دنیای اقتصاد : فراخوان وزارت اقتصاد درخصوص شناسایی مقررات مزاحم کسب‌وکار به فعالان اقتصادی، در اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 94 صورت گرفت که به‌واسطه آن شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد از وجود 1700 مجوز در بوروکراسی اداری کشور خبر داد. وی با اشاره به مشخص شدن این مجوزها، از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی درخواست کرد که مجوزهای مزاحم و مخل را شناسایی کرده تا از این طریق به سبک شدن روند کار در محیط کسب‌وکار کمک کنند.
به عقیده فعالان اقتصادی، با ورود هیات‌های مختلف تجاری به کشور و ابراز علاقه آنها برای همکاری با ایران، شناسایی این مقررات ضروری به نظر می‌رسد. چرا که قطعا این‌گونه مقررات برای آنها نیز موانعی برای سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد کرد.
در همین راستا «دنیای اقتصاد» در پاسخ به این فراخوان به بررسی مهم‌ترین چالش‌های بخش‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی از زبان فعالان هر بخش پرداخته است.
8 چالش معدنی
پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی تهران به برخی از مقررات مزاحم در کسب‌وکار در بخش معدن اشاره کرد و گفت: تعداد موانع کسب‌وکار در اقتصاد کشور بسیار است. یکی از مهم‌ترین موانع در کلیه حوزه‌های اقتصادی، فساد اداری است.
وی در این خصوص عنوان کرد: فساد اداری، اطمینان و اعتماد را از سرمایه‌گذاران سلب کرده و و رانت‌جویی را افزایش می‌دهد. به گفته وی، سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی در مواجهه با چنین شرایطی احساس ناامنی کرده و نمی‌توانند در این زمینه به فعالیت بپردازند و به خصوص در سرمایه‌گذاری خارجی این نگرانی به دلیل آشنا نبودن با محیط کسب‌وکار کشور تشدید خواهد شد.
وی از پیچیدگی شرایط و مراحل سرمایه‌گذاری در بخش معدن به‌عنوان یکی دیگر از موانع کسب‌وکار در کشور یاد کرد و گفت: اخذ مجوز در ایران در تمامی بخش‌های معدنی بسیار زمانبر است و به‌واسطه آن هزینه‌هایی را نیز برای فعالان این بخش به دنبال خواهد داشت.
سلطانی در ادامه افزود: عدم تبعیت از یک قاعده اقتصادی درخصوص محدوده‌های معدنی به‌عنوان یکی دیگر از مقررات مزاحم در کسب‌وکار در بخش معدن بوده و چالش‌هایی را برای فعالان این حوزه به دنبال خواهد داشت. به‌واسطه این بی‌قاعدگی هر فرد غیرمتخصص می‌تواند با مراجعه به سازمان‌های ذی‌ربط، محدوده‌ای را به نام خود ثبت کرده و امتیاز آن را واگذار کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به نبود ضابطه مشخص برای تعریف حقوق دولتی نیز اشاره و تصریح کرد: حقوق دولتی در بخش معدن هیچ‌گونه فرمول خاصی ندارد و نگاه دولت به این موضوع، نگاهی درآمدی است. چراکه با بی‌توجهی به وضعیت معدن‌ها، این حقوق همواره با افزایش مواجه بوده است. حتی زمانی که معدنکاران با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده‌اند، شاهد این امر بوده‌ایم.
وی با بیان اینکه فناوری‌های کنونی در بخش معدن بسیار قدیمی هستند، افزود: در این زمینه هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری انجام نشده است. البته بخشی از آن به تحریم‌ها برمی‌گردد اما باید گفت در بخش استخراج با بهره‌وری بسیار پایینی روبه‌رو هستیم. در حوزه‌های مختلف مدیریت در امور معدنی نگاه تخصصی وجود ندارد. نیروهای متخصص نیز در زمینه‌های مختلف معدنی فعالیت نمی‌کنند.
وی در ادامه از تک‌نرخی شدن قیمت ارز به‌عنوان یک ضرورت در جذب سرمایه‌گذار خارجی یاد کرد. همچنین محمدرضا بهرامن یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در بخش معدن، استانداردسازی است. در حال حاضر این موضوع به‌طور کامل اجرا نشده است. این در حالی است که در سرمایه‌گذاری خارجی استانداردسازی با اهمیت زیادی روبه‌رو است.
وی در ادامه تصریح کرد: همواره در بخش بازاریابی مواد معدنی عملکرد نا موفقی داشتیم، چرا که نگاه مدیریتی نتوانسته بخش معدن را به‌عنوان یک بخش دیربازده اما پایدار بشناسد. از این رو در بخش معدن با بحران‌های جدی مواجه هستیم.
ضرورت تامین امنیت اقتصادی کشاورزان
حامد واحدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مهم‌ترین مقررات مزاحم در کسب‌وکار در بخش کشاورزی گفت: ازدیاد قوانین مهم‌ترین چالش در بخش کشاورزی است. ایران در حال حاضر جزو کشورهایی است که از این موضوع رنج می‌برد.
