امروز : جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ |

مطالب کاربردی -در ضرورت تشکل‌گرایی- هومن حاجی پور
در ضرورت تشکل‌گرایی- هومن حاجی پور
موضوع مقاله : در ضرورت تشکل‌گرایی- هومن حاجی پور
ارائه مقاله : 1394/06/31
منبع : economag.ir
 

دنیای اقتصاد- رسیدن به تکامل اقتصادی و اجتماعی، بزرگ‌ترین هدف توسعه‌ای هر جامعه‌ای است و جامعه ‌جهانی با تجربیاتی که از شکست‌ها و بحران‌های اقتصادی اندوخته، دریافته است که این تکامل و بهبود جز با حضور بخش‌خصوصی در عرصه اقتصاد و حرکت به سوی تشکل‌گرایی به دست نخواهد آمد و در پیش گرفتن هر روش دیگری به معنی آزمون و خطایی دوباره خواهد بود.

در واقع تشکل‌گرایی و کار تشکلی نوعی آموزش‌ به افراد جامعه برای تمرین مشارکت در جهت اداره مطلوب‌تر جامعه و کمک جمعی به پیشرفت آن به شمار می‌رود و تسلط تشکل‌ها بر رشته فعالیت‌های متعدد اقتصادی در جامعه، انباشت سرمایه مولد و رشد و پیشرفت اقتصادی را به ارمغان می‌آورد.

این موضوع در کشور ما که سال‌ها است درگیر اقتصادی متکی به نفت است، اهمیتی صدچندان دارد، زیرا فارغ از مشکلاتی که وابستگی به اقتصاد تک محصولی در کشور ایجاد کرده است، اهدافی در سند چشم‌انداز 1404 کشور ترسیم شده که یکی از آنها رسیدن ایران به رتبه نخست اقتصاد دانش بنیان در منطقه است و برای تحقق این اهداف، هیچ راهی جز تقویت بخش‌خصوصی و توسعه کار تشکلی وجود ندارد. از سوی دیگر، نگاهی به تجارب جامعه جهانی نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته، این بخش‌خصوصی بود که با تلاش برای ایجاد تشکل‌های فراگیر، سبب شکل گرفتن اتاق‌های بازرگانی مقتدر شد، اما تشکل‌ها سال‌ها در ایران شکل نگرفتند و پس از آن نیز در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی و سال‌های اولیه پس از آن، نیز امکان شکل‌گیری نداشتند و آنهایی که بر اساس نیاز روز وجود داشتند نیز، ضعیف باقی ماندند، از این رو است که فعالیت تشکلی در ایران حرکتی نوپا و نیازمند حمایت و تقویت است. اکنون اما شرایط اقتصادی کشور، برنامه‌ها و نیازهای موجود، شکل‌گیری و قبول مسوولیت، تشکل‌ها را به خواسته‌ای حاکمیتی و جمعی بدل کرده است، زیرا اکنون بر همه مسلم شده است که دولت دیگر به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای موجود نیست و توان و سرمایه لازم را در اختیار ندارد، بنابراین با همین نگاه، مسوولیت‌های فراوانی به واسطه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌‌وکار و سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه بر دوش تشکل‌ها گذاشته است و در واقع تشکل‌ها حلقه ارتباطی میان بنگاه‌های اقتصادی و دولت شده‌اند و نقش خطیر انعکاس دیدگاه‌های دو طرف به یکدیگر، نظارت بر اجرای درست برنامه‌ها و پیگیری مسائل قانونی و حقوقی صنف خود، احصای مشکلات و ارائه راهکار مناسب را بر عهده دارند.

 اما در میدان نوپای شکل‌گیری تشکل‌های اقتصادی، سال‌ها سرگردانی و مشخص نبودن متولی انجام ثبت تشکلی، سبب شکل گرفتن برخی تشکل‌های موازی یا بدون توجیه و از سوی دیگر مغفول ماندن تلاش برای حضور تشکل‌هایی که به وجود آنها نیاز بود، شد و شرایط سال‌ها به همین منوال پیش رفت.

در این بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سعی کرد با تمرکز روی ثبت انجمن‌های کسب‌وکار، ضمن محترم شمردن اختیارات دیگر ارگان‌های دولتی به نوعی به عمل در حیطه تخصص‌گرایی پرداخته و در جهت تدوین کردن فهرست مشخصی از تشکل‌های دارای مجوز تاسیس یا الحاق زیرمجموعه خود اقدام کند و این حرکت با ایجاد معاونت تشکل‌ها در این اتاق شکل جدی‌تری به خود گرفت. بر این اساس، ارائه مشاوره از سوی معاونت تشکل‌های اتاق ایران برای تاسیس تشکل‌ها و چگونگی انجام اقدامات لازم در این خصوص از سویی و تسهیل روند ثبت تشکل و کاهش دادن مدت انجام این پروسه به حداقل زمان ممکن از سوی دیگر و اطلاع‌رسانی مناسب در این خصوص، همچنین تلاش برای اصلاح روند گذشته و ادغام تشکل‌های هم نام و مشابه بر اساس رای فعالان اقتصادی، سبب رشد چشمگیر تشکل‌ها در سال‌های اخیر شد. خوشبختانه اتفاق بسیار خوب و اثرگذار دیگری نیز به تازگی با همکاری و تعامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون رخ داد که نویدبخش منسجم‌تر شدن و قوی‌تر شدن اقدامات تشکلی در آینده نزدیک است و این اتفاق ایجاد کارگروهی مشترک میان سه اتاق یاد شده و مستقر شدن دبیرخانه این کارگروه در معاونت تشکل‌های اتاق ایران است.

 اهمیت این رخداد از آنجا است که این اقدام زمینه همفکری و تعامل بیشتر میان این سه اتاق اثرگذار را فراهم خواهد کرد و زمینه‌ساز آغاز اقدامات ناشی از خرد جمعی با هدف تقویت تشکل‌ها خواهد شد. البته لازمه به ثمر نشستن این تلاش‌ها و اقدامات این است که از ذخایر تشکلی کشور در همه بخش‌ها استفاده شود و تشکل‌ها نیز برای انجام اقدامات خود قائل به برنامه‌‌ای درونی و هدف‌دار بوده و بتوانند جایگاه خود را با قوت بازتعریف کنند و در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در حوزه تخصصی خود، پویا عمل کرده و ضمن اعلام نظر از اعضای خود، منعکس‌کننده این نظرات به مراجع سیاست‌گذاری باشند. ضمن اینکه لازم است برای رسیدن به توسعه و پیشرفت مورد نظر، نگاه بلندمدت و توسعه‌ای داشته باشیم و پس از تقویت تشکل‌های داخلی و رساندن آنها به سطح مورد انتظار، به ایجاد تشکل‌های بین‌المللی فکر کرده و برای آن طرح و برنامه ارائه دهیم و اکنون که با شرایط جدید کشور امکان این کار بیش از پیش فراهم شده است، نباید به سادگی و با بی‌توجهی از کنار آن عبور کنیم، چرا که این غفلت غیرقابل جبران و پیامد آن برای اقتصاد کشور غافلگیری اقتصادی خواهد بود.

هومن حاجی پور

معاون تشکل های اتاق ایران

 

 
3446
close button