تارنمای ویتنام پلاس روز سه شنبه اعلام کرد گروهی از تجار ایران با حضور در نمایشگاه بین المللی ویتنام که از 15 تا 18 آوریل (26 تا 29 فروردین) در هانوی برگزار می شود، فرصت های سرمایه گذاری را بررسی می کنند.

براساس این گزارش، هیات 13 نفره ایرانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شرکت های پتروشیمی، تجاری و صنعت در این نمایشگاه حضور می یابند.

تجار ایرانی با هدف عرضه و معرفی توانمندی های تولیدی، صنعتی، خدماتی و کالاهای مصرفی کشورهای مختلف و ایجاد زمینه لازم برای مذاکرات تجاری و همکاری و سرمایه گذاری مشترک در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی ویتنام شرکت کرده اند.

تارنمای ویتنام پلاس به نقل از نگوین هونگ تاچ، سفیر ویتنام در تهران اعلام کرد هانوی خواستار گسترش روابط و همکاری بین دو کشور است و این تجار می توانند به این امر کمک کنند.

سفیر ویتنام با اشاره به موافقتنامه های تجارت آزاد بین ویتنام و دیگر کشورها و مذاکره هانوی با 11 کشور برای مشارکت در پیمان ترانس پاسیفیک، ابراز امیدواری کرد خط هوایی مستقیم میان ایران و ویتنام به زودی راه اندازی شود تا به گسترش روابط سیاسی و اقتصادی بین دو کشور کمک کند.

در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی ویتنام که با مشارکت وسیع کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) برگزار می شود، 720 شرکت داخلی و خارجی از بیش از 28 کشور و منطقه از جمله ایران، انگلیس، هند، استرالیا، آلمان و ژاپن شرکت دارند.

با توجه به بازار رو به رشد ویتنام، این نمایشگاه فرصت های اقتصادی پیش روی تجار ایرانی قرار می دهد.

ایران و ویتنام مهرماه سال گذشته در تهران با هدف گسترش همکاری های دو کشور بویژه در عرصه های اقتصادی و فرهنگی، چهار سند همکاری امضا کردند. این اسناد با حضور انگوان خوان فوک، معاون اول نخست وزیر ویتنام و محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهوری ایران در تهران امضا شد.

ایران و ویتنام قرار است در یک برنامه زمانبندی شده حجم مبادلات دو کشور را ابتدا به رقم 500 میلیون دلار و پس از آن به رقم های بالاتر افزایش دهند.

ایران در سال 1991 و ویتنام نیز در سال 1997 نسبت به ایجاد سفارت در کشور طرف مقابل اقدام کردند. روابط دیپلماتیک 42 ساله بین ایران و ویتنام از سال 1973 آغاز شد.

براساس آمارهای غیررسمی ارزش مبادلات ایران و ویتنام در سال 2011 بیش از 200 میلیون دلار ثبت شد و سهم صادرات کشورمان بالغ بر 170 میلیون دلار بوده است.