تضعيف اقتصاد در بهار ٩٤ از سوي بانك مركزي تاييد شد
وضعيت اقتصادي بهار ٩٤ به صورت نيم‌بند از سوي بانك مركزي به تصوير كشيده شد. چهار ماه از اتمام فصل نخست سال مي‌گذرد و هنوز بانك مركزي براي اعلام رسمي نرخ رشد اقتصادي اقدام نكرده است اما در گزارشي از وضعيت اقتصاد بهار، از تضعيف ارزش افزوده بخش نفت، مثبت بودن بخش كشاورزي و ضعف شديد بودجه دولت چه از منظر ميزان تحقق و چه از منظر بودجه عمراني و همچنين تضعيف بخش ساخت و ساخت مسكن رونمايي كرد.
پس از به دست آمدن نرخ رشد ٦/٠ درصدي در زمستان ٩٣ كه بعد از سه فصل با رشدهاي ٨/٣، ٨/٣ و ٧/٣ درصد به دست آمده بود در بهار ٩٤ سقوط اقتصاد بيشتر هم شده و احتمال منفي شدن اين نرخ مي‌رود؛ احتمالي كه از سوي مركز آمار رد شده و در محاسبه خوشبينانه نرخ رشد اقتصادي بهار، برآوردهاي اوليه را نزديك به يك درصد مثبت اعلام كرده است.
بانك مركزي سه دليل اصلي را براي كاهش احتمالي رشد اقتصادي كشور در بهار ذكر كرده است. هر سه عاملي كه از جانب اين بانك مركزي ذكر شده عوامل برونزايي هستند كه شامل كاهش قيمت نفت، كاهش رشد اقتصادي جهان و مشكلات منطقه خليج فارس است. به نظر مي‌رسد علاوه بر مساله چرايي عدم انتشار رشد اقتصاد كشور، حواله كردن اين كاهش رشد به عوامل برونزا نيز نوعي فرار رو به جلو به حساب مي‌آيد.
صادرات نفت ٣/٨ درصد كاهش يافت
طبق گزارش بانك مركزي در بهار سال جاري خالص صادرات نفت كه شامل نفت خام و خالص صـادرات فـرآورده‌هاي نفتي است با ٣/٨ درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال پيش بـه سـطح ٤٢/١ ميليـون بشـكه در روز رسيد. ميانگين تقريبي بهاي تك‌محموله‌اي هر بشكه نفت خام صادراتي كشور در سه ماهه نخسـت سـال ١٣٩٤ بـا ٩/٤٢ درصد كاهش نسبت به مدت مشابه در سال ١٣٩٣ به ٧/٦٠ دلار رسيد؛ اما روند قيمـت جهـاني نفـت خام در سه ماهه نخست سال ١٣٩٤ با شيب بسيار ملايمي صعودي بوده است. عوامـل مختلفـي در افـزايش اندك قيمت نفت نقش داشتند كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: كاهش توليـد و عرضـه نفـت نامتعـارف، جنـگ عربستان و يمن، كاهش ٦٧/٢ ميليون بشكه‌اي توليد نفت روزانه امريكا در پي كاهش تعداد سكوهاي نفتـي فعال در اين كشور كه به كاهش سطح ذخاير نفتي اين كشور منجر شد و افـزايش نسـبي شـاخص مـديران چين.
رشد مصرف گاز و برق
مصرف روزانه گاز طبيعي در سه ماهه نخست سال ١٣٩٤، با ٧ درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال پيش به ٤/٤٤٥ ميليون مترمكعب و خالص صادرات آن نيز روزانه به ٢/٤ ميليون مترمكعب رسيد. توليد برق كشور نيز در اين دوره با ٣/٣ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سـال پـيش بـه ٩ ميليارد كيلووات ساعت و مصرف آن با ١/١ درصد رشد به ٦/٥٣ ميليارد كيلووات ساعت رسيد.
