید، آغاز موفقیت و امید هر چه بیشتر برای ملت ایران باشد.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تغییر سیاست‌های دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های متفاوت، بر لزوم وجود ثبات و صداقت در دولت‌ها تأکید کرد.

وی همچنین تصریح کرد: کلید حل مشکلات کشور در لوزان و سوئیس نبوده و در داخل کشور باید به دنبال آن بود.

ابویی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اگر بخش خصوصی با همراهی و اصل قرار دادن خدمت رسانی فعالیت کند، دولت نیز بیش از پیش با این بخش همراه می ­شود.

عضو هیأت نمایندگان، طی درخواستی عنوان کرد: تخلفات حوزه‌های مختف کشور مانند حقوقی و قضایی و اجرایی در قالب سیاستی توسط  اتاق جمع‌آوری شود.

ابویی همچنین عنوان کرد: 20 نماینده حکومت در اتاق بازرگانی تنها محدود به نمایندگان وزارت صنعت و جهاد کشاورزی نباشد و از نهادهای دیگری مانند قوه قضائیه نیز در این ترکیب حضور داشته باشند.

فرسودگی شدید ناوگان حمل و نقل

«مجتبی بهاروند» عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، در رابطه با حمل و نقل و ترانزیت گفت: این بخش با معضلات جدی روبرو است. با وجود اینکه ایران به دلیل قرار گرفتن در موقعیت ترانزیتی ویژه‌ای قرار گرفته و طبق گفته کارشناسان این حوزه می‌تواند تا 10 میلیارد دلار برای کشور درآمدزا باشد، سرعت، امنیت و نیروی آموزش دیده از مهم‌ترین لازمه‌های موفقیت در بخش ترانزیت است.

وی ادامه داد: ناوگان حمل ونقل کشور بسیار فرسوده بوده و درعین حال از وجود چند دستگاه متولی رنج می‌برد. اقدامات مقطعی و نبود استراتژی مشخص در این حوزه از جمله چالش‌های این حوزه است.

بر اساس اظهارات بهاروند، افغانستان بیشتریت حضور را در این حوزه داشته و موجب می‌شود پاسخ بر یک میلیون دلار از کشور خارج گردد. بنابراین باید متولی مشخصی برای این بخش در نظر بگیریم و به نوسازی ناوگان حمل و نقل اقدام کنیم.

این فعال اقتصادی، بهره‌گیری از ظرفیت بندر چابهار را به طور جد مورد تأکید قرار داد.

کم توجهی به متن صریح قانون رفع موانع تولید

در ادامه «مسعود گلشیرازی» عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، مواردی را پیرامون لزوم اجرای صحیح قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر عنوان و تصریح کرد: گاهی در اجرای این قانون، به متن صریح قانون توجه نمی‌شود که این موضوع باید مورد توجه مسؤولان امر قرار گیرد.

گلشیرازی همچنین مواردی را پیرامون ماده 46 این قانون و تصفیه حساب ذخیره ارزی عنوان کرد و خواستار لزوم حمایت عملی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دقت نظر اتاق بازرگانی در استیفای حقوق اعضای خود شد.

ایران در ایستگاه اول پیوستن به سازمان تجارت جهانی

«اسفندیار امیدبخش» نمانیده تام الاختیار در WTO در مورد ضرورت ها و چالش های الحاق به سازمان جهانی تجارت پس از رفع تحریم ها گفت: تعامل تدریجی با اقتصاد جهانی و پیوستن به سازمان جهانی تجارت (WTO) یکی از مهم‌ترین اهداف کشور به شمار می آید.

25 سال برای رسیدن به این هدف تلاش شده که امروز با توجه به تحولات دیپلماسی کشور، این پروژه اهمیت خاصی پیدا کرده است.

وی این بحث را در قالب 3 محور تعامل با اقتصاد جهانی، پیوستن به (WTO) و موافقت‌های ترجیحی و آزاد تشریح کرد و افزود: ایران به دنبال ایجاد فصل جدیدی در اقتصاد خود است. امیدوارم دولت یازدهم بتواند این قفل 20 ساله را بشکند و به هدف خود برسد.

پیوستن به این سازمان، یک پروژه بلندمدت و راهبردی است و به طور حتم با تحقق آن رژیم تجاری کشور تغییر می کند.

امیدبخش، خاطرنشان کرد: امیدوارم آغاز مذاکرات تا پایان سال 94 کلید خورده و با شروع سال جدید خورشیدی وارد دور جدیدی از تعاملات شویم. امروز تدوین استراتژی توسعه صنعتی به شدت مورد توجه قرار گرفته چرا که پیوستن به (WTO) منوط به تهیه این سند و ارائه آن است.

