راهکارهای ایجاد رونق پایدار و اشتغال‌زایی صنعتی بهانه‌ای شد تا در آستانه روز صنعت و معدن 6 فعال اقتصادی هر یک از زاویه‌ای با ارائه مقاله‌ای شرایط تحقق رشد صنعتی را بررسی کنند. «تدوین استراتژی توسعه صنعتی، خروج دولت از تصدیگری، خروج اقتصاد از انحصار، استفاده از روش‌های جایگزین برای تامین منابع مالی بنگاه‌ها، اصلاح نظام تعرفه‌ای، خروج از قیمت‌گذاری دستوری» از جمله راهکارهایی هستند که فعالان اقتصادی در این همایش بر اجرای آن تاکید کردند تا به این طریق قطار صنعت به حرکت در آید. آنچه مسلم است اقتصاد پویا نیازمند نقشه راهی است که بتواند سرمنزل مقصود یا همان رشد اقتصادی را نشان دهد؛ نقشه راهی که در کشور ما هنوز تدوین نشده و راهکارهای موجود نیز به‌طور کامل اجرا نمی‌‌شوند تا بتوانند به تحقق برنامه‌های پیش‌بینی شده کمک کنند.

خروج دولت از تصدیگری

داریوش مهاجر، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران در این همایش صنعت، عنوان کرد: به لحاظ سیاسی و اقتصادی بخش صنعت و معدن می‌تواند رشد دوام‌دار داشته باشد و به‌عنوان پیشران گام‌های اساسی را برای رشد و توسعه کشور بردارد.

مهاجر همچنین با اشاره به آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار از عبور از رکود در سال گذشته خبر داد و افزود: استفاده از تکنولوژی‌های مدرن و جلوگیری از فساد می‌تواند به رشد هر چه بیشتر بخش صنعت و معدن و در نهایت خروج از رکود کمک کند.

خروج دولت از تصدیگری یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران در این همایش بود. به گفته مهاجر دولت باید به امور مرتبط با خود بپردازد و از تصدیگری دوری کند.

رشد نیازمند نقشه راه

محسن خلیلی عراقی، رئیس هیات مدیره کنفدراسیون صنعت نیز این همایش با اشاره به اینکه رشد در گرو بهره‌مندی از نقشه راه و استراتژی است، اظهار کرد: در شرایط کنونی که لغو تحریم‌ها بسیار محتمل است بیشتر از گذشته به استراتژی توسعه صنعتی نیازمندیم.

رئیس هیات مدیره کنفدراسیون صنعت با بیان اینکه در سال‌های اخیر نبود استراتژی موجب شد تا صنایع بسیاری با ضرر و زیان مواجه شوند، افزود: در این خصوص می‌توان به طرح گاز سوز کردن خودروها اشاره کرده که به شکل گسترده‌ای استارت خورد اما در میان راه به حال خود رها شد که این امر صنعتگران را با ضرر و زیان بسیار مواجه کرد.

وی در ادامه به مجوزهای بی‌حساب و کتاب صادر شده در صنعت سرامیک اشاره کرد و افزود: صدور مجوز بیش از نیاز داخلی یا صادراتی نیز تعطیلی واحدهای تولیدی سرامیک ساز را به همراه داشت که این امر نیز به دلیل نبود استراتژی در این صنعت بود.

تعطیلی حدود 30 درصد از SME ‌ها که در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند از دیگر موارد مطرح شده از سوی رئیس هیات مدیره کنفدراسیون صنعت بود.

خلیلی در ادامه به روند طی شده در کشور کره برای رشد اشاره کرد و افزود: این کشور در سال‌های 1960 تا 1998 رقمی در حدود 480 میلیارد دلار در صنایع مختلف خود سرمایه‌گذاری کرد و توانست در صنعت موبایل‌سازی، کشتی‌سازی و چیپ در جهان رتبه اول را به دست آورد و در صنعت خودروسازی و تولیدات پالایشگاهی نیز در جایگاه پنجم جهان قرار گیرد.

