یکی از موضوعاتی که این روزها پس از به نتیجه رسیدن گفت و گوهای هسته ای و نوید برداشته شدن تحریم ها یاقتصادی چند ساله مطرح است ، وضعیتی اس که بخش خصوصی که تا پیش از این و در طول سال های گذشته تمام شایستگی ها و توانمندی های آن زیر سایه سنگین اقتصاد دولتی و منابع آن مغفول ماند و فرصت بروز و بالندگی پیدا نکرد اکنون قرار است پررنگ ترین نقش را در میدان اقتصادی کشور ایفا کرده و خود سکاندار اصلی کشتی اقتصاد کشور باشد.

اما اکنون با باز شدن فضای اقتصادی کشور به نظر می رسد بخش خصوصی که قدم های تازه خود را بر می دارد در مواجهه با رقبای جدی خارجی و شرکت های صاحب نام جهانی در محک آزمون دیگری قرار گرفته است و باید علاوه بر تلاش برای گذار از بخش دولتی و قبول مسئولیت های جدید برای ادامه حیات اقتصادی خود به مصاف رقبای قدرتمند بین المللی نیز برود و بی شک هم زمانی این اتفاقات با یکدیگر شرایط را برای بخش خصوصی که در سال های گذشته متاثر از سیاست های دولت مورد اجحاف قرار گرفته،بسیار مشکل می کند.

در عین حال نمینوان اهمیت حضور بنگاه های بزرگ بین المللی را در کشور و فواید ناشی از این اتفاق را نادیده گرفت و از فضای به وجودآمده برای راه و بهبود معشیت مردم استفاده نکرد،بنابراین بهترین راهکار برای مدیریت وضع موجود که البته شرایط بسیار حساس و تاثیرگذاری برای بخش خصوصی در کشور محسوب می شود،حرکت مدبرانه و تعامل با اقتصاد دنیا البته با حفظ الزامات آن و اندیشیدن تدابیری برای بالا بردنقدرت رقابت شرکت های تولیدی و حمایت های مورد نیاز از آنان است.در این میان ،نقش تشکل های بخش خصوصی بسیار مهم،حساس و اساسی است،زیرا اگر بپذیرم که رسالت اصلی تشکل ای اقتصادی کمک به بهبود فضای کسب و کار اعضاست،بنابرین در و ضع موجود بهترین راهکار شناسایی همکاران اقتصادی قدرتمند دردنیا و ملحق شدن به آنان یا ادغام کردن شرکت های همگن و هم پیوند به آنهاست تا به واسطه حضور آن بنگاه های قدرتمند به عنوان رقیب در ایران ،بار دیگر ضربه ای سهمگین بر پیکر بخش خصوصی وارد نشودباید متجه بود که اگرچه حضور شرکت های خارجی در کشور ،بنگاه های خصوصی کشور مارا تا حدودی آسیب پذیر می کند اما اکنون این نیاز شرایط اقتصادی ما است و راه گریزی از آن نیست ،زیرا منابع مالی دولت به شدت محدود است و این تنگنا چالش های فراوانی ایجاد کرده است و برای خروج از این شرایط و رونق بخشیدن به فضای کسب و کار و اقتصاد کشور جذب سرمایه های داخلی و خارجی اهمیت فراوانی داشته و ضروری است و شرایط جدید کشور فرصت افزایش این تعاملات و روابط تجاری جهت تحقق اهداف مورد نظر را به خوبی فراهم کرده است . در واقع همکاری شرکت های ایرانی با طرف ها و رقبای خارجی از طریق سرمایه گذاری مشترک در این برهه از زمان موضوعی بسیار حیاتی محسوب می شود و لازم است یکی از استراتژی های اصلی شرکت های ایرانی در گفت و گوهای B2B با طرف های خارجی ، تاکید بر ورود سرمایه به کشوربه جای صرف واردات کالا باشد.زیرا اگر چه بازار 80 میلیونی ایرانی برای شرکت های تولید کننده کالاهای خارجی بسیار وسوسه برانگیز است ، اما تیز هوشی و تدبیر طرف ایرانی برای انتخاب و چگونگی تعامل با Joint Venture معتبر خارجی در قالب سرمایه گذاری مشترک است که می تواند بازارهای هدف جدید برای کشور تعریف کرده و با استفاده از موقعیت ویژه کشور برای صادرات به سایر کشورهای منطقه ، معادلات را به نغع اقتصاد کشور تغییر دهد.