وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سهم 46 درصدی بیمه ایران در پرتفوی صنعت بیمه، گفت: این آمار نشان می دهد که سهم بخش خصوصی افزایش پیدا کرده و این موضوع ناشی از این نیست که بیمه ایران ناتوان عمل کرده بلکه به دلیل تلاش بخش خصوصی در این عرصه است.
به گزارش ایرنا علی طیب نیا، نقش بیمه ایران در صنعت بیمه کشور را در این عرصه معرفی ابزار های نوین و جا انداختن آنها دانست و افزود: با سیاست های اتخاذ شده از طرف بیمه مرکزی، سمت و سوی فعلی صنعت بیمه سمت و سوی درستی است.
وزیر اقتصاد با تأیید سیاست های بیمه مرکزی، تصریح کرد: صنعت بیمه در مسیر درستی حرکت می کند و وظیفه صنعت بیمه کشور پوشش خطرها و ریسک ها است و اگر خود صنعت بیمه با ریسک مواجه باشد، نمی تواند وظایف خود را بخوبی انجام دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به اینکه ذات صنعت بیمه امیدبخشی است، انتظار می رود که شرکت های بیمه از امن ترین فضاها باشد.
وی با بیان آنکه در سال های اخیر مشکلات عدیده ای در بخشی از نظام بانکی و صنعت بیمه وجود داشته است، گفت: این مشکلات به دلایل عدم توانگری شرکت ها و عدم نظارت صحیح بر آنها ایجاد شده و کل بازارهای مالی را با خطر مواجه کرده است.
طیب نیا تصریح کرد: صنعت بیمه با عمر نسبتا طولانی خود در جامعه گسترش پیدا نکرده و اگر لطمات دیگری بر این صنعت وارد شود؛ نمی تواند به جایگاه اصلی خود برسد.
رییس مجمع بیمه مرکزی با تأکید بر افزایش توانگری شرکت های بیمه، گفت: در این مسیر باید موضوع افزایش سرمایه شرکت ها را جدی بگیریم، ضمن آنکه وضعیت مالی و حرفه ای متقاضیان شرکت های جدید نیز باید مورد تأئید بیمه مرکزی باشد.
وزیر اقتصاد گفت: قرار نیست بیمه مرکزی به عنوان رقیب شرکت های بیمه عمل کند و خوشبختانه سیاست های صحیح بیمه مرکزی باعث شده که بیمه های اتکایی کاهش یابند.
وی با اشاره به توسعه نیافتگی بخشی از صنعت بیمه ،گفت: سهم بیمه های زندگی از پرتفوی صنعت بیمه بسیار اندک است و کشور ما در مقایسه با سایر کشورها در این زمینه رشد چندانی نکرده است.
وی افزود: علیرغم اینکه بخشی از صنعت بیمه از حوزه های بیمه های بازرگانی خارج شده اما ضریب نفوذ بیمه افزایش پیدا کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به لغو تحریم ها، گفت: با برداشته شدن تحریم ها فضای جدیدی حاکم خواهد شد؛ در چند سال گذشته به دلیل تحریم ها سیستم بانکی و بیمه ای از سیستم های نرمال فاصله گرفته بودند که با بهره گیری از شرایط جدید علاوه بر استفاده از تجربیات و آثار مثبت شرایط تحریم، می توان به استانداردهای جهانی نزدیک شد.
|