نخستین سفر برون مرزی مجموعه رؤسای اتاقهای سراسر کشور با همراهی رییس اتاق ایران به ترکیه، بهترین فرصت برای انتقال تجربه، دانش و واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی است که اگر الگوی اجرایی این کشور در ایران پیاده شود، تحولی اساسی در چرخه اقتصاد پدید میآورد.
موضوعی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و از آن به عنوان اجرای سیاستهای کلی اصل 44 نام برده میشود در کشور ترکیه تبلور یافته و این کشور از انتقال امور اقتصادی بخش دولتی به خصوصی بهرهمند شده و تمامی امور را بخش خصوصی در دست داشته و تنها عوارض به دولت پرداخت میکنند.
حتی در مرزها و نقاط مختلف ترانزیتی این کشور تمامی امور نرمافزار و سخت افزار اعم از صادرات و واردات و گمرکات و ترانزیت توسط بخش خصوصی انجام میپذیرد و بخش خصوصی زیر چتر حمایتی کشور ترکیه قرار گرفته و عوارض هم به دولت میپردازد.
نکته قابل توجه در خصوص اتاقها این بود که هر شرکتی که در این کشور تأسیس شود به طور اتوماتیک عضو اتاق بازرگانی این کشور میشود و تمامی رؤسای بخش خصوصی ترکیه از دانش نوین و انتقال تصدی امور اقتصادی از دولت به بخش خصوصی ابراز رضایت داشته و معتقد بودند ترکیه از این اقدام منتفع و جایگاه آن محکم شده است.
از نکات قابل توجه دیگر در این کشور مهیا بودن زیرساختهای لازم در شهرکهای صنعتی و تسهیل روند سرمایهگذاری و تولید است. هرکس قصد سرمایهگذاری و تولید در شهرکها را داشته باشد بهترین شرایط تسهیلاتی برای وی مهیا میشود و این همان طبقه گمشده در اقتصاد شهرکهای صنعتی ماست که آن را با چالش جدی روبرو کرده است.
هیچ سرمایهگذاری با بانکها درگیر نمیشود، با سیستم نرمافزار نوین و با کمترین صرف زمان تمامی نیازهای یک سرمایهگذار آماده و پنجره واحد کسب و کار واقعی به روی سرمایهگذاران باز است.
سرمایهگذار نه تنها دغدغه آب، برق، انرژی، تسهیلات و سایر مقولههای مورد نیاز را ندارد، بلکه در مکانی مشخص و از قبل آماده شده با ظرفیتسنجی مناسب و امنیت شغلی و درآمد، فعالیت خود را آغاز میکند.
حضور و مشارکت بانوان در سیستمهای صنعتی جالب بود.
فعالیت بانوان در کارخانجات تراکتورسازی نشان از نگاه یکسان دولت به توانمندی زن و مرد میباشد. اما رونق گردشگری و توریست نکته قابل تأمل و ملاحظهای است که ترکیه توانسته علیرغم سابقه خاکستری و وجه نامناسب خود در گذشته از آن سود سرشاری کسب کند.
آمارهای ترکیه بیانگر حضور بیش از 2 میلیون گردشگر ایرانی به این کشور است. در حالی که سهم ترکها از سفر به ایران 140 نفر گزارش شده که آنهم غالباً تجاری بوده است.
جای سؤال است که ترکیه چگونه توانسته است نگاه دنیا را به این سرعت نسبت به خود تغییر دهد؟ و آن چیزی نیست جز مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد که حاصل آن اشتغال برای مردم و ایجاد امنیت بوده است.
در مجموع؛ سفر هیأت عالی اقتصادی بخش خصوصی ایران به ترکیه دستاوردی نخواهد داشت مگر اینکه الگوی تفویض امور اقتصادی به بخش خصوصی واقعی شود.
هنوز شهرکهای صنعتی ما درخصوص تأمین آب و برق مشکل دارند، هنوز سیاست تشویقی و امنیت لازم برای کسب درآمد سرمایهگذاری مبهم است.
پس چگونه میتوان انتظار داشت که بهبودی در رفع موانع تولید صورت پذیرد.
در پایان پیشنهاد میکنم؛ تشکیل کمیسیون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و اجرای فرامین مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، میتواند در پساتحریم زمینه سرمایهگذاری را در هرمزگان مهیا کند.
هرمزگان بدون زیرساخت به خصوص در زمینه توسعه و تکمیل حمل و نقل ریلی، دریایی و زمینی در پساتحریم نمیتواند سهمی از سرمایهگذاری برای خود اختصاص دهد. |