دنیای اقتصاد : بر اساس تصمیم بانک‌های بزرگ دولتی نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 9 ماه تا یک ساله 18 درصد، سپرده‌های مدت‌دار 6 تا 9 ماه 16 درصد، سپرده‌های مدت‌دار 3 تا 6 ماه 14 درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی 10 درصد تعیین شده است.
بر همین اساس ثابت بودن نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی و کاهش حداکثر نرخ سود بانکی و رسیدن به نرخ 20 درصد نشان‌دهنده کاهش محدوده نرخ سود سپرده‌های بانکی و نوسان در بازه 10 درصدی است. با ادامه‌دار بودن روند نزولی نرخ تورم و رسیدن این شاخص به 6/ 15 درصد در پایان سال‌جاری موضوع کاهش نرخ سود بانکی متناسب با روند نزولی نرخ تورم در دستور کار قرار گرفت. بر همین اساس مسوولان اقتصادی کشور در روزهای نخست سال‌جاری از برنامه‌های جدی برای کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم و پرهیز از تعیین دستوری نرخ سخن گفتند. در حالی که بررسی نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت، مدیران‌عامل بانک‌های دولتی و خصوصی 29 فروردین سال‌جاری در نشستی برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند. مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در آن نشست توافق کردند با توجه به کاهش نرخ تورم و تاکیدات رئیس‌جمهوری و دیدگاه‌ها و نظرات وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی، در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند.
پس از این تفاهم از سوی مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، شورای پول و اعتبار در یک هزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه خود که 8 اردیبهشت سال‌جاری برگزار شد، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را تغییر داد. بر اساس تصمیم این شورا نرخ سود یک‌ساله سپرده‌های بانکی به 20 درصد کاهش یافت. سقف نرخ سود تسهیلات در قالب عقود مشارکتی نیز به 24 درصد تنزل کرد. نرخ سود عقود مبادله‌ای نیز با یک واحد درصد کاهش 21 درصد تصویب شد. همچنین با تصمیم شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده قانونی 5/ 0 درصد کاهش پیدا کرد که به صورت اسمی به 13 درصد رسید و در عمل تا 11درصد پایین آمد. یکی دیگر از مصوبات شورا کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت برای بانک‌هایی بود که مشمول پرداخت تسهیلات تکلیفی شده بودند. بر اساس تصمیم شورا، نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها به تناسب میزان مانده تسهیلات تکلیفی در پایان سال 93 نصف شد. پس از مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی «دستورالعمل ناظر بر سیاست‌های پولی و اعتباری در سال 1394» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس این ابلاغیه نرخ‌های سود جدید بانکی از 16‌اردیبهشت اجرایی شد. به این ترتیب بانک‌ها از چهارشنبه هفته گذشته نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