وی به‌عنوان یکی از نمایندگان بخش کشاورزی در اتاق بازرگانی در ادامه عنوان کرد: نبود استراتژی مدون یکی دیگر از موانع کسب‌وکار در این بخش است. ما هنوز نمی‌دانیم در چه کالاهایی برای کشت، مزیت داریم و در چه اقلامی فاقد مزیت هستیم.
به گفته وی،کشاورزی در ایران هنوز هم به روش‌های کاملا سنتی انجام می‌شود. این در حالی است که می‌توانیم با استفاده از روش‌های نوین آبیاری تاثیر 10 تا 20 درصدی در کاهش مصرف آب داشته باشیم. واحدی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به مقرراتی که بر بخش کشاورزی حاکم است، کشاورزان ما نمی‌توانند با ثبات و امنیت به فعالیت خود بپردازند. خرید تضمینی محصولات کشاورزی در کشور خود یکی از دلایل این بی‌ثباتی است، چراکه در برخی مواقع، شاهد تاخیر در پرداخت پول به کشاورزان هستیم و بعضی اوقات نیز تاخیر در خرید محصولات، کشاورزان را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. در این راستا باید به این نکته نیز اشاره کرد که قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی محصولات، نمی‌تواند امنیت کشاورزان را تامین کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به بیمه کشاورزان اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز همواره مشکلاتی وجود داشته که موجب مهاجرت کشاورزان به شهرها می‌شود، چراکه آینده آنها تضمین نخواهد شد.
علیرضا خائف، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان در دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز در این خصوص اظهار کرد: عدم هماهنگی مقررات استان‌های مختلف در بخش کشاورزی یکی از چالش‌های مهم در این حوزه است. دولت باید در این خصوص به هماهنگ‌سازی مقررات استان‌های مختلف بپردازد. وی با اشاره به اینکه مهندسی کشاورزی مورد بی‌مهری قرار گرفته است، گفت: به دلیل عقب‌ماندگی در بخش کشاورزی نمی‌توانیم از مزیت‌های آن بهره‌مند شویم. در نتیجه دولت می‌تواند با حمایت از این بخش، از مزایای کشاورزی نیز بهره‌مند شود.
محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درخصوص موانع و مشکلات کسب‌وکار موجود در کشور گفت: در ایران نه تنها با تورم مالی، بلکه با تورم مقررات نیز مواجه هستیم. این در حالی است که در دنیا برای تسهیل تجارت و بهبود وضعیت کسب‌وکار تلاش‌های بسیاری صورت گرفته و تمام مقررات مزاحم را پالایش کرده و حتی‌المقدور قانون تجارت را به یک قانون ساده تبدیل کرده‌اند اما در ایران قانون تجارت مربوط به زمان‌های بسیار گذشته است و پس از آن نه تنها قوانینی از آن کم نشده، بلکه افزوده هم شده است. به گفته لاهوتی، مقررات ضدرانتی مهم‌ترین قانون‌های کسب‌وکار در تجارت است. لاهوتی افزود: عده‌ای از قانون آگاهی کامل ندارند و عده‌ای مشرف به آن هستند، از بین آنها افرادی از شرایط نابرابری موجود به نفع خود استفاده می‌کنند و در بعضی موارد نیز حق افراد پایمال می‌شود.
به گفته لاهوتی با توجه به مشکلات قانونی، ساختاری و پیچیدگی‌های موجود در کشور، ایران قطعا در وهله اول نیازمند این است که کمیته‌ای برای بازنگری مقررات در کشور شکل دهد که هم شامل افرادی به معنی واقعی از بخش خصوصی باشند و هم دولتمردانی در آن حضور داشته باشند که از قدرت سیاسی برخوردار باشند در همین راستا با تشکیل یک دبیرخانه قوی و طی یک زمان مناسب تمام مقررات را از ابتدا مجددا بازنگری و آنهایی را که مخل کسب‌وکار هستند شناسایی و برطرف کنند. از این رو تا زمانی که قانون بهبود فضای کسب‌وکار که در مجلس نیز تصویب شده، اجرایی نشود، هیچ عمل دیگری در این جهت نمی‌تواند ضمانت اجرایی داشته باشد.
همچنین اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران موانع کسب‌وکار در تجارت را در وهله اول مسائل بانکی و مشکلات موجود در اتاق بازرگانی دانست. این عضو هیات نمایندگان تصریح کرد: اتاق‌های بازرگانی در فضای کسب‌وکار در راستای کمک به کارآفرینان نیستند.به گفته وی اتاق‌های بازرگانی، شهرداری‌ها و وزارت دارایی و به‌خصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیچ کدام در جهت بهبود فضای کسب‌وکار همکاری‌های لازم را ندارند.
