موقعيت اقتصادي، سياسي و جغرافيايي برخي كشورهاي همسايه ايران، فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي بالقوه‌يي را براي كشور فراهم كرده كه با بهره‌گيري مناسب از آنها مي‌توان بر سرعت رشد و توسعه اقتصادي ايران افزود. بهره‌برداري از چنين ظرفيت‌هايي مي‌تواند از طريق گسترش مناسبات تجاري با كشورهاي همسايه، احداث شعبي از كارخانجات در آن كشورها، ساختمان‌سازي، تامين بخش عمده‌يي از نيازهاي وارداتي آنها و ساير موارد صورت گيرد. كشورهاي افغانستان و عراق به سبب وضعيت اقتصادي رو به رشد خود مي‌توانند فرصت‌هاي مناسبي جهت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و مقصد صادراتي ايران باشند. اين درحالي است كه ارزيابي عملكرد فعلي ايران درخصوص استفاده از چنين ظرفيت‌هايي مي‌تواند درراستاي تدوين سياست‌هاي تجارت خارجي و برنامه‌هاي آتي سرمايه‌گذاري كشور موثر واقع شود.
كاهش نرخ عوارض براي تسهيل روابط
ازسوي ديگر رايزن بازرگاني افغانستان در همايش بررسي راهكارهاي توسعه تجارت ايران با افغانستان كه با حضور رايزنان بازرگاني دو كشور، اعضاي اتاق مشترك ايران و افغانستان، مسوولان اقتصادي خراسان‌رضوي و تجار ديگر استان‌ها در مشهد برگزار شد بااشاره به اين موضوع كه صادرات كالاي ايراني به افغانستان به بيش از 3ميليارد دلار رسيده، گفت: روابط تجاري بين ايران و افغانستان در سال‌هاي گذشته 100ميليون دلار بود كه هم‌اكنون به 3ميليارد و 200ميليون دلار افزايش يافته است.
عبدالحميد فرهنگ در ادامه به روابط دوسويه دو كشور تاكيد داشت و افزود: تجارت يك‌طرفه كه فقط صادرات كالا از ايران به افغانستان باشد به روابط تجاري دو كشور آسيب مي‌زند از اين رو چنانچه مقامات ايراني امكان صادرات محصولات كشاورزي افغانستان به ايران يا بسته‌بندي اين محصولات در ايران و صادرات آن از اين كشور به ساير كشورهاي دنيا را فراهم آورند، كمك بزرگي به اقتصاد افغانستان خواهند كرد. فرهنگ گفت: مقامات افغانستان براي تسهيل تجارت بين دو كشور حاضر به كاهش نرخ عوارض و هرآنچه مربوط به تجارت كالا يا گشايش شركت‌هاي تجاري ايراني در افغانستان مي‌شود هستند، در مقابل از مقامات ايراني مي‌خواهند در زمينه نرخ‌هاي تجاري يا مسافرتي براي مردم افغانستان تجديدنظر كنند و مطالبه اصلي تجار افغانستان از ايران اجازه صدور محصولات كشاورزي اين كشور ازجمله كشمش و كنجد به ايران است. رايزن بازرگاني افغانستان در ايران با بيان اينكه پيوند فرهنگي و ادبي و روابط عاطفي كه بين مردم دو كشور وجود دارد، به مبادلات تجاري دو سويه عمق بيشتري مي‌بخشد، افزود: متاسفانه تجارت بين ايران و افغانستان هنوز سنتي است درصورتي كه اگر تجارت از طريق بانك و سيستم مشخص انجام شود همه‌چيز قانونمند خواهد بود. فرهنگ بااشاره به فعاليت هزار شركت تجاري افغان در ايران گفت: مديران اقتصادي افغانستان درباره توسعه روابط تجاري با ايران در بخش‌هاي مختلف نظر مثبتي دارند و قرار است تا سه ماه آينده دو كميسيون مشترك امنيتي و يك كميسيون مشترك تجاري بين دو كشور تشكيل شود.
3ميليارد دلار كافي نيست!
دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و افغانستان هم در همايش بررسي راهكارهاي توسعه تجارت ايران با افغانستان گفت: افغانستان جزو پنج شريك نخست صادراتي ايران است. مظفر عليخاني افزود: ماموريت نخست سفارتخانه‌ها و كنسولگري‌هاي ايران در افغانستان بايد كمك به توسعه روابط اقتصادي دو كشور و ارزيابي كار هر سفير بايد بر مبناي ميزان كمك وي به رونق توليد و توسعه صادرات كشور باشد. وي گفت: تجارت بيش از سه‌ميليارد دلاري فعلي بين ايران و افغانستان انتظار دولت‌ها و ملت‌هاي دوست و همسايه را برآورده نمي‌كند و بايد به‌دنبال راهكارهاي اساسي براي توسعه تجارت بين دو كشور بود. دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و افغانستان افزود: تجارت جاده دوطرفه و بازي برد- برد است و همان‌طور كه ايران سهم عمده در تامين كالاهاي افغانستان دارد بايد اجازه ورود توليدات افغانستان به‌ويژه محصولات كشاورزي آنها به ايران صادر شود تا رقابت بين دو كشور هدفمند و سودمند باشد.
ظرفيت‌هاي بالقوه را دريابيم
در همين مورد محسن بهرامي ارض‌اقدس، رييس كميسيون تجارت اتاق ايران بر اين باور است كه آمارهاي مربوط به صادرات و واردات افغانستان و رشد ارقام اين كشور پس از جنگ افغانستان، نشان از بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي آن دارد.
