آخرین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در سال 1393 با حضور سیدحسین هاشمی استاندار تهران، یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق تهران و جمعی از نمایندگان دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست محمدرضا مس‌فروش، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گزارشی از وضعیت موجود صنایع استان تهران ارائه کرد و همچنین از الزام بهبود وضعیت صنایع در این استان سخن گفت.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در این نشست همچنین، گزارشی از فهرست تخصیصی تسهیلات بانکی به بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات در استان تهران ارائه شد. اما پیش از بحث بررسی این موضوعات، اخبار و رویدادهای حوزه کسب و کار در هفته‌های اخیر مورد بازخوانی قرار گرفت. استاندار تهران که آغازگر این نشست بود، ضمن اشاره به برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی به اعضای منتخب اتاق تهران تبریک گفت. او به همین مقدمه اکتفا کرد و میکروفون را به اعضای این شورا سپرد.
مصوبات را پیگیری کنیم
محمدرضا نجفی‌منش، یکی از اعضای دوره هفتم هیات نمایندگان به طرح برخی مباحث در شورای گفت‌و‌گوی استان تهران اشاره کرد وگفت: «در این نشست‌ها لغو برخی مصوبات یا رسیدگی به برخی مسایل، مورد تاکید قرارگرفت اما این مسایل پیگیری نشد.» او پیشنهاد کرد که جلسه آتی این شورا به پیگیری این موضوعات اختصاص پیدا کند. محمدمهدی رییس‌زاده، یکی دیگر از اعضای دوره هفتم هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: «لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با امضای آقای لاریجانی به شورای نگهبان ارائه شد و شورای نگهبان نیز این لایحه را با وضع ایراداتی در 16 اسفندماه به مجلس بازگردانده است.» او ادامه داد: «خوشبختانه این شورا به موادی که در حوزه بانکی به ویژه در مورد بدهکاران حساب ذخیره ارزی، مورد نظر اتاق بوده، ایرادی نگرفته است.»
اتاق از حضور برخی افراد تاثیرگذار محروم ماند
در ادامه این نشست، یحیی آل‌اسحاق نوبت سخن را به دست گرفت و گزارشی از برگزاری انتخابات اتاق تهران ارائه کرد. رییس اتاق تهران با اشاره به افزایش میزان مشارکت در این انتخابات گفت: «مشارکت رای‌دهندگان در این انتخابات دو برابر شده و کیفیت افراد چه کاندیداها و چه رای‌دهندگان نسبت به دوره‌های گذشته، ارتقا یافته است.» او افزود: «این میزان مشارکت، حاکی از آن است که جایگاه اتاق نیز نزد فعالان اقتصادی ارتقا یافته است.» آل اسحاق ادامه داد: «منتخبان این دوره اغلب از میان تکنوکرات‌های حرفه‌ای و باتجربه هستند و البته اتاق از حضور برخی افراد و جریانات تاثیرگذار نیز محروم ماند.» او همچنین ابراز امیدواری کرد که اتاق در دوره آتی در مسیر اهداف بخش خصوصی گام بردارد و به موجب عملکرد هیات نمایندگان در دوره هشتم، جایگاه اتاق بیش از پیش درعرصه تصمیم‌سازی‌ها ارتقا پیدا کند.
دغدغه اشتغال فارغ‌التحصیلان در دولت و مجلس
محمود صلاحي معاون برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران نیز موضوع اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را پیش کشید و گفت: «فارغ‌التحصیلان 70 درصد کارجویان را تشکیل می‌دهند و دولت و مجلس نسبت به این موضوع دغدغه دارند.» صلاحی ادامه داد: «به موجب تلاش‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون او حدود چهار هزار میلیارد تومان در بودجه 1394 برای اشتغال فارغ‌التحصیلان اختصاص یافته است.» او افزود: «امیدواریم این اعتبار به واحدهای صنعتی هدایت شود. این نگرانی از آن جهت مطرح می‌شود که تجربیات تلخ گذشته تکرار نشده و این منابع به بخش دولتی و نیمه‌دولتی سوق داده نشود.» بهرامن نیز در این باره گفت: «در خانه معدن، کمیته‌ای دانشجویی تشکیل شده است که از سال دوم یا سوم تحصیل دانشجویان رشته معدن و رشته‌های مرتبط، آنان را به واحدهای فعال بخش خصوصی معرفی می‌کنیم تا با محیط کار آشنا شوند.» او افزود: «یکی از ضعف‌های بنگاه‌های بخش خصوصی این است که با محیط‌های دانشجویی آشنا نیستند.» آل‌اسحاق نیز گفت: «اتاق تهران به موجب تفاهم‌نامه‌ای که با دانشگاه وورتسبورگ آلمان امضا کرده، قرار است دوره‌های MBA را با همکاری این دانشگاه برگزار کند. در هر دوره 20 نفر از مدیرانی که تحصیلات خود را به مقطع فوق‌لیسانس و دکتری رسانده‌اند شرکت می‌کنند.» او گفت: «هدف از برگزاری این دوره‌ها، تربیت مدیرانی با استانداردهای بین‌المللی است.» محمدحسین برخوردار، یکی از اعضای این شورا نیز گفت: «تکنولوژی آلمان به دلیل سطح کیفی آموزش‌ها در این کشور بالاست و البته به دلیل دوره‌های عملیاتی که برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بنگاه‌های بخش خصوصی برگزار می‌شود.»
