سال‌هاست كه از درخواست اوليه ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني مي‌گذرد و كشورمان در حال حاضر به عنوان عضو ناظر اين سازمان جهاني حضور دارد و تلاش‌ها براي عضويت كامل در WTO ادامه دارد. اين در حالي است كه محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: در راستاي تلاش‌ها براي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني ميانگين تعرفه‌ها در كشورمان به 18.7درصد كاهش يافته است.

بر اساس اين گزارش، وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني گفت: براي تسهيل فرآيند پيوستن ايران، با مصوبه هيات وزيران طبقات تعرفه‌يي از ۱۴طبقه به ۱۰طبقه كاهش يافت و اين طبقات در سال آينده به 8 و در سال 96 به 6 طبقه نزول مي‌يابند.

نعمت‌زاده افزود: در اين ميان مكاتباتي با تمام وزراي كابينه براي فراهم‌سازي مقدمات الحاق بهWTO انجام داده‌ايم و اميدواريم، بتوانيم هر چه سريع‌تر با وزارتخانه‌هاي موثر كار را پيش ببريم.

وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: مالكيت معنوي براي الحاق به اين سازمان بسيار مهم است كه در اين زمينه تلاش داريم با رفع تحريم‌ها، سريع‌تر بتوانيم بخش مالكيت معنوي را در كشور مورد توجه قرار دهيم.

وي خاطرنشان كرد: برخي نگران الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت و صدمه خوردن به بخش توليد كشور هستند در حالي كه اين نگراني وارد نيست، چرا كه قانون برخي استثناها را در اين زمينه در نظر گرفته است و اگر متوجه شويم بخشي از توليد دچار ضرر و زيان شده، حتما از سيستم‌‌هاي آنتي دامپينگ بهره خواهيم گرفت.

اين عضو كابينه يازدهم، كاهش متوسط تعرفه‌ها از 19.7درصد به 18.7درصد را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: برخي تعرفه‌هايي كه اتفاقا در حمايت از توليد داخلي موثر نبودند، با تجديدنظر دولت كاهش يافته‌اند كه به عنوان مثال، تعرفه زعفران كه وارداتي در آن صورت نمي‌گيرد، از ۷۵درصد تغييريافته است. وي گفت: اگر تعرفه از حد معقولي بيشتر باشد، هزينه قاچاق و واردات غيررسمي كمتر از هزينه تعرفه خواهد شد كه اين امر واردات غيررسمي را افزايش مي‌دهد.



ثبات قوانين، لازمه پيوستن به WTO

اين گزارش حاكي است، مهدي پورقاضي عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران در گفت‌وگو با «تعادل» در رابطه با آخرين وضعيت الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني با بيان اينكه پيوستن ايران به WTO يك امر ضروري براي اقتصاد ايران قلمداد مي‌شود، اظهار داشت: اين كار بايد هرچه زودتر جنبه عملياتي به خود بگيرد.

پورقاضي با تاكيد بر اينكه ثبات قوانين و مقررات اقتصادي مهم‌ترين لازمه الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني است، ادامه داد: چه كسي در حال حاضر مي‌تواند با اطمينان بگويد كه اين 10 گروه كالايي كه براي واردات در نظر گرفته‌اند، اين تقسيم‌بندي طي2سال آينده نيز به همين شيوه كنوني باقي مي‌ماند و تغييري نخواهد كرد.

اين فعال بخش خصوصي ادامه داد: يا اينكه قوانين مربوط به حوزه كسب‌وكار كه هر روز عوض مي‌شود و اين امر مسايل و مشكلات بسياري را براي فعالان اقتصادي كشور فراهم كرده است.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران با اشاره به اينكه برخي از اعضاي اتاق نيز با الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني مخالف هستند، ادامه داد: من به اين دوستان نيز توصيه مي‌كنم كه در اين زمينه هيچ نگراني نداشته باشند، چرا كه با اين عمل، اقتصاد كشورمان به سمت شكوفايي و رونق حركت خواهد كرد. پورقاضي با بيان اينكه در ابتداي فرآيند الحاق شايد قدري مشكلات و فشار به كشور وارد شود كه اين موضوع نيز امري طبيعي خواهد بود، خاطرنشان كرد: اما بعداز گذشت زماني، همه امور به روال سابق خود باز خواهد گشت و افق‌هاي روشني پيش‌روي اقتصاد ملي ما خواهد بود.