نرخ رشد كشاورزي ٣/٤ درصد افزايش يافت
در حوزه كشاورزي، با وجود كاهش ١/٢١ درصدي بارنـدگي‌ها در ٩ ماهـه نخسـت سـال آبـي ٩٤-١٣٩٣ برآوردهاي اوليه نشان از افزايش ٣/٤ درصـدي مجمـوع توليد محصولات كشاورزي در سال زراعي ٩٤-١٣٩٣ نسبت به سال پيشين دارد. هرچند نرخ رشد بخش كشاورزي مثبت بوده است اما رشد اين بخش در فصل‌هاي قبل اعداد بزرگ‌تري را نشان مي‌دهد و در مقايسه با فصل‌هاي قبل رشد كمتري را تجربه كرده است.
افت ٧ درصدي سرمايه‌گذاري در مسكن
بيشتر شاخص‌هاي عملكردي بخش ساختمان و مسكن در سـه‌ماهـه نخسـت سـال ١٣٩٤ بـا كاهش همراه بود. حاكم شدن شرايط ركودي و كاهش مشاركت بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه موجب كاهش ٩/٦ درصدي عملكرد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در مسـكن شـد. تعـداد و سطح كل زيربناي مندرج در پروانه‌هاي ساختماني صادره در كل مناطق شـهري كشـور در سـه‌ماهـه نخست سال ١٣٩٤ نسبت به دوره مشابه سال پيش به ترتيـب ٨/١٧ و ٢/١٣ درصـد كـاهش داشـت و شدت كاهش اين متغيرها در شهر تهران شديدتر و به ترتيب ٢/٣٦ و ٧/٢٢ درصد بوده است.
ارزش بازار سرمايه ٢٠ درصد كمتر شد
هرچند سرمايه‌گذاري در بازار سهام در سه‌ماهه نخست سـال جـاري بـه واسـطه افـزايش دو درصدي شاخص كل بورس در خردادماه سال ١٣٩٤ نسبت به پايان سال ١٣٩٣ با بهبـود نسـبي مواجـه شد، اما بررسي شاخص‌هاي كليدي بورس اوراق بهادار نشان مي‌دهد كه در تداوم روند ركـودي ايـن بـازار كه از دي ماه سال ١٣٩٢ آغاز شده است، در
سه ماهه نخست سال ١٣٩٤ چهار متغيـر اصـلي ايـن بـازار شامل: شاخص كل، ارزش بازار، ارزش معاملات و تعداد خريداران به ترتيب بـا ٦/١٢، ٨/١٩، ٢/٦٢ و ٦/٢٠ درصد كاهش نسبت به سه ماهه نخست سال ١٣٩٣ همراه بوده‌اند كه نشانگر تداوم وضعيت ركودي بـازار است. طولاني شدن فرآيند مذاكرات هسته‌اي، شـرايط ركـودي حـاكم بـر برخـي بازارهـا و چـرخش نامناسب نقدينگي، كاهش قيمت جهـاني نفـت و برخـي كالاهـاي صـادراتي، افـزايش نـرخ خـوراك شركت‌هاي پتروشيمي در بودجه سـال ١٣٩٣، ابهـام در نحـوه تعامـل وزارت نفـت و پالايشـگاه‌ها در خصوص تعيين نرخ خوراك تحويلي و فرآورده‌هاي نفتي توليدي از مهم‌ترين دلايل وضـعيت نامناسـب شاخص‌هاي عملكردي بازار سرمايه تلقي مي‌شود.
