امروز : دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ |

مطالب کاربردی -چشم انداز اقتصاد سیاسی ایران در سال 95
چشم انداز اقتصاد سیاسی ایران در سال 95
موضوع مقاله : چشم انداز اقتصاد سیاسی ایران در سال 95
ارائه مقاله : 1395/01/21
 

سال 1394 بیگمان یکی از بدترین و سخت ترین سال های اقتصادی ایران در چند دهه گذشته بوده است تقریبا تمامی شاخص های اقتصادی نشان از این اوضاع نابسامان داشت گسترش بیکاری ناشی از کاهش یا تعطیلی بنگاه های اقتصادی که خود معلول رکود شدید و عمیق اقتصادی کشور بود، رشد اقتصادی نازل، میزان پایان سرمایه گذاری و تورم دو رقمی اقتصاد بیمار ایران را رو به احتضار نشان می داد تنها روزنه امید اقتصاد ناشی از توافق هسته ای ایران با 1+5 و لغو تحریم های هسته ای بود. بتدریج با پایان سال دوم دولت یازدهم دغدغه اقتصادی دولت از کاهش نرخ تورم به تلاش برای تحرک اقتصادی و فعال نمودن بنگاههای اقتصادی معطوف شد.برداشت ناقص دولت از سیاست های ضد رکودی غرب نیز تحت عنوان وام خودرو و وام خرید کالا نیز نتوانست آنگونه که پیش بینی می شد تقاضا را تحریک کند و رکود عمیق بسیاری از بنگاههای بزرگ و متوسط را واداشت یا تعدیل نیرو نمایند و یا با حداقل ظرفیت خود کار کنند و در مورد بنگاههای کوچک اوضاع به مراتب سخت تر بود و منجر به تعطیلی بسیار از این بنگاهها شد و این همه در حالی بود که بانک ها نرخ سودی بمراتب بیشتر از نرخ تورم پرداخت می کردند و این به معنای لخته شدن سرمایه در بانک ها بود به جای آن که بانک ها به عنوان عوامل مسلط تامین مالی در کشور با تزریق منابع به بنگاههای اقتصادی موجب رونق آن ها را فراهم آورند. از دیگر سو دولت با شدیدترین کاهش درآمدهای خود در طی دهه گذشته مواجهه شد و عملا درآمدهای نفتی دولت کفاف هزینه ها را نمی کرد. این همه را باید به تحریم های شدید اقتصادی و هزینه های گزاف آن برای کشور افزود. به این ترتیب عملا دولت با بحران جدی اقتصادی مواجهه شد چرا که نه می توانست روی درآمدهای نفتی حسابی باز کند و نه روی درآمد ناشی از مالیات. اگرچه فشار دولت برای تامین درآمد از مالیات انتقادات زیادی را از سوی فعالین اقتصادی برانگیخت. به هر ترتیب دولت تلاش نمود با امید به حصول دستاوردهای اقتصادی ناشی از لغو تحریم ها و دوران پسابرجام سال 94 را پشت سر بگذارد.
اما سال 1395 برای کشور و دولت روحانی بسیار سال سرنوشت سازی خواهد بود فروکش کردن تب و تاب های سیاسی ناشی از توافق هسته ای و روی کار آمدن مجلسی همسو تر با دولت توقعات برای اقدامات اقتصادی را بسیار زیاد می کند. معضل عمده اقتصاد در سال 95 بحران رکود اقتصادی است که دولت برای ایجاد جهش اقتصاد می بایست به تزریق منابع اقدام کند مطابق پیش بینی اقتصاددانان و تصمیم سازان حوزه نفت چندان توقعی از افزایش چشمیگیر قیمت نفت را نباید داشت ولذا پیش بینی از سایر شاخص های اقتصادی نیز نرخ تورم را در بازه 10 تا 15 درصدی، نرخ رشد اقتصادی 4 تا 5 درصدی، نرخ سود بانکی 15 تا 18 درصدی و افزایش در قیمت نرخ دلار را نشان می دهد. از سوی دیگر بودجه سال 95 که در آن قیمت 40 دلاری برای اقتصادی پیش بینی شده نشان می دهد دولت تقریبا از این حوزه ناامید شده اما از سوی دیگر پیش بینی درآمدی 100هزار میلیارد تومانی از درآمدهای مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی چندان معقول نباشد. بنظر می رسد تنها راه برون رفت از وضعیت موجود تلاش جدید و عمیق برای جذب سرمایه گذاری خارجی است.بازار ایران به دلیل سودآوری قابل توجه از یک سو و بازار مصرفی 300 میلیونی در منطقه جذابیت زیادی برای سرمایه گذاری خارجی دارد. فارغ از آن که زیرساخت ها و ظرفیت های موجود چه میزان و به چه نحو در مقابل ورود سرمایه گذاری خارجی تاب آوری خواهد داشت اما در صورتی که حاکمیت در این راه حل به اجماع نرسد بنظر می رسد اوضاع بر وفق مراد نباشد. این مسئله برای دولت یازدهم از ابعاد سیاسی بسیار حائز اهمیت است در واقع پاشنه آشیل دولت روحانی ناکامی اقتصادی است و در صورتی که نتواند راه حل عمیق و اساسی برای این مسئله بیابد آینده سیاسی دولت هم برای انتخابات بعد با چالش مواجهه خواهد شد.در عین حال بازارهای مالی و سرمایه ای کشور نیز  روزهای خوبی را پشت سرنگذاشته است در یکسال گذشته نوسانات و افت شاخص بورس موجب نگرانی در سطح فعالان اقتصادی را فراهم کرده است اگرچه نوسانات بازار سرمایه امری طبیعی است اما نکته ای که از سوی مسئولان بازار سرمایه مطرح می شود توجه به بلندمدت بازار سرمایه است واین که بازار سرمایه با جذب منابع می تواند کمک شایانی به رشد اقتصادی کشور کند. البته این امر منوط به کمرنگ شدن سود بانک هاست که عملا منابع را از ورود به بازار سرمایه منع می کند اما در عن حال بازار سرمایه یکی از مسیرهای مهمی است که سرمایه گذاری خارجی می تواند به آن ورود کند که پیش نیازهای آن تک نرخی شدن ارز، بیمه کردن نوسان نرخ ارزهای خارجی و ریال است که می تواند چشم انداز مناسبی برای کاهش نرخ بهره و کاهش نرخ ریسک ایجاد کند
.

اباذر براری

مدرس دانشگاه

 

 

 

 
2398
close button