در بسیاری از كشورهای در حال توسعه بخش حمل و نقل به عنوان بخش مسلط بر اقتصاد شناخته شده است و شاید بتوان توسعه این بخش را پیش شرط توسعه اقتصادی یك كشور دانست. سرمایه گذاری نیز همواره به عنوان یكی از موضوعات اصلی در اقتصاد كلان مطرح بوده و نقش مهمی در رشد اقتصادی كشورها به لحاظ افزایش بهره وری و ارتقاء تكنولوژی دارا می باشد.
 
مشاركت بخش خصوصی در بخش‌های زیربنایی و ساختاری اقتصاد همواره یكی از مهم‌ترین چالش‌های كشورهای دنیا می باشد و این مساله در مورد بخش حمل و نقل به طور كلی و صنعت ریلی به صورت خاص نیز مطرح می باشد. در ایران نیز همواره حمل و نقل ریلی مورد بی‌توجهی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بوده است، اما دلیل این مساله چیست؟ چرا بخش خصوصی كشور تا كنون تمایلی برای سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ریلی نداشته است؟و چرا سهم حمل و نقل ریلی علیرغم مزیت های فراوان آن اندك بوده و آنطور كه باید مورد استقبال صاحبان كالا قرار نگرفته است؟
 
همانطور كه می دانیم بخش حمل و نقل یكی از بخش های زیربنایی و ساختاری اقتصاد كشور بوده كه تاثیرات زیادی از تحریم های اقتصادی داشته است و شاید بتوان ادعا نمود كه از جمله حوزه هایی بوده است كه بیشترین اثر مخرب را در تحریم ها متحمل شده است. اما سوال اساسی این است كه آیا اكنون و در دوران پسا تحریم می توان امیدوار بود كه این بخش بیشترین تاثیرات مثبت را از لغو تحریم ها داشته باشد؟
 
به زعم بسیاری از كارشناسان با پایان یافتن مذاكرات هسته‌ای و تفاهم به وجود آمده، مجموعه‌ای از اتفاقات مثبت پیش روی صنایع مختلف، از جمله حمل و نقل ریلی كشورمان قرار خواهد گرفت. كارشناسان دلایل مختلفی را برای عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش حمل و نقل ریلی مطرح نموده اند و البته در مصاحبه اخیر مدیر عامل محترم راه آهن نیز دلایلی فنی و اقتصادی این مساله مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
 
اگر بخواهیم به صورت كلی به این موارد اشاره كنیم، باید گفت وجود قوانین سخت تر و پیچیده تر در حوزه حمل و نقل ریلی نسبت به سایر جانشین ها در این صنعت، نرخ سودآوری پائین تر در بخش حمل و نقل ریلی در مقایسه با سایر سرمایه گذاری ها ، وجود محدودیت های فنی و اقتصادی به دلیل وجود تحریم ها تا كنون، وجود مشكلات تامین بودجه و تامین مالی پروژه های مربوطه در این صنعت، فشار بر بخش خصوصی از ناحیه اعمال برخی سیاست های نادرست دردوران تحریم، نبود طرح های جامع در این بخش از اقتصاد به دلیل بلاتكلیفی در اجرای طرح های توسعه ای، قیمت سوخت و سایر موارد دیگر، اینها تنها بخشی از دلایل عدم توجه بخش خصوصی به صنعت ریلی كشور می باشد و می توان دلایلی بخشی و فرابخشی دیگر را نیز عنوان نمود، اما با شرایط فوق مدیران و مسئولین دولتی چه اقداماتی را جهت تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه ریلی می توانند انجام دهند تا از شرایط موجود در پسا تحریم بهینه ترین نتایج را كسب نمایند.
 