به گفته رئیس هیات مدیره کنفدراسیون صنعت تولید ناخالص داخلی کره 5 برابر ایران است که این مهم به دلیل تدوین استراتژی به وجود آمده است.

خلیلی معتقد است لازمه رشد اقتصادی بخش خصوصی توانمند و ثبات اقتصادی از یکسو و ایجاد تعامل پایدار و متوازن در بخش اقتصاد از سوی دیگر است.

بهره‌برداری متوازن از معادن، استفاده از فرصت‌ها در دوران پساتحریم، کاستن توقعات نابجا پس از تحریم، حضور فعالانه در بازار داخلی و بازار منطقه‌ای از دیگر مواردی است که خلیلی معتقد است می‌تواند به رشد تولید ناخالص داخلی کمک بسیاری کند.

جذب سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت از دیگر موارد مطرح شده از سوی رئیس هیات مدیره کنفدراسیون صنعت است. به گفته خلیلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که به 350 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داریم که امیدواریم این رقم به موقع تزریق شود.

خروج اقتصاد از انحصار

علیرضا سیاسی‌راد، فعال حوزه تشکلی نیز در این همایش به ارائه مقاله‌ای در خصوص توانمندسازی بخش خصوصی از منظر تشکل‌گرایی پرداخت. وی ارتباط با دنیا، پایداری اقتصاد کلان، تدوین استراتژی برای حرکت رو به جلو، قیمت‌گذاری و تامین رشد اقتصادی پایدار را 5 عامل اصلی رشد پایدار معرفی کرد. سیاسی‌راد در ادامه رابطه بخش خصوصی و دولت را از دلایل رشد بخش خصوصی دانست و گفت: داشتن سیستم مناسب میان بخش خصوصی و دولت موجب می‌شود تا صدای بخش خصوصی در قسمت‌های مختلف شنیده شود و در صورتی که هر دو گروه بتوانند در این بخش گام اساسی بردارند این امر موجب اصلاح محیط کسب‌وکار خواهد شد. خروج اقتصاد از انحصار اندک سالاران یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی این فعال حوزه تشکلی است در صورتی که سیاست‌های عمومی به بخش کارآفرینی و توسعه هدایت شود سیاست‌گذاری از گروه خاص خارج خواهد شد که این امر رشد اقتصاد را دامن خواهد زد. سیاسی راد معتقد است در صورتی که اقتصاد از انحصار خارج شود شاهد رشد بهره‌وری در کشور خواهیم بود. وی در خصوص راهکارهای توانمندسازی بخش خصوصی نیز اظهار کرد: بهبود فضای کسب‌وکار، تکمیل زنجیره ارزشی در کشورهای در حال توسعه، تامین زیرساخت‌ها و تدوین سیاست‌های صنعتی می‌تواند تقویت و سود بخش خصوصی را به همراه داشته باشد. سیاسی‌راد در ادامه به نقش اصلی تشکل‌های اقتصادی اشاره کرد و افزود: در این خصوص دو حوزه اصلی وجود دارد؛ نقش نواقص بازار و نواقص دولت، دراین خصوص می‌توان به سیستم قیمت‌گذاری که در کشور وجود دارد اشاره کرد، در ایران تشکل‌هایی وجود دارند که وظیفه قیمت‌گذاری را به عهده دارند که تجربه نشان داده این بخش نتوانسته در این خصوص موفق عمل کند.

وی در خصوص رفع نواقص دولت که بخش خصوصی توقع دارد برطرف شود نیز اظهار کرد: در این خصوص می‌توان به اصلاح و ثبات اقتصاد کلان، بهبود کیفیت قوانین و مقررات، بهبود کیفیت مدیریت عمومی، ثبت و تقویت حقوق مالکیت و تامین زیرساخت‌ها اشاره کرد.

دستوری بودن؛ مهم‌ترین عامل فساد

پرویز عقیلی، مدیرعامل بانک خاورمیانه نیز در این همایش به ارائه مقاله‌ای در خصوص راهکارهای تامین منابع مالی در بنگاه‌های صنعتی پرداخت و در این خصوص گفت: یکی از بایدهای رشد اقتصادی سرمایه است، سرمایه می‌تواند آورده سهامداران یا شرکا، استقراض یا ابزار استقراضی باشد و در مورد آورده سهامدار نیز آورده می‌تواند توسط خود شرکت‌ها یا از طریق سرمایه خارجی تامین شود.