نقشه راه پیوست به سازمان جهانی تجارت شامل 54 ایستگاه است که امروز در ایستگاه اول آن قرار داریم.

این مقام مسؤول در عین حال، تهیه استراتژی توسعه تجاری را از لازمه های حرکت در مسیر الحاق دانست و افزود: سرمایه گذاری خارجی با محوریت توسعه صادرات باید به طور جدی دنبال شود.

در آستانه دوره پسا تحریم قرار داریم؛ پایان اقتصاد دولتی، رانتی و بروز تحول به دست بخش خصوصی محقق می شود و در حقیقت نیروی بازار باید موتور محرک اقتصاد کشور باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: باید دغدغه اصلی خود را به شروع پیمودن مسیر الحاق، معطوف کنیم.

ایران باید در این وادی قدم برداشته و بدانیم که طولانی تر شدن زمان الحاق به نوع رفتار و برخوردهای کشورمان بستگی دارد.

امیدبخش، اصل نیروی انسانی خبره و کارشناسی در طی هر چه بهتر و آسان تر مسیر الحاق به WTO را مهم و با اهمیت ارزیابی کرد و گفت: اگر در مذاکرات هسته ای موفق بودیم، نیمی از آن به مهارت تیم مذاکره کننده مربوط می شود. در این رابطه باید توجه داشته باشیم که از این پس در تصویب قوانین، لازمه‌های سازمان جهانی تجارت را نیز در نظر بگیریم و قوانینی را مصوب نکنیم که خلاف معیارهای WTO باشد.

وزیر صمت: همکاران من هم باید راه را برای حرکت هموارتر سازند

«محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به سختی‌ها و پیچیدگی‌هایی که صاحبان تولید در کشور طی روزهای تحریم پشت سر گذاشتند، گفت: مسیر مذاکرات با وجود موانع و چالش‌ها به اتمام رسید و خوشبختانه منجربه نتیجه شد. وزیر امور خارجه و همکاران ایشان و در سطحی بالاتر رئیس جمهور کشور که سکاندار این حرکت بودند در این 2 سال با فراز و فرودهای بسیاری روبرو شدند، هر چند در پایان به آنچه هدف گذاری کرده بودند، رسیدند. حال نوبت بخش خصوصی است که خود را نشان دهد.

وی از برقراری روابط بانکی طی چند روز آینده خبر داد و افزود: امروز زمان اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

این ابلاغیه، چکیده 24 سال تجربه اقتصادی کشور بوده و به طور حتم می تواند راهگشا باشد. از سوی دیگر سیاست های اقتصاد مقاومتی در عین حال که جامع بوده و به همه زوایای اقتصاد توجه داشته، انسجام بین همه احکام بالادستی دیگر را به وجود آورده است.

این مقام مسؤول در ادامه؛ به نهایی شدن و ارسال برنامه ششم توسعه به مجلس اشاره و تأکید کرد: سال 95، سال شروع برنامه ششم در نظر گرفته شده و با کار مداوم و شبانه روزی این برنامه تهیه گردید.

در این برنامه "چه باید کردها" مورد توجه قرار گرفته و پس از اشاره به کلیات، سیاست های عملیاتی لحاظ شده اند.

نعمت زاده با اشاره به تدوین برنامه راهبردی 10 ساله صنعت و معدن کشور در طول سال گذشته، عنوان کرد: هدف کلی این است که در پایان این 10 سال به سطح کشورهای نوظهور صنعتی برسیم. درآمد سرانه خود را به 10 هزار میلیارد دلار ارتقا دهیم و سطح صادرات خود را بالا ببریم. این اهداف دست یافتنی خواهند بود و تنها به تدبیر، درایت و احترام به حقوق یکدیگر نیاز دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همکاری، انسجام، نقدهای سازنده، بهره گیری از ظرفیت ها، پوشش عیب های یکدیگر و استفاده از همه توانمندی ها را از لازمه های حرکت در مسیر سازندگی و توسعه اقتصادی برشمرد و تأکید گرد: اگر ناامیدی را در جامعه ترویج دهیم به طور حتم موفق نمی شویم.

امروز خلاف ادعای برخی مبنی بر به سرانجام نرسیدن مذاکرات هسته ای، شاهد نهایی شدن و موفقیت کشور در این عرصه بودیم. پس بدانیم که توسعه با تلاش و وجود انسان های توسعه یافته با نگاه های باز و آگاه حاصل می شود.

وی در ادامه، محور قرار دادن مردم را در رسیدن به اهداف بعدی کشور مهم برشمرد و گفت: هنر دولت این است که خدمت گذار مردم باشد و بتواند در خدمت گذاری بهتر عمل کند.

