ی گمان هیچ یک از ما نمی تواند بگوید چه اتفاقی در آینده می‌افتد. برای یافتن پاسخ این پرسش و رویارویی با دگرگونی های احتمالی «برنامه ریزی» امری عقلانی است که باید رویکردهای واقع گرایانه نیز داشته باشد. اما، چگونه می توان اهداف و آراء افراد یک جامعه را با هم جمع کرد؟
همه می دانیم « آرمان های توسعه گرا » در صدر برنامه های ملی هر کشوری نوشته می شود. در عین حال آگاهی گسترده ای نیز در این باره وجود دارد که نظام های برنامه ریزی به دلیل شرایط فرهنگی خاص هر جامعه نمی توانند به طور جهان شمول استانداردسازی شوند. به همین دلیل، ریخت شناسی روش های توسعه در هر کشوری به صورت متفاوت و با توجه به شرایط بومی است.
در ادبیات برنامه ریزی ، «ایده فرهنگ سازی » ابزار موثری است تا بر مبنای آموزه های آن، شیوه های متفاوتی که نهادهای مختلف در روش اجرای برنامه های خود دارند تحت سازماندهی و نوسازی مداوم قرار گیرد. دست اندرکاران پیوسته نیاز دارند که بیاموزند چطور در مورد وظایف شان بیندیشند تا بتوانند آنها را به طرز متفاوتی نسبت به گذشته انجام دهند و متعاقبا" نتایج بهتری بگیرند. کاری که قرار باشد به صورت صرفا رسمی روی کاغذ اجرا شود، همیشه کارایی کمتری نسبت به کاری دارد که با همکاری، توافق و حسن نیت همه مخاطبین انجام شود. اینجاست که آراء اجتماعی و تجارب اصناف جامعه از دید کارشناسان و مدیران جامعه نباید نادیده گرفته شود، در حقیقت اطلاعات عموم با دانش درهم آمیخته، چون گذشته نشان داده است هرجا روش طراحی و اجرای برنامه های کلان با دانش صنفی و نیازهای جامعه انطباق داشته، رضایت عمومی نیز بیشتر بوده است.
امروز در کشورهای مختلف این انجمن های و سندیکاهای صنفی از انواع سازمان های غیر انتفاعی و غیر دولتی (مردم نهاد) هستند که ضوابط و تعاریف قانونی نماد کارکردهای بازار سرمایه به شمار می آیند، آنها خلاصه مردم و بخش خصوصی هستند به خاطر این جایگاه ویژه، سیاستگذاری دولت ها برای اداره امور کشور در ترازوی همدلی و همزبانی مشترک با اعضای آنها سنجیده می شود. توجیه شدن انجمن های صنفی و به تبع آن همگامی اعضای آنها در اجرای قوانین و برنامه های ملی هم به توانمندسازی اصناف کمک می کند و هم از فشار بار کاری دولت می کاهد.
ناگفته پیداست که حمل و نقل بازوی توانمند اقتصاد است. تعدد انجمن های صنفی آن و نقش آنها از دیدگاه سازمانهای نظارتی جامعه از یک طرف و از طرف دیگر اهمیت همگن سازی برنامه های سیاسی و اقتصادی هر کشور لزوم مشارکت همه جانبه تمام انجمن های مرتبط در بخش خصوصی و نمایندگان سازمان های عمومی که نقش اجرا و نظارت را به عهده دارند را در یک جا بیش از پیش روشن می کند. بنابراین بهتر به نظر می رسد که انجمن‌های صنفی و سازمانهای دولتی مسئول نظیر بازرگانی، گمرک و ... از یک پنجره واحد به حل مشکلات و روان سازی وظایف خود نگاه کنند تا با رایزنیهای اصولی و مشترک به یک سیستم یکپارچه دست یابند.
از نگاه روش شناسی در سطح ملی، کار گروهی مشترک توسط نمایندگان اصناف و دولت، مشروط بر عدم یک جانبه نگری و لزوم حضور تمام نیروهای سازنده (اعم از موافق و مخالف)در قالب یک فدراسیون یا مجمع عمومی می تواند تمام زوایای تاریک اجرای طرح های عمومی را با بررسی همه جانبه برطرف سازد و در عین حال مشارکت اکثریتی و هر چه بیشتر این دسته از گروه های مهم اجتماعی در این روال با روشنگری فراگیر که به وجود می آورد باعث تنظیم حقوق و تکالیف تمام ملت و دولت خواهد شد.
بدین گونه دولت می تواند با همگامی همه انجمن های صنفی یعنی با مشارکت حقیقی تمام نیروهای بازار و هدایت آنها برای توسعه هر چه بیشتر اقتصاد کشور و افزایش درامد ملی، گام های بلندتر کاربردی بردارد. |
