مشاور وزیر صنعت از اعطای ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به صادرکنندگان خبرداد و گفت: کالاهای با ارزش افزوده بالا و خصوصی بودن؛ دو شرط دریافت این تسهیلات از دولت است.

محمدرضا مودودی گفت: در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی هیات وزیران و در راستای حمایت از تولیدات صادراتی، بودجه‌ای معادل دوهزار میلیارد ریال برای ارایه یارانه تسهیلات بانکی اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی صادرکننده کالاهای غیرنفتی با فناوری و ارزش افزوده بالا و نیز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اختصاص یافت.

معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه پرداخت این کمک سود با هدف حمایت از صادرات غیرنفتی صورت می‌گیرد، افزود: این یارانه فقط به صادرکنندگانی تعلق می‌گیرد که محصولات و خدمات صادراتی‌شان ایجاد ارزش افزوده می‌کند و به کمک این یارانه می‌توانند قدرت رقابت‌پذیری خود را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهند.

وی تصریح کرد: بانک توسعه صادرات، بانک عامل تخصصی معرفی شده است، اما صادرکنندگان می‌توانند با مراجعه به تمامی بانک‌ها و اخذ تسهیلات و ارائه مستندات صادراتی خود از این یارانه بهره‌مند شوند.

مودودی با تاکید بر اینکه ضمانت‌نامه‌های صادراتی ارزی در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز که از کمیته ماده ۱۹ مجوز دریافت کرده‌اند، مشمول تخصیص این یارانه می‌شوند، گفت: شرط محدودکننده برای تخصیص یارانه فقط خصوصی بودن بنگاه‌های صادراتی و گروه‌های کالایی با ارزش افزوده بالا است. شرکت‌ها، مؤسسات و بنگاه‌هایی که موضوع مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور محسوب می‌شوند، مشمول مزایای این طرح حمایتی نمی‌شوند.

معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت همچنین افزود: تمامی تسهیلات دریافتی از بانک‌ها که در سال ۹۴ سررسید نشده‌اند و مبالغ آنها صرف صادرات کالای غیرنفتی شده باشد، می‌توانند از این یارانه بهره‌مند شوند و مبلغ یارانه فقط برای دوره قرارداد تسهیلاتی قابل محاسبه است.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، سقف دریافت تسهیلات فوق را تا ۳ میلیارد ریال برای شرکت‌های صادرکننده کالاهای غیرنفتی و تا پنج میلیارد ریال برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و صادرکنندگان نمونه و ممتاز سه دوره قبل عنوان و خاطر نشان کرد: فهرست گروه‌های کالایی مورد تائید سازمان و نیز اسامی صادرکنندگان نمونه و ممتاز ملی به بانک عامل اعلام خواهد شد.

مودودی اظهار امیدواری کرد: با اعطای این تسهیلات، صادرات غیرنفتی رونق گرفته و انگیزه بخش خصوصی برای توسعه بازارهای ارزش‌آفرین افزایش یابد