وی با اشاره به اینکه کارآفرینان نیز با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند گفت: شورای گفت‌وگو باید تغییراتی را در روند کار خود ایجاد و با برگزاری هر نشستی تشکل مربوط به موضوع مورد بحث را نیز دعوت کند، به‌طور مثال اگر نشستی در ارتباط با مبادلات تجاری مجارستان است، رئیس مشترک اتاق ایران و مجارستان نیز به‌عنوان میهمان برنامه دعوت شود. محمدحسین برخوردار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در همین راستا گفت: وقتی صحبت از مقررات مزاحم می‌شود، مشکلات گمرکی، استاندارد، بانکی و... به زبان آورده می‌شود به‌طوری که مشکلات موجود فراتر از این بحث‌ها است. به گفته برخوردار تا زمانی که دولت بزرگ است، هر کدام از میزهایش یک ترمزی برای کسب‌وکار محسوب می‌شود. از این رو دولت و مجلس باید برای کوچک کردن دولت با تعیین بودجه تدابیری بیندیشند.
وی افزود: مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مشکل بخش صنعت در کسب‌وکار مساله اتوماسیون اداری است؛ به‌طوری‌که برای گرفتن یک مجوز شرکت در بخش صنعت، باید به وزارت کار، محیط‌زیست، اداره مسکن و شهرسازی و خود وزارت صنعت مراجعه شود که اینها به طولانی‌تر شدن روند ثبت یک مجوز می‌انجامد. این در حالی است که چنین رویه‌هایی در خارج از کشور مشاهده نمی‌شود.
او با اشاره به اینکه علت اصلی وجود این بوروکراسی‌ها در فرآیند کسب‌وکار، دولت‌ها هستند، گفت: با ورود هر دولتی برنامه بر پایه بهبود فضای کسب‌وکار گذاشته می‌شود؛ اما به علت اینکه بخش خصوصی در کشور ریشه پیدا نکرده و فشار بیکاری بر دولت‌ها زیاد بوده، دولت به استخدام نیروی کار روی می‌آورد و همین‌طور میزها بیشتر شده و این موضوع فضای کسب‌وکار را دست و پاگیرتر می‌کند.
به گفته برخوردار، با وجود اتوماسیون اداری موجود در فرآیند کسب‌وکار، یک مدیر به جای اینکه روی اهداف عالی‌اش که تولید محصول با کیفیت و هزینه کم است تمرکز کند، مجبور است به معضلاتی از این قبیل بپردازد.
حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در رابطه با موانع موجود کسب‌وکار در کشور، یکی از بزرگ‌ترین این مشکلات را مراجعه به ادارات مختلف برای گرفتن مجوزها دانست. به گفته سلیمی، مهم‌ترین مانع موجود، مشکلات مربوط به ثبت شرکت‌هاست؛ به‌طوری‌که صورت‌جلسه‌های هیات مدیره با تاخیر بسیار صورت می‌گیرد و در حال حاضر این تاخیر یک سال نیز به طول می‌انجامد. سلیمی افزود: تاخیرهایی که برای امضای مجوزهای صادراتی صورت می‌گیرد، چیزی جز بدقولی را برای شرکت‌ها به همراه ندارد.
وی همچنین با اشاره به اینکه یکی از معضلات ثبت شرکت‌ها سیستم اتوماسیون اداری است، گفت: این موضوع راه مراجعه را برای سوال‌های مربوطه بسته است. از این رو پس از پر کردن فرم‌ها اگر اطلاعاتی ناقص باشد، پس از یک ماه از آن مطلع شده و دوباره یک ماه دیگر باید صبر کرد و منتظر نتایج بود و همین، پروسه را طولانی‌تر می‌کند.
سلیمی در ادامه گفت: مشکل دیگری که وجود دارد، مربوط به خود سازمان‌های دولتی و موسساتی است که مجوز را برای هر کار صادر می‌کند. به‌طور مثال برای گرفتن تسهیلات باید حساب مالیاتی و کارت بازرگانی و... داشته باشید که همین روند کار را به عقب می‌اندازد؛ به‌طوری که شرکتی که چند سال مالیات و بیمه پرداخت کرده در صورتی که اگر چند روز در پرداخت آنها تاخیر داشته باشد؛ با واردات مواد اولیه به مشکل برمی‌خورد و منجر به توقف کل کار شرکت می‌شود. وی در ادامه با پیشنهاد اینکه اعتبار کارت‌های بازرگانی باید 5 ساله شود، گفت: ثبت شرکت‌ها در کشورهای همسایه از جمله ترکیه تنها 4 تا 5 ساعت طول می‌کشد؛ اما این پروسه در ایران حداقل به 2 ماه زمان نیاز دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین گفت: نقل و انتقال پول یکی دیگر ازمشکلات است، باتوجه به اینکه بانک‌های ایرانی به سوئیفت دسترسی ندارند، مجبوریم به صرافی‌ها مراجعه کنیم که این هزینه مازادی به میزان 10 تا 15 درصد را برای ما به همراه دارد. |