نعمت زاده در ادامه سخنان خود، به اجرای ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اشاره و تصریح کرد: نوسانات نرخ ارز در طول تاریخ اتفاق افتاده و اینجانب در دوران دولت سازندگی اعلام کردم که نرخ ارز باید واقعی شود تا به این ترتیب تولید رونق پیدا کند. ارزش پول ملی به توانمندی اقتصادی و تولید کالا و خدمات کشور بستگی دارد. خوشبختانه در آن زمان به این دیدگاه توجه کردند.

این مقام مسؤول از تهیه آیین نامه این ماده واحده و لزوم بازنگری و اصلاح آن خبر داد و گفت: آئین نامه ای که در ابتدا تهیه شد، مورد تأیید من نبود و بنابراین اصلاح آن را در دستور کار قرار دادیم.

گفتنی است؛ "ماده 20 قانون رفع موانع تولید" به پرداخت بدهی های ارزی به دولت مربوط می شود.

براساس اظهارات نعمت زاده، بخش صنعت، بخش پیشران اقتصاد است. بنابراین باید هر چه زودتر بدهی های خود به بخش های مختلف را به روز کند.

نقش صنعت در اقتصاد بسیار پررنگ بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین معتقدم باید براساس همین قانون جلو برویم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد روند الحاق به WTO نیز از وجود مشکلات سیاسی در سطح بین المللی انتقاد کرد و خواستار مذاکرات دو جانبه ایران با سایر کشورها شد.

وی خاطرنشان کرد: صنعت نباید در مورد پیوستن به سازمان جهانی تجارت نگران باشد. پیوستن به آن برای اقتصاد لازم بوده و بسیاری از موانع را برطرف خواهد کرد. رقابت پذیری برای کشور لازم و ضروری است. نمی توان با نگاه به داخل ادعای پهلوانی کنیم ،باید وارد عرصه جهانی شده و آنجا خود را بیازماییم. همکاران من هم باید راه را برای حرکت هموارتر سازند.

نعمت زاده در پایان؛ از فعال تر شدن پارلمان بخش خصوصی سخن گفت و خواستار تلاش بیشتر فعالان اقتصادی در عرصه اقتصاد شد.

لزوم نوسازی شبکه‌های توزیع کالا

در ادامه «ابوالفضل روغنی گلپایگانی»، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران پیرامون فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های پیوستن به سازمان جهانی تجارت را بررسی کرد.

وی لزوم فراهم شدن بستر‌های ضروری برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت را مورد توجه قرار داد و ضمن تاکید بر لزوم نوسازی شبکه‌های توزیع بخش تجاری، مقایسه آن در کشورهای مختلف گفت: باید اصلاحات ساختاری بسیاری در سامانه‌ی توزیع به وجود آید و این روند بهبود یابد.

روغنی گلپایگانی در ادامه در توضیح راهکارهای پیوستن به سازمان جهانی تجارت، کاهش قیمت تمام شده و کاهش هزینه‌های تولید، استفاده از نیروهای نخبه و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تحقیق و توسعه را مورد توجه قرار داد.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران همچنین اهمیت تقویت خوشه‌های صنعتی، توجه به صنایع کوچک و متوسط، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی از طریق اجرای هرچه بهتر قوانین و اصلاح ساختار اقتصاد را مورد تأکید قرار داد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در ادامه ضرورت استقرار نظام تجاری هدفمند با کشورهای همسایه و انجام سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مقاوم‌سازی اقتصاد را از بسترهای لازم در پیوستن به سازمان جهانی تجارت عنوان کرد.

چرا از بازار روسیه بهره کافی نبردیم؟

«محمد لاهوتی»، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران، اقتصاد ایران را کوچک ارزیابی و میزان تجارت جهانی را 3 دهم درصد تجارت جهانی عنوان کرد.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، تراز مثبت‌ تجاری دستاورد مهمی نیست. وی گفت: این مهم در ایران با فشارها و کاهش واردات حاصل شده وهمچنان مشکلات بخش صادرات رفع نشده است.

وی ادامه داد: دولت یازدهم با اجرایی شدن برجام به سوی واقعی و تک نرخی شدن ارز حرکت کند و در عین حال سازوکارهای لازم برای کاهش بهای تمام شده کالا را فراهم کند؛ در غیر این صورت صادرات ارتقا نمی‌یابد.

لاهوتی همچنین شرایط حمل و نقل کنونی کشور را مانعی بر سر راه توسعه صادرات عنوان کرد و افزود: به دلیل همین چالش هنوز نتوانسته‌ایم از بازار روسیه بهره کافی را ببریم در حالی که امروز فرصت استثنایی را در آنجام به دست آورده‌ایم.