عدم تحقق كامل درآمدها
تصوير عملكرد بودجه عمومي دولت در سه ماهه نخست سال ١٣٩٤ حكايت از تحقق نيافتن بخشـي از درآمدهاي مالياتي و كاهش سهم درآمدهاي نفتي از تامين مالي دولت نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پيشين دارد. درآمدهاي عمومي دولت در سه ماهه نخست سال ١٣٩٤ مبلغ ٨/١٩٢ هزار ميليارد ريـال بود كه نسبت به مدت مشابه سال پيش ٦/٢٠ درصد افزايش و نسبت بـه رقـم مصـوب قـانون بودجـه، ٧/٥٨ درصد تحقق داشت.سهم درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي ديگر از كل درآمدهاي عمـومي دولـت در سه ماهه نخست سال ١٣٩٤ به ترتيب ٧/٧٣ و ٣/٢٦ درصد بود. درآمدهاي مالياتي دولت در سه ماهه نخست سال ١٣٩٤ به ٢/١٤٢ هزار ميليارد ريال رسـيد كـه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ١٨ درصد افزايش و نسبت به رقم مصوب بودجـه دوره، ١/٦٣ درصـد تحقـق داشت. درآمدهاي ديگر دولت نيز ٦/٥٠ هزار ميليارد ريال تحقق يافت كه نسبت به دوره مشـابه سـال پـيش ٦/٢٨ درصد افزايش و نسبت به رقم مصوب بودجه براي دوره يادشده، ١/٤٩ درصد تحقق داشت. در اين دوره، منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي به ٤/١٠٠ هزار ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با رقم مصوب دوره، ٨/٦٩ درصد تحقق داشت و در مقايسه بـا دوره مشـابه سـال پـيش ٧/٢٧ درصد كاهش داشت. تفكيك منابع بودجه عمومي دولت برحسب اقلام ناشي از نفت و غير نفت نشان مي‌دهد كه در سه ماهه نخست سال ١٣٩٤، سهم منابع ناشي از نفت از كل منابع بودجه عمومي حـدود ١/٢٦ درصـد بود كه در مقايسه با رقم دوره مشابه سـال پيشـين ٩/٣٩ درصـد يا ٨/١٣ واحـد درصـد كـاهش نشـان مي‌دهد.
7.22 درصد رشد نقدينگي ١٢ ماهه منتهي به بهار
نقدينگي در سه ماهه نخست سال ١٣٩٤ از رشدي برابر ٤/٤ درصد برخوردار شد كه در مقايسه با رشد دوره مشابه سال ١٣٩٣، ٤ درصد يا ٤/٠ واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. همچنـين، نقـدينگي در ١٢ ماهه منتهي به پايان خرداد ١٣٩٤ برابر ٧/٢٢ درصد رشد يافت كه نسبت بـه رشـد دوره مشـابه سال پيش ٧/٤٠ كاهش نشان مي‌دهد. شايان ذكر است، رشد همگن نقدينگي در ١٢ ماهـه منتهي به خردادسال ١٣٩٣ برابر ٢/٢٧ درصد محاسبه مي‌شود كه در مقايسه با رقم عملكرد در پايـان خرداد سال ١٣٩٤، ٧/٢٢ درصد بيانگر افت ٥/٤٤ واحد درصدي رشد نقدينگي در ١٢ ماهـه منتهـي به خرداد سال جاري نسبت به مدت مشابه سال پيشين بوده است.
مطالبات بانك مركزي از دولت ٢٣٩ درصد افزايش يافت
پايه پولي در پايان خرداد سال ١٣٩٤ با رشدي برابر ٤/٠ درصد نسبت به پايـان اسـفند ٩٣ يعني ٧/٥ هزار ميليارد ريال به ٢/١٣١٧ هزار ميليارد رسيد كه نسـبت بـه رشـد آن در دوره مشـابه سـال پيشين برابر ٢/٢- درصد يا ٦/٢ واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد.خـالص مطالبـات بانـك مركـزي از بخش دولتي با ١/٢٣٩ درصد افزايش به ٥/٧٩ هزار ميليارد ريال و سهمي فزاينده برابر ١/٦ واحد درصد در رشد پايه پولي، مهم‌ترين عامل فزاينده رشد پايه پولي در سه ماهه نخست سال ١٣٩٤ بـوده اسـت. خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي با ٣/٤ درصد افزايش نسبت به پايان سـال ١٣٩٣ و بـا سـهمي فزاينده برابر ٢/٥ واحد درصد، عامل ديگر فزاينده در رشد پايه پولي در سه ماهـه نخسـت سـال ١٣٩٤ بوده است.
|
