به نقل از اقتصادنیوز، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (قانون رفع موانع تولید) را می توان از ابعاد گوناگون مالی، اقتصادی، مالیاتی و غیره مورد بررسی قرار داد. یکی از ابعاد بررسی این قانون، می توان بعد حقوقی باشد. در این رابطه مباحث مفصلی در این قانون وجود دارد. به این بهانه حمید قنبری کارشناس حقوقی به واکاوی ابعاد حقوقی این قانون پرداخته است که شرح آن را در ادامه می خوانید.
بخش اول: تهاتر بدهی های دولت
برخی از مواد قانون رفع موانع تولید به پرداخت بدهی های دولت با استفاده از مکانیزم تهاتر اختصاص دارد. تهاتر، مکانیزمی است که قانون مدنی برای ایفای تعهدات دولت در نظر گرفته است و به طور خلاصه عبارتست از اینکه هر گاه دو نفر به طور متقابل به یکدیگر بدهکار و از یکدیگر طلبکار باشند، بدهی ها و مطالبات آنان از یکدیگر تا جایی که با هم برابر باشد و زمان و مکان پرداخت آنها یکی باشد و جنس آنها نیز واحد باشد، با یکدیگر تساقط می نماید.
به عنوان مثال، اگر (الف) به (ب) ۱۰۰۰ ریال بدهکار باشد و (ب) نیز به (الف) ۱۵۰۰۰ ریال بدهکار باشد، در صورتی که شروط یاد شده وجود داشته باشد، (ب) فقط ۵۰۰ ریال به (الف) بدهکار خواهد بود. تهاتر می تواند به عنوان یکی از مکانیزم های پرداخت دین به کار رود و ظرفیت ریسک پذیری جامعه را افزایش دهد، چون با پرداخت تعهدات قبلی، اشخاص می توانند تعهدات جدیدی را بر عهده گیرند. با این حال، علی رغم فواید فراوانی که برای تهاتر برشمرده شده است، استفاده از آن در روابط دولت ممنوع شده است.
علت این امر، اصل ۵۳ قانون اساسی کشور است که مقرر می دارد کلیه درآمدهای دولت باید به خزانه واریز شود و کلیه هزینه های دولت در حدود بودجه صورت می گیرد. به عبارت دیگر، دولت باید کلیه مطالبات خود را در حساب های خزانه دریافت یا به آن حساب ها واریز نماید و کلیه بدهی های دولت نیز باید از حساب های مزبور و به موجب قانون بودجه پرداخت شود.
نتیجه ای که تا کنون از این امر گرفته می شد این بود که دولت حق تهاتر بدهی های خود را نداشت و همواره دستگاه های نظارتی این فرض را داشتند که تهاتر در روابط مالی دولت ممنوع است و حتی علیه مدیران دستگاه های دولتی که اقدام به تهاتر نموده بودند، اقدام به صدور رأی می کردند.
حال، در قانون رفع موانع تولید، تهاتر در روابط مالی دولت به رسمیت شناخته شده است و شورای نگهبان نیز به عنوان مفسر قانون اساسی بر آن صحه گذارده است. این امر بدین صورت است که اگر دولت یا شرکت های دولتی تا پایان سال ۱۳۹۲ به شخصی بدهکار باشند و متقابلاً از آن طلبکار باشند، می توانند با ارائه اسنادی که «اوراق تسویه خزانه» نامیده می شود بدهی دولت را تهاتر نمایند. با این حال، ماهیت اوراق تسویه خزانه در قانون مشخص نشده است. برخی مدعی هستند که اوراق تسویه خزانه، از آنجایی که قابلیت پرداخت بدهی را دارند و به عبارت دیگر، قانوناً دارای قوه ابراء هستند و با آن می توان بدهی به دولت را پرداخت، اسکناس محسوب می شوند و باعث رشد پایه پولی می شوند.