وی حمایت از تولید و بالا رفتن ارزش افزوده کالاهای تولیدی را خواستار شد و افزود: برای الحاق به WTO می‌توانیم در کوتاه مدت از تعرفه‌های ترجیحی استفاده کنیم. مشوق‌های صادراتی و توقف اعطای آن‌ها اثراتی در صادرات انواع محصولات از جمله خدمات فنی و مهندسی داشت.

لاهوتی همچنین از دولت خواست که در پرداخت بدهی‌های خود به بخش خصوصی برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد و از آن غفلت نکند.

این عضو هیات نمایندگان همچنین روند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را مورد انتقاد قرار داد و خواستار اصلاح آن شد. وی در ادامه بهره‌گیری از ظرفیت‌ها در دوران پسا برجام را مهم و ضروری دانست و خواهان حمایت از سرمایه‌گذاری ها توسط دولت شد.

گشایش 14 فقره اسناد اعتباری به ارزش 100 میلیون یورو

در بخش پایانی این نشست محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران از گشایش‌14 فقره اسناد اعتباری LC به ارزش 100 میلیون یورو از سوی بانک صنعت و معدن در همین مدت اجرایی شدن برجام در کشور خبر داد و گفت: طبق اعلام وزیر صنعت و معدن و تجارت در بودجه سال آینده یک هزار میلیارد تومان در قالب جوایز صادراتی پرداخت خواهد شد.

وی همچین با اشاره به آغاز دوران پسا برجام از شروع دور دوم اعزام هیات‌های اقتصادی به کشور سخن گفت و افزود: در دور اول، هیات‌های اقتصادی برای آشنایی با ظرفیت‌های موجود به ایران سفر کردند و انجام تفاهمات به دور دوم سفرها پس از اجرای برجام موکول گردید.

افزایش مشارکت تشکل‌ها در برنامه‌های اتاق

«مصطفی رناسی» عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تجارب سفر رؤسای اتاق های سراسر کشور به ترکیه، افزود: همانگونه که در استانبول نیز دیدیم اتاق های دنیا تنها مشاور سه قوه نیستند و در سیاستگذاری ها نیز نقش مهمی دارند.

رناسی با بیان این که اتاق ایران نیز باید گام هایی برای اجرایی شدن این مهم بردارد، بر لزوم انجام پژوهش هایی برای مقایسه رتبه ایران و اتاق‌های بازرگانی برتر دنیا برای تأکید کرد.

«سید حسین معروف» از اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران، با انتقاد از وجود برخی بی نظمی‌ها در تشکل ها و قوانین مترتب بر آن‌ها، خواستار بهبود روند ثبت و حضور نمایندگان تشکل ها در جلسه‌های هیأت نمایندگان شد.

«محمدرضا نجفی منش» از اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به رفع تحریم ها و نهایی شدن اجرای برجام، انتظارات خود را از دولت بیان و تصریح کرد: بخش خصوصی درخواست دارد که به حساب های تأمین اجتماعی تا حداکثر یک سال رسیدگی شود، دریافت اجباری مفاصاحساب مالیاتی برای کارت های بازرگانی حذف شود.

وی همچنین درخواست کرد بدهی های مالیات و بیمه برای صنایع مشکل دار تقسیط شود و پرداخت مطالبات بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد تا در نهایت به بهبود رتبه کسب و کار ایران منجر شود.

رئیس اتاق ایران پس از شنیدن تذکرات یک دقیقه ای اعضا، با اذعان به اینکه عمده تحولات کشور ترکیه به دلیل جایگاه مطلوب اتاق بازرگانی استانبول و اعضای آن است، بر بسترسازی هایی برای بهبود جایگاه اتاق ایران تأکید کرد.

وی با بیان این که ورود اتاق به عرصه سیاستگذاری یک باره حاصل نمی شود، تصریح کرد: ارتقای جایگاه اتاق در برنامه هیأت رئیسه جدید اتاق همواره مورد توجه بوده است و از این پس هم ادامه دارد.

جلال‌پور پیرامون وضعیت تشکل ها با بیان این که در دوران گذشته گاهاً ضوابط این حوزه به خوبی اجرا نشده اند و برخی بی‌نظمی‌ها در این زمینه وجود داشت، بر رعایت ضوابط این حوزه توسط هیأت رئیسه جدید تأکید کرد و گفت: شرایط مشارکت جدی تشکل ها در فعالیت‌های اتاق ایران و راهکارهای بهبود این روند در اتاق ایران با همکاری معاونت تشکل ها در حال بررسی است و در آینده ارائه می شود.