سازمان سرمایه گذاری خارجی اعلام کرد: حجم سرمایه گذاری های تائید شده و مصوب توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سه ماهه اول سال 1394 به سه میلیارد دلار رسید.

به گزارش یرنا از سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی ایران، این رقم، رشد 3 برابری را نسبت به کل حجم سرمایه گذاری های سال قبل نشان می دهد و این در حالی است که هنوز تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران لغو نشده و کماکان فشارهای اقتصادی بر ایران ادامه دارد.

براساس این گزارش همچنین طی دو سال گذشته اقدامات وسیع صورت پذیرفته در حوزه های مختلف اقتصادی و سیاسی به همراه ثبات به وجود آمده در نظام اقتصادی کشور و افزایش اعتبار سیاسی و مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی ایران موجب شده که در ماههای اولیه سال 2015 درخواست های متعددی از سوی سرمایه گذاران کشورهای مختلف مطرح و هیات های گوناگونی برای بررسی سرمایه گذاری در پروژه های مدنظر به کشور سفر و با دستگاههای اجرایی ذیربط مذاکره کنند.

این گزارش حاکیست، براساس گزارش آنکتاد، جمهوری اسلامی ایران علی رغم کلیه مسایل و مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه بین المللی، بویژه تحریم های بانکی و همچنین علی رغم خروج شرکت های خارجی طی سالهای 2009 - 2012 توانسته در سال 2014 بیش از دو میلیارد و 105میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب نماید.

این گزارش می افزاید: نه تنها آمار مربوط به کشورمان ارتباط مستقیم به بعد یا قبل از مذاکرات ژنو ندارد، بلکه به خوبی مشاهده می شود که کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران از اواخر سال 2012 و قبل از فعالیت دولت فعلی آغاز شده است.

براساس آمارهای ارایه شده در گزارش آنکتاد و جداول پیوست آن، توجه به این نکته ضروریست که براساس همین گزارش، مجموعه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی صورت پذیرفته در جهان در سال 2014 بالغ بر 1،23 تریلیون دلار بوده که نسبت به سال ما قبل 16.4درصد کاهش را به خاطر عدم ثبات اقتصاد جهانی، عدم اطمینان استراتژی های اتخاذ شده توسط کشورها برای سرمایه گذاران و ریسک های سیاسی نشان می دهد.

براساس گزارش مذکور، کشورهای غرب آسیا برای ششمین سال متوالی به خاطر وخیم تر شدن وضعیت امنیت منطقه با کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی روبرو بوده اند که در نتیجه آن رتبه فدراسیون روسیه هم از مقام پنجم به شانزدهم(70درصد کاهش در جذب سرمایه گذاری خارجی) تنزل یافته است.

این گزارش می افزاید: علاوه بر کشورهای غرب آسیا و روسیه، کشور آمریکا با بیش از60 درصد کاهش در جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه گردیده که این کاهش ها در کشورهای فوق و سایر کشورها با کاهش روبرو شده اند و این در حالیست که خیلی از این کشورها با مشکلاتی که کشورمان در عرصه های بین المللی با آنها روبرو بوده، مواجه نبوده اند.

براساس این گزارش، اگرچه این رقم با ظرفیت و توانمندیهای اقتصاد کشور متناسب نیست اما باید یادآور شد که ریشه های اصلی کاهش سرمایه گذاری های خارجی در سالهای گذشته به عواملی برمی گردد که در یک دهه اخیر در اقتصاد ایران شکل گرفته است؛ علاوه بر آن عمده ارقام سرمایه گذاری خارجی جذب شده در سالهای 2008 - 2012 مربوط به بخش نفت و گاز و یا سرمایه گذاری های مصوب سالهای قبل از 2008بوده است.

براین اساس، علیرغم کاهش روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی و همچنین وجود مشکلات موجود در مسیر تامین منابع مالی بین المللی برای کشورمان، دولت یازدهم در دو سال گذشته برای متنوع ساختن اقتصاد ملی و حضور فعالانه در اقتصاد جهانی اقدامات متعددی را به ویژه در خصوص رفع موانع کسب و کار صورت داده که نتیجه آن یافتن جایگاه مناسب در میان کشورهای پذیرنده سرمایه گذاری خارجی در سالهای آتی خواهد بود که البته این امر مستلزم هماهنگی تمام ارکان کشور، رفع مشکلات نهادی و قانونی و ایجاد تحول ساختاری و بهینه سازی نظام تامین منابع مالی بین المللی بویژه سرمایه گذاری خارجی درکشور می باشد.


