نشست هم‌اندیشی کمیسیون تشکل‌های استان مرکزی با معاون تشکل‌های اتاق ایران با حضور نایب رئیس اتاق اراک و جمعی از تشکل‌های اقتصادی این استان با محوریت چگونگی تقویت کار تشکلی روز 18 آبان ماه در محل اتاق ایران برگزار شد.
«هومن حاجی‌پور» معاون تشکل‌های اتاق ایران گفت: «اتاق ایران مسؤول ساماندهی و مدیریت تشکل‌های اقتصادی در کشور است و وظیفه اتاق ایجاد تعاون، همکاری و هماهنگی میان فعالان اقتصادی در حوزه اقتصاد کلان است.»
وی افزود: «در زمان‌های گذشته که اتاق تجارت وجود داشت، تفکیکی میان حوزه‌های خرد و کلان وجود نداشت، بنابراین با نگاهی به سیر تاریخی می بینیم که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی اقتصاد کشور به سه بخش عمده، دولتی، تعاونی و بخش‌خصوصی تفکیک شد.»
معاون تشکل‌های اتاق ایران عنوان کرد: «اتاق مشاور اقتصادی قوای سه گانه است و باید در مورد اقتصاد به سه قوه مشاوره اقتصادی دهد و این امکان پذیر نیست، مگر این که بخش خصوصی دردرون خود نظام‌مند و دارای ساختار مناسب باشد.»
حاجی‌پور یادآور شد: «براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز اتاق ایران به عنوان سازمان دهنده بخش‌خصوصی مکلف به پایش فضای کسب‌وکار کشور شده است و اگر بتواند بخش‌خصوصی را تقسیم‌بندی منطقی کند، موفق خواهد بود که این مسؤولیت به معاونت تشکل‌ها واگذار شده است.»
وی ادامه داد: «تلاش ما بر این است تا در این تقسیم‌بندی و سازماندهی تمامی بنگاه‌ها جایگاه خود را پیدا کرده و حرف و مشکلات آن‌ها در این مسیر به گوش مسؤولان رسیده و مسیر بازاریابی برای آنان فراهم شود.»
معاون تشکل‌های اتاق ایران عنوان کرد: «صحنه اقتصادی کشور دارای دو وجه حاکمیت و مردم است و رابطه تعاملی در صورتی مفهوم دارد که حلقه‌های ارتباطی میان آن‌ها تقویت شود، که ایجاد تشکل‌ها پاسخی به همین نیاز است.»
|
