عضو هیئت رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق اردبیل، در بیستمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت : «با تدابیری که دولت یازدهم در پیش گرفته است، امیدواریم آثار رکود تورمی از بخش صنعت و تولید به سرعت برطرف شده و زمینه برای رونق کسب و کار فراهم شود.»

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران به نقل از اتاق اردبیل، «حسین پیرمؤذن» با اشاره به تصویب قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور در مجلس تصریح کرد: دولت در چند ماه اخیر توانسته نیمی از آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را تدوین و ابلاغ کند.

 

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران یادآور شد: دولت یازدهم بر خلاف دولت گذشته که با تصمیمات خلق‌الساعه به روند تولید و بازار کسب و کار وارد می‌‌شد، از ابتدا بر مهار مشکلات تورمی و رکود در جامعه متمرکز شده بود.

 

پیرمؤذن افزود: در دو سال اخیر نیز تلاش دولت این بود که با مهار تورم 40 درصدی، ریشه‌های مشکل رکود را جدی‌تر شناسایی کرده و نسبت به رفع آنها اقدام کند.

 

رئیس اتاق اردبیل با اشاره رکود واحدهای صنعتی و تولیدی و کاهش توان بهره‌برداری آنها، گفت: اکثر واحدهای تولیدی با بهره‌وری 20 درصدیدر حال فعالیت هستند.

 

پیرمؤذن با اشاره به مشکل رکود در اقتصاد کشور ابراز امیدواری کرد اجرا شدن قانون رفع موانع تولید زمینه حمایت از واحدهای تولیدی را فراهم کند.

 

رئیس اتاق اردبیل اولویت دولت را غلبه بر وضعیت رکود در واحدهای تولیدی و صنعتی اعلام و تصریح کرد: امیدواریم در کنار این امر نقدینگی مردم نیز به همراه قدرت خرید آنها افزایش یافته و زمینه حمایت از تولید داخلی فراهم آید.

 

پیرمؤذن با اشاره به انبارشدن بسیاری از محصولات واحدهای تولیدی به دلیل وضعیت اقتصادی و پایین بودن توان خرید مردم ابراز امیواری کرد با راهکارهای منطقی و اجرایی شدن توافق هسته‌ای مشکلات حل شوند.

وی بر ضرورت اعمال مشوق‌های صادراتی برای تولیدکنندگان تاکید کرد و گفت: گفته‌های وزیر اقتصاد 40 درصد منابع آزاد شده به بخش صنعت تزریق می‌شودکه این امر به خروج از کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به نگاه حمایتی بانک‌ها و استمهال بدهی تسهیلات پرداختی واحدهای تولیدی، بر تولید رقابت‌پذیر و ارتقای بهره‌وری تاکید کرد.

 

قانون رفع موانع تولید به بانک ها و دستگاه های استان اردبیل ابلاغ شد

در ادامه جلسه «مجید خدابخش» استاندار اردبیل، ضمن ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دستگاه های اجرایی و بانک های عامل این استان گفت: با استناد به این قانون می توان بخش قابل توجهی از مشکل های واحدهای تولیدی و صنعتی را برطرف کرد.

وی افزود: مواد خوبی در این قانون وجود دارد که باید مبنای عمل قرار گیرد گرچه کمبودهایی هم به چشم می خورد که می توان با ایجاد کارگروهی به یک وحدت رویه در اجرای ماده های مختلف این قانون اقدام کرد.

 

استاندار اردبیل بیان کرد: قوانین خوبی که به نگارش در می آید در زمان اجرا با مشکل هایی روبرو می شود از این رو بهتر بود طی تدوین آیین نامه ها، بخش خصوصی نیز حضور می یافت.

 

او اضافه کرد: شاه بیت قانون رفع موانع تولید معافیت های مالیاتی است و به خصوص برای واحدهایی که در منطقه های ویژه اقتصادی از جمله نمین مستقر باشند، معافیت هایی به مدت 20 سال اعمال می شود که این امر می تواند در جذب سرمایه های بخش خصوصی مؤثر باشد.

 

خدابخش تصریح کرد: معافیت های مالیاتی برای آن دسته از افراد و واحدهایی اعمال خواهد شد که اظهارنامه ارایه داده و گردش مالی شفاف داشته باشند که در این صورت در قانون پیش بینی شده مالیات آنها در صفر ضرب شود.

وی در ادامه به موضوع تولید سیب زمینی در سطح استان اشاره کرد و گفت: صادرات این محصول بسیار مهم است از این رو تلاش می کنیم تا مشکلات موجود بر سر راه فعالان را برطرف کنیم و امسال با بحرانی در این زمینه روبرو نشویم.

 

استاندار اردبیل از مسئولان ذی‌ربط خواست برای حمایت بیشتر و گسترش فعالیت‌ها، افرادی را که در زمینه صادرات سیب زمینی به کشور عراق فعال هستند، معرفی کنند.

 

او گفت: همچنین دولت نیز یارانه‌ای در جهت تسهیل صادرات سیب زمینی در نظر گرفته که پیگیری خواهد شد.

 

خدابخش در ادامه بیان کرد: همچون جشنواره ماهی که سال گذشته در شهرستان مشگین شهر برگزار شد، باید جشنواره مشابهی برای معرفی سیب زمینی و انواع روش‌های پخت آن برگزار کنیم که با مجموع این اقدام ها، مشکل بازار سیب زمینی برطرف خواهد شد.