کاهش محدوده نرخ سود بانکی
پس از ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سیاست‌های پولی و اعتباری در سال 1394»، بانک مرکزی اعلام کرد برای تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی برای دوره‌های زیر یک سال بانک می‌تواند طیف نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی دوره‌های مختلف کمتر از یک سال را متناسب با مدت زمان دوره سپرده‌گذاری و در چارچوب سقف حداکثر 20 درصد (سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی برای سپرده‌هایی با حداکثر سررسید یک سال) و با درنظر داشتن عوامل موثر در این زمینه از جمله هزینه تجهیز منابع، رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و رقابت سالم و احتراز از تقبل ریسک‌های منطقی و فاقد توجیه، تعیین و اعلام کند. این ابلاغیه در شرایطی مطرح شده است که پیش از این نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله 22 درصد، سپرده‌های مدت‌دار 9 تا یک ساله 20 درصد، سپرده‌های مدت‌دار 6 تا 9 ماه 18 درصد، سپرده‌های مدت‌دار 3 تا 6 ماه 14 درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی 10 درصد تعیین شده بود. این موضوع نشان‌دهنده تعیین نرخ سود بانکی در بازه 12 درصدی بود. اما هم‌اکنون بانک‌های دولتی در توافقی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ‌های سود سرمایه‌گذاری را تغییر داده‌اند. بر اساس تصمیم بانک‌های بزرگ دولتی نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله 20 درصد مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین شده است. همچنین نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 9 ماه تا یک ساله 18 درصد، سپرده‌های مدت‌دار 6 تا 9 ماه 16 درصد، سپرده‌های مدت‌دار 3 تا 6 ماه 14 درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی 10 درصد تعیین شده است. به این ترتیب از میان 5 نوع سپرده‌گذاری نرخ سود 3 نوع سپرده مدت‌دار یک‌ساله، سپرده‌های 9 ماه تا یک ساله و سپرده‌های 6 تا 9 ماه تغییر کرده و هر کدام 2 درصد کاهش یافته‌اند، اما نرخ سود سپرده‌های 3 تا 6 ماه و سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی بدون تغییر نسبت به نرخ‌های پیشین به ترتیب 14 و 10 درصد باقی ماندند. ثابت بودن نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی و کاهش حداکثر نرخ سود بانکی و رسیدن به نرخ 20 درصد نشان‌دهنده کاهش محدوده نرخ سود سپرده‌های بانکی است. به طوری که بازه تعیین نرخ سود از 12 درصد به 10 درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده فشردگی نرخ سود سپرده‌های بانکی است. با عدم تغییر حداقل نرخ سود بانکی به نظر می‌رسد سیاست‌گذار پولی همچنان به دنبال جذاب نگه داشتن سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی است. با توجه به اینکه توافق نرخ‌های جدید سود میان بانک‌های بزرگ دولتی صورت گرفته این امکان وجود دارد که بانک‌های خصوصی کوچک‌تر این توافق را نپذیرند. در همین رابطه رئیس شورای‌عالی هماهنگی بانک‌ها گفته است «امکان هر چیزی وجود دارد و مسوولان باید کنترل و نظارت بیشتری بر عملکرد آنها داشته باشند، اما با توجه به اینکه سقف نرخ سود تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار 24 درصد پیش‌بینی شده، پرداخت نرخ‌هایی بیش از ارقام توافقی به صرفه نخواهد بود، بانک‌ها اگر می‌خواهند با زیان مواجه نشوند، پرداخت سود بیش از 20 درصد بی معنا خواهد بود.»

نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها
بانک مرکزی به‌منظور نظارت بر عملکرد بانک‌ها در زمینه اجرای دقیق نرخ‌های سود اعلام کرده است مردم از امروز می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بانک‌ها از مفاد «دستورالعمل ناظر بر سياست‌هاي پولي و اعتباري در سال 1394» مراتب را به بانک مرکزی گزارش کنند. بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، متعاقب ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سياست‌هاي پولي و اعتباري در سال 1394» به شبکه بانکی، از روز چهارشنبه 16/ 2/ 1394 اجرای مفاد دستورالعمل فوق برای کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی است و بازرسان بانک هم با جدیت بر این مقوله نظارت خواهند کرد. مردم ایران می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بانک‌ها از مفاد دستورالعمل مورد اشاره، شکایات خود را از طریق تلفن پیام‌گیر روابط عمومی به شماره 29954855 اعلام کنند. البته نکته‌ای که در این میان وجود دارد آن است که بانک مرکزی بیش از نظارت بر عملکرد بانک‌ها در زمینه نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌دنبال رعایت نرخ سود تسهیلات بانکی است.

کاهش فصلی نرخ سود
در شرایطی که شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را کاهش داد ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در تشریح جزئیات این مصوبه اعلام کرد تصمیم شورا نهایی نیست و هر سه ماه یک‌بار نرخ‌ها براساس گزارش بانک مرکزی بازنگری خواهند شد. همچنین عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به ادامه‌دار بودن روند نزولی نرخ تورم از کاهش مجدد ۲درصدی نرخ سود سپرده بانکی تا سه ماه دیگر با توجه به ادامه کاهش تورم خبر داده است. به گفته وی «با توجه به کاهش روند تورم و انتظارات تورمی تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله مذاکرات، این اجازه داده شد که بانک مرکزی هر سه ماه یک‌بار اطلاعات و آمار و نحوه عملکرد بانک‌ها را دریافت کند و در سیاست‌ها تجدید نظر داشته باشد.»