برخی دیگر مدعی هستند که از آنجایی که بانک مرکزی تعهدی در قبال اوراق تسویه خزانه ندارد، این اوراق، پول محسوب نمی شوند. گذشته از این بحث که مسأله ای اقتصادی است، یک مسأله حقوقی نیز مطرح است بدین شرح که آیا ارائه اوراق تسویه خزانه در مقابل بدهی های دولت، منتهی به تسویه بدهی های دولت می شود یا اینکه ارائه اوراق به خودی خود به معنای تسویه بدهی محسوب نمی شود و لازم است که علاوه بر آن، از اوراق برای ایفای بدهی های دریافت کنندگان اوراق نیز استفاده شود (به عنوان مثال، آیا لازم است که اوراق برای پرداخت بدهی های مالیاتی دریافت کنندگان آن به سازمان مالیاتی ارائه شوند؟) اهمیت این پرسش در اینجاست که ماهیت اوراق تسویه را به عنوان اینکه سند پرداخت هستند یا خیر روشن می کند.
اگر اوراق تسویه خزانه، سند پرداخت محسوب شوند صرف ارائه آنها دولت را از تعهدات قراردادی خود مبری می کند، اما اگر سند پرداخت محسوب نشوند، صرف ارائه آنها پرداخت محسوب نمی شود و تنها زمانی پرداخت محسوب خواهند شد که از آنها جهت تسویه بدهی های دارنده اوراق استفاده شود. متن قانون از این حیث مبهم است و تاب هر دو تفسیر را دارد.
همچنین نوعی تهاتر سه طرفه نیز در قانون رفع موانع تولید پیش بینی شده است که با تهاتر متعارف در قانون مدنی تفاوت دارد. این تهاتر به این صورت است که بدهی شرکت های دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی، با طلب دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تصفیه می شود. به عبارت دیگر، نوعی تهاتر سه جانبه در قانون اخیر در نظر گرفته شده است. حال آنکه تهاتر در قانون مدنی همواره دو طرفه است و تهاتر سه طرفه وجود نداریم. چنین امری در قانون مدنی بر اساس قواعد پرداخت دین توسط ثالث در نظر گرفته می شود. در پرداخت دین توسط ثالث، اگر این کار با اذن مدیون اصلی صورت گرفته باشد، پرداخت کننده حق رجوع به مدیون اصلی را دارد و الا خیر.
در اینجا چنین اذنی توسط قانونگذار اعطا شده است و لذا شرکت دولتی جایگزین بدهکار می شود و باید بدهی خود را به دولت پرداخت کند. استفاده از لفظ تهاتر در این زمینه می تواند از جهت حقوقی ابهام آفرین باشد و مناسب بود از همان ادبیات قانون مدنی در این خصوص استفاده می شد؛ چرا که آنچه در اینجا رخ می دهد ماهیتاً تهاتر نیست.
بخش دوم: مکانیزم های اجرای مطالبات بانکی
یکی از مسائل مهمی که در سالهای اخیر مشکلات حقوقی متعددی برای بانکها و موسسات اعتباری ایجاد کرده بود، چگونگی اجرای حقوق رهنی بانکها بود. به طور کلی، پیش از سال ۱۳۸۶ بانکها و موسسات اعتباری که از اشخاص مطالباتی داشتند و برای این مطالبات وثایق ملکی اخذ کرده بودند، بر اساس ماده ۳۴ و ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت مطالبات خود را دریافت می کردند.
این مکانیزم به طور خلاصه مقرر می داشت که در مواردی که بدهکار، بدهی های خود را نپردازد بنا به تقاضای طلبکار (مرتهن) کل مورد وثیقه در مقابل کل بدهی ها به وی منتقل خواهد شد. در چنین حالتی، بانک ها در هنگامی که مورد وثیقه از جهت ارزش برابر یا بالاتر از میزان بدهی بود، با مراجعه به اجرای ثبت نسبت به تملک وثیقه اقدام می کردند و در هنگامی که ارزش مورد وثیقه کمتر از بدهی بود، نسبت به طرح دعوی علیه مشتری در دادگاه اقدام می کردند و پس از اخذ رأی، مال مورد وثیقه را به اجرای احکام دادگاه معرفی می کردند.
در این حالت، حق معرفی دارایی های دیگر برای دریافت مانده مطالبات برای آنها وجود داشت. پس از اصلاح قانون ثبت در سال ۱۳۸۶ که به دلایل شرعی انجام گرفت و قانون سابق را به دلیل دریافت مبلغی بیش از اصل بدهی خلاف شرع می دانست، بانکها مکلف شدند که در مواردی که مال مورد وثیقه بیش از مبلغ بدهی ارزش دارد، یا ما به التفاوت را به بدهکار بپردازند و یا با وی در مال مورد وثیقه شریک شوند. هر دو گزینه برای بانک ها غیر قابل قبول بود. در نتیجه بانکها به گزینه دیگری برای وصول مطالبات رهنی خود روی آوردند.
