با تعیین چارچوب کلی که می تواند به یک توافق هسته ای بین ایران و گروه 1+5بیانجامد، شرایط برای حضور سرمایه گذاران خارجی تسهیل شده و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری از کشورهای توسعه یافته در حال آماده شدن برای ورود به بازار ایران هستند.
[بیانیه سوئیس و استقبال موج نخست سرمایه گذاران خارجی به ایران]

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا؛ در داخل کشور هم، فعالان اقتصادی در انتظار ورود سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت در طرح ها و پروژه های مشترک هستند زیرا به محض نهایی شدن بیانیه سوئیس درهای ایران به روی فعالان اقتصادی باز خواهد شد.

البته یکی از مقدمات کلیدی برای تغییر شرایط حاکم بر اقتصاد، برطرف شدن محدودیت های بین المللی از سر اقتصاد ایران است و در شرایطی که امکان توسعه بازارها پیش روی اقتصاد کشور قرار گیرد، به طور حتم فضای توسعه و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران را نیز مهیا خواهد شد.

به اعتقاد فعالان اقتصادی؛ در شرایط کنونی اقتصاد ایران، دستیابی به توافق جامع هسته ای می تواند راهگشای توسعه اقتصادی باشد اما هرگونه بهبود وضعیت اقتصادی تدریجی خواهد بود.

این فعالان اقتصادی معتقدند؛ اگر نتایج مذاکرات منجر به یک توافق بلندمدت و نهایی شود، بر روند اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود و با رفع تحریم ها، فعالان اقتصادی با امید بیشتری به آینده اقتصاد و سیاسی کشور چشم دوخته و افق های تازه ای پیش روی اقتصاد کشور قرار می گیرد و حجم تجارت خارجی به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

مهرداد عمادی کارشناس ارشد اقتصادی و مشاور سابق اتحادیه اروپا نیز از انتظار 100 شرکت برتر جهان برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی ایران خبر داد.

وی اظهار کرد: با نتایج به دست آمده از روند 18 ماهه مذاکرات تهران و 1+5 و خوشبینی های نزدیک به یقین برای رسیدن به توافق در لوزان، شرکت های بزرگ اقتصادی در جهان خود را برای ورود به ایران در چارچوب سرمایه گذاری آماده می کنند.

عمادی افزود: در دیدارهایی که با رییسان 11 شرکت برتر اقتصادی و صنعتی جهان در داشتم، آنان از برنامه ریزی های خود برای حضور در بازار ایران خبر دادند که این موضوع با روشن شدن افق مذاکرات درحال گسترش است.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز با بیان اینکه در حال حاضر شاهد استقبال سرمایه گذاران خارجی برای ورود به کشور هستیم، افزود: استقبال سرمایه گذاران خارجی از سرمایه گذاری در ایران کم نظیر است.

وی یادآور شد: هم اکنون سرمایه گذاران خارجی زیادی منتظر ورود به ایران هستند که این شرایط نشان می دهد در آینده سرمایه گذاران بین المللی حضور چشمگیری در کشور داشته باشند.

طیب نیا با بیان اینکه نمی توان رقم دقیقی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در سال 94 به دلیل تاثیر عوامل خارجی پیش بینی و اعلام کرد، افزود: پیشرفت های سیاسی کشور در حوزه سیاسی و شناختی که جامعه جهانی از دیدگاه های صلح طلبانه نظام اسلامی پیدا کرد، سرمایه گذاران خارجی را بر آن داشت تا به دنبال فرصت های سودآوری در ایران باشند و این کشور را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند.

از این رو به نظر می رسد پس از توافق نهایی؛ بخش اقتصاد کلان و خرد، می توانند خود را متناسب با شرایط پیش رو تنظیم کنند و از حالت بلاتکلیفی و انتظار خارج شوند و روند ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور تسهیل شود.

اکبر ترکان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز با اشاره به اینکه همکاری اقتصادی و صنعتی با ایران پس از تحریم ها شکل تازه ای به خود خواهد گرفت، افزود: ورود موج اول سرمایه گذاران به کشور موجب تقویت، توسعه و رونق اقتصادی خواهد شد.

وی با اشاره به انتشار بیانیه ایران و 1+5 ، گفت: موفقیت تیم مذاکره کننده هسته ای مبین این است که با تدبیر و عقلانیت امکان موفقیت و رسیدن به نتیجه نهایی وجود دارد.

مشاور رییس جمهوری ابراز امیدواری کرد؛ پس از امضای تفاهمنامه یک جریان نیرومند رشد و توسعه اقتصادی در کشور شکل خواهد گرفت که ضمن حل مشکلات اقتصادی کشور، نهایتا به بهبود معیشت مردم منجر شود.

البته به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی؛ هنوز برای هرگونه آسودگی اقتصادی در ایران خیلی زود است؛ اما ایران از پتانسیل اقتصادی بالایی برخوردار است و اگر تحریم ها برداشته شوند و برخی مسائل ساختاری اقتصاد ایران نظیر وابستگی بیش از حد به نفت نیز برطرف شود، ایران می تواند رشدی قابل توجهی را شاهد باشد.

آنها معتقدند؛ اولین نتیجه توافق پیش رو، بازگشت ایران به سامانه بانکی انتقال بین المللی پول(سوئیفت)خواهد بود و بازگشت به سوئیفت سبب می شود اقتصاد ایران دوران شکوفایی خود را آغاز کند.

همچنین بخش های تولیدی در ایران پس از رفع مشکلات و محدودیت های ناشی از تحریم، با آغاز بازسازی و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات، قدرت رقابت با تولیدات کشورهای دیگر را پیدا می کنند زیرا توان علمی و فنی خوبی در این زمینه وجود دارد و افزایش ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی نیز یکی دیگر از مزیت های اقتصادی کشور پس از این توافق خواهد بود.

از این رو می توان گفت؛ اگر سایه تحریم های اقتصادی از سر اقتصاد کشور کوتاه شود نه تنها مسائل و مشکلات بانکی حل و فصل بلکه نقل و انتقال پول به کشورهای دیگر و خرید کالاهای ارزان تر و سرمایه گذاری ها توزیع پذیر خواهد شد. پیشگیری از خروج سرمایه ایرانی ها به خارج از کشور و افزایش ورود سرمایه خارجی از دیگر دستاوردهای بیانیه سوئیس خواهد بود، ضمن آنکه با موفقیت مذاکرات ایران و 5 بعلاوه یک تمام شاخص های اقتصادی کشور را به طور کلی متحول خواهد شد.