وي در ادامه به «تعادل» گفت: براساس آمارهاي جهاني، رشد 10درصدي توليد ناخالص داخلي واقعي به همراه رشد 14درصدي واردات كالا در اين كشور طي چند سال اخير اين امكان را براي ايران فراهم مي‌آورد تا در بازار در حال رشد افغانستان به‌عنوان يكي از صادركنندگان اصلي وارد شود و به سبب همسايگي اين كشور با ايران، از ظرفيت‌هاي بالقوه موجود براي سرمايه‌گذاري خارجي بهره گيرد.
ارض‌اقدس اظهار كرد: مشاهده مي‌شود ميزان واردات افغانستان در سال2012، حدود 6ميليارد دلار بوده و براساس آمارهاي سازمان تجارت جهاني، حدود 496ميليون دلار از اين مقدار به ايران تعلق داشته است. سهم 8درصدي ايران در واردات اين كشور طي سال2012 موجب شده كه ايران رتبه چهارم را در تامين نيازهاي وارداتي افغانستان به خود اختصاص دهد. رييس كميسيون تجارت اتاق ايران در ادامه افزود: صندوق بين‌المللي پول نيز در گزارش خود، روندي صعودي با شيب ملايم را براي رشد اقتصادي افغانستان تا سال2019 پيش‌بيني كرده است. اگرچه براساس برآوردهاي اين سازمان نرخ رشد اقتصادي افغانستان در سال2013 كاهش مي‌يابد، اما پس از آن با روند افزايشي روبه‌رو خواهد بود. وي خاطرنشان كرد: صندوق بين‌المللي پول چشم‌انداز نسبتا مثبتي را براي رشد اقتصادي افغانستان پيش‌بيني مي‌كند، لذا مي‌توان گفت باتوجه به رشد توليد ناخالص داخلي افغانستان طي سال‌هاي آتي، اين كشور مي‌تواند فرصت مناسبي را براي سرمايه‌گذاري در برخي زمينه‌ها ايجاد كند و به لحاظ همسايگي با ايران، مزيت رقابتي براي كشور محسوب مي‌شود.
وضعيت صادرات ايران به افغانستان
آمارهاي ارايه شده ازسوي گمرك جمهوري اسلامي ايران، بيانگر رشد 4554درصدي صادرات گمركي ايران به افغانستان طي بازه زماني 1380 الي 1392 است. به‌عبارتي، صادرات ايران به افغانستان طي مدت مذكور، 46.5 برابر شده است. اين موضوع درحالي است كه در همين دوران صادرات گمركي ايران در مجموع 643درصد رشد داشته و 7.4 برابر شده است. همچنين صادرات ايران به افغانستان طي سال‌هاي دهه80 رشد قابل‌توجهي داشته و از سال 83 تا 91 روند صعودي را دنبال كرده است. روند افزايشي صادرات ايران به اين كشور در سال92 متوقف شده و نسبت به سال91 تقريبا با كاهش 16درصدي مواجه بوده كه اين امر مي‌تواند ناشي از تشديد تحريم‌ها در اين سال باشد. اگرچه مجموع صادرات كشور نيز در سال92 كاهش يافته، اما آنچه قابل‌توجه است، كاهش سهم افغانستان از مجموع صادرات ايران طي سال مذكور است.
سهم ايران از مجموع واردات افغانستان
بنابر گزارش‌هاي سازمان تجارت جهاني، ايران چهارمين شريك تجاري افغانستان در سال2012 محسوب مي‌شود. آمارهاي مركز تجارت بين‌المللي نشان مي‌دهد كه در اين سال 8درصد واردات افغانستان از طريق ايران تامين شده است. كشور پاكستان با 14.2درصد بيشترين سهم را در واردات افغانستان دارد. سهم ايران از كل واردات افغانستان پس از سال2009 افزايش يافته و در سال2012 به 9.1درصد رسيده است. پس از آن در سال2012 با اندكي كاهش روبه‌رو بوده است، اما به‌طور كلي از سال2008 تاكنون سهم ايران از واردات افغانستان روند صعودي داشته و از 5.8درصد در سال2008 به 8.04درصد در سال2012 رسيده است. لازم به ذكر است كه در سال2012، 21درصد از ارزش فرآورده‌هايي كه به شكل ژل عرضه مي‌شوند، براي 70مورد در طب انساني يا حيواني هنگام عمل جراحي يا آزمايش‌هاي پزشكي در كشور افغانستان مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
نقش پررنگ‌تر ايران در تامين نيازها
تراز تجاري ايران و افغانستان تراز بازرگاني ايران و افغانستان با استناد به آمار صادرات و واردات ارايه شده توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران طي سال‌هاي1380 تا 1392، همواره ارزش صادرات ايران به افغانستان از ارزش واردات ايران از افغانستان بيشتر بوده است.
به‌نظر مي‌رسد نقش ايران در تامين نيازهاي وارداتي افغانستان پررنگ‌تر از نقش افغانستان در برآورده كردن نيازهاي وارداتي ايران است. ارقام بيانگر افزايش فعاليت ايران در بازار افغانستان است. تراز تجاري ايران با اين كشور طي سال‌هاي گذشته همواره مثبت بوده و جز در سال92 روند افزايشي داشته است. به‌طور كلي، هر چند آمار صادرات ايران به افغانستان پس از جنگ اين كشور رشد قابل‌ملاحظه‌يي داشته، اما به‌نظر مي‌رسد ساير كشورهاي همسايه افغانستان مانند پاكستان بهتر از ايران توانسته‌اند از اين ظرفيت استفاده كنند. |