به گفته عقیلی در خصوص منابع استقراضی می‌توانیم بازار پول داخلی داشته باشیم که در این خصوص می‌توان به بانک‌ها و صندوق‌های توسعه‌ای اشاره کرد.

وی معتقد است ما می‌خواهیم رشد بالایی داشته باشیم و از تورم نیز جلوگیری کنیم، طی چند سال اخیر بانک‌ها با سیاست‌های انضباطی توانسته‌اند تورم را به 15 درصد برسانند با این حال تورم 15 درصد در مقایسه با 5/1 درصدی که در بسیاری از کشورها وجود دارد بسیار بالا است.

به گفته عقیلی، به دلیل اینکه متکی به سیستم بانکی هستیم با مشکل مواجه می‌شویم چراکه بانک‌ها منابع ندارند و بدون سرمایه نمی‌توانیم رشد پویایی داشته باشیم.

مدیر عامل بانک خاورمیانه با اشاره به اینکه در دنیا یک بازار بالقوه وجود دارد که استقراضی است، اظهار کرد: با وجود چنین منبعی ما از آن استفاده نکرده‌ایم و تنها به سیستم بانکی متکی بوده‌ایم و آنچه مسلم است در صورتی که بانک مرکزی نقدینگی را اضافه کند به مشکلات افزوده خواهد شد به همین دلیل باید راه حل را خارج از سیستم بانکی جست‌وجو کرد.

اوراق مرابحه یکی از راهکارهایی است که عقیلی به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: طرح اوراق مرابحه را به بانک مرکزی ارائه کرده‌ایم و این طرح از سوی بانک مرکزی پذیرفته شده است.

به گفته مدیرعامل بانک خاورمیانه انتشار «اوراق مرابحه» باعث ایجاد اعتبار می‌شود از سوی دیگر رونق اقتصادی ایجاد می‌کند، به بانک مرکزی این اجازه را می‌دهد که مستقلا سیاست خود را ادامه دهد و بازار مستقل به وجود می‌آید. در صورتی که یک بازار متشکل از اوراق استقراضی داشته باشیم می‌توانیم نرخ سود را در بازار تعیین کنیم، مهم‌ترین فساد در کشور دستوری بودن تعیین نرخ سود است. عقیلی دلیل اینکه در کشور ما به اوراق مرابحه روی نمی‌آورند را عادت بخش خصوصی به تامین نقدینگی از بازار پولی کشور می‌داند.

جذب سرمایه داخلی، لازمه ورود سرمایه خارجی

محمد مهدی بهکیش، اقتصاددان نیز در این همایش با ارائه مقاله‌ای به نقش سرمایه‌گذاری خارجی (تهدیدها- فرصت‌ها) بر رونق بنگاه‌های صنعتی پرداخت. این اقتصاددان با بیان اینکه سال‌ها است در این خصوص صحبت کرده‌ام اما عملا نتیجه‌ای به همراه نداشته است، اظهار کرد: قوانین و مقررات بسیاری به تصویب می‌رسد اما عملا پولی تامین نمی‌شود.