علاقه‌مندي دولت‌ها براي پيوستن به WTO

بر اساس اين گزارش، حسين راغفر اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به اينكه طي اين سال‌ها همواره دولت‌ها در ايران علاقه‌مند و مشتاق به پيوستن به سازمان تجارت جهاني بودند، اظهار داشت: منتهي صرف اشتياق در اين موضوع كافي نيست و بايد در اين زمينه با برنامه وارد شد. اين كارشناس مسايل اقتصادي با تاكيد بر اينكه براي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بايد استراتژي صنعتي و تجاري داشت، ادامه داد: متاسفانه كشورمان داراي چنين چيزي نيست و بدون برنامه نيز نمي‌توان قدمي به جلو برد.

راغفر با بيان اينكه كشورها با يك برنامه مدون دست به مذاكره براي الحاق مي‌زنند، افزود: كشورهايي كه خواستار پيوستن به سازمان تجارت جهاني هستند طي يك برنامه‌ريزي مشخص نسبت به كاهش تعرفه‌هاي خود اقدام مي‌كنند و در مواردي خاص نيز خواستار آن هستند كه تعرفه‌ها به نحوي ديگر كاهش يابند.

اين اقتصاددان افزود: در اين رابطه بايد كشورمان جزء به جزء مسايل را با دقت بررسي كند، در غير اين صورت بعد از طي شدن فرآيند الحاق، صنايع كشورمان با مشكلات جدي دست و پنچه نرم خواهند كرد.



تاريخچه تلاش ايران براي عضويت

بنا بر اين گزارش، به‌طور كلي عضويت در سازمان جهاني تجارت مستلزم پذيرفتن اصول و معاهدات متعددي است كه مورد قبول كشورهاي عضو قرار گرفته ‌است. اين مراحل شامل تقاضاي عضويت، پذيرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوين گزارش سياست‌هاي تجاري كشور، تشكيل گروه كاري الحاق و در نهايت مذاكرات دوجانبه و چندجانبه‌يي براي تعيين شرايط عضويت و حصول توافق براي الحاق است.

بر اساس اين گزارش، نخستين ويرايش يادداشت نظامنامه تجارت خارجي (گزارش رژيم تجاري ايران) در سال ۱۳۷۸ تهيه شده كه طي سنوات بعد متناسب با تغييرات در قوانين و مقررات گزارش اوليه به‌طور مكرر مورد بازبيني و تكميل قرار گرفته ‌است.

2 ماه پس از پذيرش درخواست الحاق ايران توسط شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت در پنجم خردادماه سال ۱۳۸۴، آخرين ويرايش گزارش رژيم تجاري براي بررسي و ارايه نظرات دستگاه‌ها، انجام بررسي‌ها و اعمال تغييرات و تعديلات لازم در سال 1385 به دولت ارايه شد. بررسي درخواست عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت ۹سال به طول انجاميد. به نحوي كه تا 5 سال تقاضاي عضويت ايران در شوراي عمومي سازمان مطرح نشد و پس از طرح نيز تا 4 سال اجماع در اين زمينه صورت نگرفت و در نهايت پس از ۹ سال درخواست ايران در5 خرداد 1384 با اجماع كشورها مواجه و ايران به عنوان عضو ناظر پذيرفته شد. تمام اينها در حالي است كه ميانگين زمان عضويت ديگر كشورهايي كه از سال ۱۹۹۵ به اين سو، در سازمان عضو شده‌اند حدود 7 سال بوده ‌است. ايران در آبان ۱۳۸۸ متن گزارش رژيم تجاري خود را تقديم دبيرخانه سازمان تجارت جهاني كرد. بعد از آن، گزارش رژيم تجاري ايران در بين اعضاي سازمان تجارت جهاني توزيع شد و اعضاي سازمان تجارت جهاني سوالات خود را از ايران مطرح كردند كه سري اول سوالات كه شامل ۷۰۰سوال بود به وزارت وقت بازرگاني ايران در اسفند ۱۳۸۸ ارسال شد. اما در خصوص رييس گروه كاري الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني، با آنكه توافق بر سر رييس گروه كاري الحاق ايران صورت گرفته‌ بود، امريكا از قرار گرفتن تعيين رييس گروه كاري الحاق در دستور جلسه شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني جلوگيري كرد.