آنها با استفاده از قانون مدنی اقدام به دریافت وکالت از مشتریان نمودند. مکانیزم وکالت قانون مدنی به این صورت بود که آنها ضمن عقد رهن از مشتری وکالت می گرفتند تا در صورتی که مشتری بدهی خود را به بانک پرداخت نکند، بانک وکیل مشتری باشد که سند ملک را به نام خود منتقل نماید. با توجه به اینکه این مکانیزم عملاً منجر به دور زدن محدودیت های اصلاحیه جدید ماده ۳۴ قانون ثبت می شد قانونگذار در سال ۱۳۹۱ ضمن قانون بودجه این نوع وکالت را صراحتاً ممنوع اعلام کرد و کانون سردفتران نیز ضمن دستورالعملی دفاتر اسناد رسمی را از ثبت چنین وکالتنامه هایی منع کرد.
بانک مرکزی نیز محتوای قانون بودجه را طی بخشنامه ای به بانکها ابلاغ کرد. با این حال، نظر به اینکه قوانین بودجه تنها برای یک سال معتبر می باشند پس از پایان سال ۱۳۹۱ وجود یا بقای چنین محدودیتی محل ابهام بود. در قانون رفع موانع تولید به این نکته تصریح شده است که اخذ وکالت به این شکل ممنوع می باشد و لذا به ابهاماتی که در این خصوص وجود داشته است پایان داد. اما اکنون این سوال باقی است که بانکها و موسسات اعتباری چگونه باید مطالبات خود از اشخاص را دریافت نمایند.
قانون رفع موانع تولید، مکانیزم جدیدی را برای دریافت مطالبات بانکها تحت عنوان «مناقصه» معرفی کرده است. مقصود از «مناقصه» این است که کل دارایی های واحد تولیدی بدهکار تقویم می شود و آنگاه برای دریافت مطالبات مناقصه برگزار می شود. مقصود از مناقصه این است که از افراد پرسیده می شود چه کسی حاضر است با دریافت درصد کمتری از واحد تولیدی کلیه بدهی های آن را بپردازد. آنگاه به برنده مناقصه درصد مذکور منتقل خواهد شد. علاوه بر این در قانون جدید اجازه داده شده است که مال مرهونه به کمتر از قیمت پایه کارشناسی آن (مشروط بر آنکه کمتر ۷۰ درصد نباشد) فروخته شود.
این امر نیز پیشرفتی نسبت به قوانین سابق محسوب می شود. با این حال باید توجه داشت که دو نکته در قانون جدید نیز همچنان حل نشده باقی مانده اند. نخست اینکه اگر مالی که به رهن گرفته شده است و بعد به تملک بانک درآمده است بیشتر از اصل بدهی ارزش داشته باشد، بانک باید ما به التفاوت را نقداً به مشتری بپردازد، حال آنکه بانکها عموماً با مشکلات نقدینگی مواجه هستند و تا پیش از فروش مال مورد وثیقه از چنین امکانی برخوردار نیستند.
دوم اینکه امکان شراکت میان بانک و مشتری در آن پذیرفته شده است، حال آنکه بانک ها معمولاً حاضر به پذیرش شراکت با مشتری بدحسابی که بدهی خود را نپرداخته است نمی باشند و تمایل دارند که وارد چنین شراکتی نشوند. قوانین متعددی (از جمله همین قانون) نیز بانک را از ورود به چنین شراکت هایی منع می کند.
از این رو باید مکانیزم هایی وجود داشته باشد که به بانکها کمک نماید چنین مطالباتی را به سرعت و با سهولت به پول نقد مبدل نمایند. ایجاد شرکت های مدیریت دارایی ها می تواند یکی از مکانیزم ها باشد که متأسفانه مبانی قانونی تأسیس آن در ایران فراهم نیست و اگر قانون رفع موانع تولید چنین بستری را فراهم می¬کرد می توانست بسیار راهگشا باشد. با این حال، در مجموع مواد قانون رفع موانع تولید نسبت به آنچه که در گذشته وجود داشته است گامی به جلو محسوب می شود. |