بهکیش با اشاره به اینکه متوسط نرخ تعرفه درWTO حدود 5/3 درصد است، اظهار کرد: متوسط نرخ تعرفه ما 25 درصد است با این شرایط اینکه از اقتصاد بسته بخواهیم به اقتصاد باز برسیم، دشوار است. به گفته بهکیش در 20 تا 30 سال گذشته کشورهای ترکیه، هند، مکزیک، ونزوئلا و چین توانستند به رشد و توسعه دست پیدا کنند در حالی که قطار توسعه‌ای ما متوقف بوده است. در این مدت ترکیه به کشوری مدرن بدل شد که سالانه 200 میلیارد دلار صادرات کالا دارد، در حالی که صادرات کالایی ما به 20 میلیارد دلار نیز نمی‌رسد. بهکیش معتقد است ما امروز می‌خواهیم با کمک مردم و پشتوانه دولت کار 30 ساله را در یک دهه انجام دهیم که این امر فقط فشار مضاعف وارد می‌کند. بهکیش می‌گوید: علاوه بر توسعه صنعتی، از مدیریت مدرن، تکنولوژی و بازاریابی دور هستیم و در این بخش‌ها نیز عقب مانده‌ایم. بهکیش روند تحولات اقتصاد بین‌المللی را نیز به 5 دوره تقسیم کرد و گفت: روند رو به رشد جهانی شدن و آزادسازی اقتصاد جهانی، فشردگی فضای رقابت بین‌المللی به ویژه برای دیر رسیدگان صنعتی، شکاف موجود درسطوح فناوری تولید و فروش محصولات توسط پیشران صنعتی با کشورهای در حال توسعه و عقب مانده، روند رو به رشد ادغام شرکت‌ها و نقش شرکت‌های فراملیتی در فناوری تولید و تجارت جهانی، توجه به رشد توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط برای حضور فعال در محدوده رقابت بین‌المللی از جمله دوره‌های طی شده در اقتصاد بین‌المللی است.

تجارت FDI (سرمایه گذاری‌ مستقیم خارجی)یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی بهکیش است. به گفته وی آنچه تجارت FDI می‌تواند به ما کمک کند سه موضوع است، شریک شود، مسوولیت شرکت را بپذیرد و آنچه مسلم است زمانی که مسوولیت می‌پذیرد تکنولوژی وارد کشور می‌شود و کمک به مدیریت می‌کند. بهکیش معتقد است، برای اینکه بتوانیم FDI را جذب کنیم در ابتدا باید بتوانیم زمینه را آماده کنیم و لازمه آن ورود سرمایه‌گذاران ایرانی است به همین دلیل باید محیط کسب‌و‌کار بهبود یابد، ریسک کاهش یافته و نرخ بهره نیز کاهش پیدا کند.

در محیط بسته نمی‌توان رشد کرد

موسی غنی‌نژاد یکی دیگر از اقتصاددانان نیز در این همایش به ارائه گزارشی مبنی بر تاثیر مولفه‌های اقتصاد آزاد بر رونق بنگاه‌های صنعتی (با تاکید بر آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی) پرداخت. به گفته غنی‌نژاد هر جامعه‌ای که اقتصاد آزاد داشته، رشد کرده است و آنچه مسلم است در محیط بسته نمی‌توان رشد چندانی را تجربه کرد. به گفته وی، انگیزه مادی و سود اقتصادی در صورتی که واقع‌بینانه نگاه کنیم عامل اصلی رشد و توسعه محسوب می‌شوند. بنابراین اینکه گفته می‌شود سود باید محدود باشد غیرکارشناسانه است. مساله بعدی اصلاح نظام قیمت‌گذاری در اقتصاد رقابتی است، چرا که دستکاری آمار موجب می‌شود تا اطلاعات نادرست در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد و امکان تصمیم‌گیری درست گرفته شود. غنی‌نژاد با اشاره به اینکه سیاست‌های حمایتی در درازمدت به زیان اقتصاد ملی خواهد بود نیز اظهار کرد: ممکن است که در کوتاه‌مدت به نفع باشد اما در دراز مدت به زیان مجموعه تمام خواهد شد. به گفته وی، در یک اقتصاد رقابتی منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده در یک راستا قرار دارند چرا که در یک فضای رقابتی به وجود می‌آید، اما در یک اقتصاد بسته و دستوری برخلاف این مساله پیش می‌رود. غنی‌نژاد در ادامه این نکته را نیز مد نظر قرار داد که دولت در قبال حمایتی که می‌کند چیزی دریافت می‌کند و از آنجا که حمایت زمانی که به هدایت منجر شود استقلال خود را از دست می‌دهد بنگاه‌ها استقلال خود را از دست می‌دهند و ناچار می‌شوند که تابع قیمت‌گذاری شوند.