خصوصي يا دولتي بودن اقتصاد، همچنين خصوصي‌سازي يکي از سياست‌هاي مهم جهاني‌سازي است که به‌صورت تحميل و يا با تشويق اقتصادهاي «نو ليبرالي» در کشورهاي مختلف به‌کار گرفته مي‌شود
هدف خصوصي‌سازي باز کردن راه براي شرکت‌هاي جهاني در تسخير بازارهاي محلي و منطقه‌اي است و خصوصي‌سازي در کشورهاي مختلف پيامدهاي ناگواري را براي مردم به بار آورده است و مبارزه با آن به کم‌ترين اهداف جنبش‌هاي بديل جهاني‌سازي تبديل‌شده است.
براي توجيه خصوصي‌سازي توجيهات بسياري صورت مي‌گيرد که يکي از مهم‌ترين آن‌ها يورش عظيم تبليغاتي براي جا انداختن ضرورت خصوصي کردن شرکت‌ها و نهادهاي عمومي و کوچک کردن بخش دولتي است.
البته اين يورش تبليغاتي بر پايه شعارهاي چندي استوار است که همگي سست و بي‌بنيادند.
مي‌گويند خصوصي‌سازي به نفع مردم است؛ چراکه شرکت‌هاي خصوصي خدمات ارزان‌تر و بهتري از شرکت‌هاي دولتي به مردم ارائه مي کنند و از توسعه بهتري برخوردارند.
به همين کشور خودمان توجه کنيم،شرکت‌هاي بسيار زيادي در اين سال‌ها با سروصدا و يا بي‌سروصدا خصوصي شده‌اند، اما شما کدام شرکت را مي‌شناسيد که بعد از خصوصي‌سازي به رشد چشم‌گير اقتصادي، ارائه خدمات ارزان‌تر و مناسب‌تر دست‌يافته باشد؟
قدري به ذهنمان فشار بياوريم! چرا نامي از آن‌ها در ذهن و تجربه‌ي ما حک نشده است؟ به‌راستي چرا مديران بخش‌هاي خصوصي شده، برايمان ناآشنا هستند و اغلب ترجيح مي‌دهند نامشان پنهان بماند.
چرا به‌جاي دستاوردهاي خصوصي‌سازي‌شان تنها از فجايعي باخبريم که اين جا و آن جا بدان مبادرت ورزيده‌اند.
به اخبار کارگري اگر رجوع کنيم درمي يابيم که، تجمع‌هاي متعدد کارگراني بخاطر آن است که کارگران ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند، در بسياري موارد نتيجه خصوصي‌سازي نبوده است. آيا مي‌دانيد چند درصد بنگاه‌هاي خصوصي‌سازي شده ورشکست شده‌اند؟ چند درصد همان وضع سابق رادارند و تنها به‌جاي دولت، سودشان به جيب عده‌اي سودجو سرازير شده؟ و چه تعداد از آن‌ها متحول شده و به يک صنعت بالنده تبديل‌شده‌اند؟ آيا کسي آماري به جامعه ارائه داده است؟
در همين خصوص با غلامحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران، در همين خصوص گفت‌وگويي را انجام داده‌ايم که به شرح زير است:
ديدگاه مديران دولتي، نسبت به فعاليت بنگاه‌هاي خصوصي به چه شکلي است؟
متاسفانه امروز نگاه مديران مياني دولتي به بخش خصوصي، نگاه مثبتي نيست، دولت در سخنان خود همواره از وجود فضايي متفاوت براي فعاليت‌هاي بخش خصوصي، نسبت به دوره‌هاي پيشين صحبت کرده است اما درصحنه عمل و تحقق دستور، اين فضا از سوي مديران مياني چندان در کانون توجه قرار ندارد.
هنگامي‌که رهبر معظم انقلاب و رئيس‌جمهوري، سخن از حمايت بخش خصوصي به ميان مي‌آورند ولي در ايجاد اين فضا، شاهد روند مثبتي در اقتصاد نيستيم، احساس مي‌شود که مديران مياني گوش شنوايي براي تحقق فرمايشات مقام رهبري و شخص اول اجرايي کشور ندارند.
به نظر شما، مشکل کجاست؟
امروز اعتماد حاکميت نسبت به خصوصي‌ها بالا نيست و به نظر مي‌رسد که اين وظيفه خصوصي‌هاست که در سالم‌سازي محيط کسب‌وکار پويا باشند و کدهاي اخلاقي موردنظر را تدوين و اجرايي کنند.
با توجه به فضايي که تاکنون از سوي دولت براي خصوصي‌ها فراهم نشده است، بخش خصوصي کشور به‌اندازه کافي توانمند نيست و بر سر مسائل اقتصادي کشور به‌ويژه رشد و رونق توليد، نيازمند يک مشارکت دوسويه از طرف دولت است.
البته اين فضا ايجاد شد، اما براي خصولتي ها!
در 15سال گذشته در اقتصاد کشور روند ناميموني آغاز شد که دامنه بنگاه‌هاي به‌ظاهر خصوصي و در باطن دولتي گسترش قارچ گونه‌اي داشت که با اين اقدام، شبه‌دولتي ها تمام اقتصاد کشور را مال خود کردند و اين‌ها به‌عنوان سوگلي‌هاي دولتي، اکثرا با رابطه‌هاي قدرتمندي که داشتند، بخش خصوصي را منزوي و به حاشيه بردند.
تمامي انتقاد بخش خصوصي کشور اين است که رعايت و اجرايي کردن قانون اصل44 بر توانمندسازي بخش خصوصي کشور تاکيد دارند، نه اين‌که فقط بخواهند بنگاه‌ها را صرفا خصوصي کنند.
به اعتقاد شما، مهم‌ترين هدف اصلي فراقانون اصل44 چيست؟
مهم‌ترين اصل اين قانون، اشاره به توانمندسازي خصوصي‌هاي کشور است و به هيچ بخشي نسبت به فراهم‌سازي زمينه توانمندي خصوصي‌ها، اشاره نشده است اما فقط بحث واگذاري بنگاه‌ها را تيتر درشت کرده‌ايم.
چگونه دولت بايد اتاق را تقويت کند؟
تنها از سه طريق اصلاح و کاهش قوانين و مقررات زايد ، بهبود شيوه اجرا و ضمانت اجرايي قوانين و سياست‌هاي ابلاغي و دسترسي شفاف به اطلاعات و پاسخ‌گويي بيشتر نهادهاي عمومي، مي‌توان به توانمندي بخش خصوصي دست‌يافت.
اصلاح و کاهش قوانين و مقررات زايد در حوزه‌هاي کسب‌وکار، اقتصاد کلان و سياست‌هاي خرد بازار پول و سرمايه، کار و کالا از نيازهاي اوليه براي قد علم کردن فعالان بنگاه‌هاي خصوصي در اقتصاد است.
دومين راهکار توسعه بخش خصوصي را بهبود شيوه اجرا و ضمانت اجرايي قوانين و سياست‌هاي ابلاغي است و بايد جلوي برخورد سليقه‌اي با قوانين مصوب مجلس يا دولت را گرفت، تا سرمايه‌گذاران بخش خصوصي تکليف خود را با قوانين بدانند و بر مبناي آن برنامه‌ريزي کنند.
راه‌حل ديگر را دسترسي شفاف به اطلاعات و پاسخ‌گويي بيشتر نهادهاي عمومي که با بخش خصوصي سروکار دارند، است و بايد سامانه‌اي براي سنجش مستمر و مستقل دستگاه‌هاي دولتي ايجاد شود، تا فرهنگ پاسخ‌گويي هم‌شکل بگيرد.
|