سازمان سرمایه گذاری خارجی اعلام کرد: حجم سرمایه گذاری های تائید شده و مصوب توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سه ماهه اول سال 1394 به سه میلیارد دلار رسید.

به گزارش یرنا از سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی ایران، این رقم، رشد 3 برابری را نسبت به کل حجم سرمایه گذاری های سال قبل نشان می دهد و این در حالی است که هنوز تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران لغو نشده و کماکان فشارهای اقتصادی بر ایران ادامه دارد.

براساس این گزارش همچنین طی دو سال گذشته اقدامات وسیع صورت پذیرفته در حوزه های مختلف اقتصادی و سیاسی به همراه ثبات به وجود آمده در نظام اقتصادی کشور و افزایش اعتبار سیاسی و مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی ایران موجب شده که در ماههای اولیه سال 2015 درخواست های متعددی از سوی سرمایه گذاران کشورهای مختلف مطرح و هیات های گوناگونی برای بررسی سرمایه گذاری در پروژه های مدنظر به کشور سفر و با دستگاههای اجرایی ذیربط مذاکره کنند.

این گزارش حاکیست، براساس گزارش آنکتاد، جمهوری اسلامی ایران علی رغم کلیه مسایل و مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه بین المللی، بویژه تحریم های بانکی و همچنین علی رغم خروج شرکت های خارجی طی سالهای 2009 - 2012 توانسته در سال 2014 بیش از دو میلیارد و 105میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب نماید.

این گزارش می افزاید: نه تنها آمار مربوط به کشورمان ارتباط مستقیم به بعد یا قبل از مذاکرات ژنو ندارد، بلکه به خوبی مشاهده می شود که کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران از اواخر سال 2012 و قبل از فعالیت دولت فعلی آغاز شده است.

براساس آمارهای ارایه شده در گزارش آنکتاد و جداول پیوست آن، توجه به این نکته ضروریست که براساس همین گزارش، مجموعه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی صورت پذیرفته در جهان در سال 2014 بالغ بر 1،23 تریلیون دلار بوده که نسبت به سال ما قبل 16.4درصد کاهش را به خاطر عدم ثبات اقتصاد جهانی، عدم اطمینان استراتژی های اتخاذ شده توسط کشورها برای سرمایه گذاران و ریسک های سیاسی نشان می دهد.

براساس گزارش مذکور، کشورهای غرب آسیا برای ششمین سال متوالی به خاطر وخیم تر شدن وضعیت امنیت منطقه با کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی روبرو بوده اند که در نتیجه آن رتبه فدراسیون روسیه هم از مقام پنجم به شانزدهم(70درصد کاهش در جذب سرمایه گذاری خارجی) تنزل یافته است.

این گزارش می افزاید: علاوه بر کشورهای غرب آسیا و روسیه، کشور آمریکا با بیش از60 درصد کاهش در جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه گردیده که این کاهش ها در کشورهای فوق و سایر کشورها با کاهش روبرو شده اند و این در حالیست که خیلی از این کشورها با مشکلاتی که کشورمان در عرصه های بین المللی با آنها روبرو بوده، مواجه نبوده اند.

براساس این گزارش، اگرچه این رقم با ظرفیت و توانمندیهای اقتصاد کشور متناسب نیست اما باید یادآور شد که ریشه های اصلی کاهش سرمایه گذاری های خارجی در سالهای گذشته به عواملی برمی گردد که در یک دهه اخیر در اقتصاد ایران شکل گرفته است؛ علاوه بر آن عمده ارقام سرمایه گذاری خارجی جذب شده در سالهای 2008 - 2012 مربوط به بخش نفت و گاز و یا سرمایه گذاری های مصوب سالهای قبل از 2008بوده است.

براین اساس، علیرغم کاهش روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی و همچنین وجود مشکلات موجود در مسیر تامین منابع مالی بین المللی برای کشورمان، دولت یازدهم در دو سال گذشته برای متنوع ساختن اقتصاد ملی و حضور فعالانه در اقتصاد جهانی اقدامات متعددی را به ویژه در خصوص رفع موانع کسب و کار صورت داده که نتیجه آن یافتن جایگاه مناسب در میان کشورهای پذیرنده سرمایه گذاری خارجی در سالهای آتی خواهد بود که البته این امر مستلزم هماهنگی تمام ارکان کشور، رفع مشکلات نهادی و قانونی و ایجاد تحول ساختاری و بهینه سازی نظام تامین منابع مالی بین المللی بویژه سرمایه گذاری خارجی درکشور می باشد.