آنچه مشخص است اكنون و در شرایط كنونی، راه آهن اقداماتی برای جذاب تر شدن مشاركت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و تقویت افزایش سهم حمل و نقل ریلی انجام داده است، بخشی از این اقدامات صورت گرفته عبارتند از معرفی بسته های حمایتی جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور افزایش نرخ بازدهی و كاهش دوره بازگشت سرمایه از قبیل: ۱- تثبیت تعرفه دسترسی برای واگن های باری نو كه توسط بخش غیر دولتی وارد شبكه حمل و نقل ریلی می شوند (معادل یك ریال برای ۴ میلیون تن كیلومتر یا ۵/۳ سال بازای هر دستگاه واگن نو)۲- پرداخت سهم درآمد حاصله از محل صرفه جویی مصرف سوخت برای پروژه های سرمایه گذاری جدید بخش غیر دولتی در حوزه خرید ناوگان باری، مسافری و لكوموتیو۳- بسته های حمایتی خرید سالن های مسافری جهت حمایت از سرمایه گذاری خرید سالن های كوپه ای درجه ۱ و ترن ست ۴- امكان مشاركت راه آهن تا سقف ۳۰ درصد مبلغ كل سرمایه گذاری به منظور استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی جهت مشاركت در شروع عملیات اجرایی پروژه ها و طرح های بزرگ(احداث خطوط جدید، برقی سازی خطوط موجود و احداث خط دوم و ...)۵- پرداخت تعرفه دسترسی خطوط موجود در پروژه های دوخطه جهت مشاركت و سرمایه گذاری غیر خصوصی در ازای اجرا و پیشرفت احداث خط جدید به سرمایه گذاران بخش زیربنایی(BOT)۶- پرداخت تسهیلات از محل وجوه اداره شده نزد بانك های عامل و همچنین پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی جهت خرید ناوگان،ماشن آلات و تجهیزات كارگاهی مرتبط ریلی به سرمایه گذاران غیر دولتی و ...
 
امید است با ادامه سیاست های فوق با سرعت و دقت بیشتر و همچنین تلاش جهت بالا بردن نرخ سود سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و معطوف نمودن توجه و نگاه سرمایه گذران بخش خصوصی به مزایای سرمایه گذاری در بخش ریلی و جلب نمودن توجه آنها به این مساله كه آنها در بخشی قرار است سرمایه گذاری نمایند كه از طرفی بسیار اقتصادی و بلندمدت بوده و از طرف دیگر از درجه ریسك پایین تری نیز برخوردار می باشد و از طرف دیگر شرایطی كه پس از برداشته شدن تحریم ها برای بخش حمل و نقل ریلی اتفاق خواهد افتاد، شاهد افزایش حجم سرمایه گذاری های بخش خصوصی باشیم، با تغییر نگاه جامعه بین المللی به حمل و نقل ریلی پس از برداشته شدن تحریم ها و استفاده هر چه بیشتر از امكانات و توانایی های ایران در این حوزه كه اكنون نیز نشانه های اولیه آن ایجاد شده است، قطعا در دوران پسا تحریم شاهد درخواست حضور كشورهای مختلف در بخش ریلی ایران خواهیم بود.
 
ایجاد روابط م ثبت و سازنده با شركت های بین المللی جهت تهیه و خرید واگن، لوكوموتیو و سایر ماشین آلات و ملزومات مورد نیاز این صنعت و البته انتقال تكنولوژی به كشور در دوران پسا تحریم و اقداماتی همچون تسهیل قوانین در عرصه‌ها و بخش‌های مختلف به منظور ورود سرمایه، آسان‌سازی فرایند اداری برای كسب و كار، شناسایی اولویت‌های فعالیت‌های اقتصادی در این بخش و استفاده از تمامی پتانسیل بخش خصوصی می تواند در افزایش تمایل به سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی موثر باشد.
 
همانطور كه بیان شد اقتصاد ایران طی سال های گذشته به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم هزینه های زیادی داده است ولی امروز امیدواریم با برداشته شدن تحریم ها و رسیدن به توافق هسته ای، اقتصاد ایران بازهم فرصت حضور در بازارهای جهانی را كسب كند. در این شرایط دولت نیز باید در جهت تقویت بخش خصوصی اقدام نماید تا همزمان با خروج از ركود، وضعیت شاخص های كلان اقتصادی كشورو به تبع آن صنعت حمل و نقل بویژه حمل و نقل ریلی بهبود یابد.