عرصه را بر صاحبان صنایع تنگ می‌کنند
برخوردار در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که از ابتدای انقلاب تاکنون، مسئولان در پی مهیا کردن محیط کسب‌وکار هستند اما به تدریج شرایط کسب‌وکار بدتر شد. او گفت: «در شرایطی که رکود صنایع را دربرگرفته است، دستگاه‌هایی نظیر وزارت بهداشت و وزارت صنعت، با تعیین ضوابطی جدید عرصه را بر صاحبان صنایع تنگ‌تر می‌کنند.» او ادامه داد: «طولانی شدن روند بروکراسی سبب می‌شود که سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این فضا حذر کنند.»
گزارشی از وضعیت صنایع در استان تهران
در ادامه این نشست، رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران به ارائه گزارشی از وضعیت صنایع در استان تهران پرداخت. مس‌فروش در ابتدا به آماری از طرح‌های نیمه‌تمام اشاره کرد و گفت: «تعداد طرح‌ها با میزان پیشرفت بیش از 40 درصد، 445 واحد است که سرمایه پیش‌بینی شده برای آن به 9450 میلیارد ریال می‌رسد. اشتغال پیش‌بینی شده در این طرح‌ها نیز حدود 16811 هزار نفر است.» او ادامه داد: «تعداد طرح‌ها با پیشرفت کمتر از 40 درصد، 2453 واحد است که سرمایه پیش‌بینی شده برای آن 66364 میلیارد ریال و میزان اشتغال برآورد شده به موجب اجرای این طرح‌ها، 92 هزار و 383 نفر است.» مس‌فروش سپس به عملکرد استان در زمینه صدور انواع مجوزهای تحقیق و توسعه، فنی مهندسی و پژوهشی اشاره کرد و گفت: «تعداد پروانه‌های صادرشده در بخش فنی و مهندسی 430 فقره، پروانه تحقیق وتوسعه 199 فقره، صدور پروانه پژوهش 109 فقره و میزان اشتغال پیش‌بینی شده به موجب بهره‌برداری از این مجوزها 19016 نفر محاسبه شده است.» او در ادامه نقشه‌ای از وضعیت بافت‌های صنعتی و کارگاهی مصوب و فاقد مجوز استان تهران ترسیم کرد و به ارائه اطلاعاتی از تسهیلات اعطایی به این واحدها پرداخت. او میزان تسهیلات مصوب از محل صندوق توسعه ملی (سرمایه در گردش) تا پایان سال 1392 را 6453 میلیارد ریال و میزان تسهیلات مصوب ارزی از محل صندوق توسعه ملی (سرمایه ثابت) را 17791 هزار دلار عنوان کرد. مس‌فروش میزان تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی تا پایان بهمن سال1393 را 592 میلیارد ریال برشمرد. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ادامه به برخی از چالش‌ها، موانع و مشکلات بخش صنعت استان تهران اشاره کرد و گفت: «ناكافي بودن زيرساخت‌هاي ايجاد شده در شهرك‌هاي صنعتي نظير آب، گاز، مخابرات، ممنوعيت‌هاي پيش‌بيني شده در ضوابط استقرار واحدهاي صنعتي و ممنوعيت‌هاي قانوني توسعه واحدهاي موجود در خارج از شهرك‌هاي صنعتي از جمله این مشکلات است.» او «ضعف دانش فني نيروي كار از نظر تحصيلات و تجربه و مهارت موردنياز دربخش صنعت»، «مديريت سنتي و غيرسيستمي در بسياري از واحدهاي توليدي»، «عدم‌آشنايي بخش قابل‌توجهي از صاحبان صنايع با مفاهيم مديريت كيفيت» و «عدم‌آشنايي بخش قابل‌توجهي از صاحبان صنايع با مفهوم مميزي انرژي به‌منظور استفاده بهينه از حامل‌هاي انرژي» را بخش دیگری از این چالش‌ها برشمرد. مس‌فروش سپس روی مهم‌ترین برنامه‌های سازمان تحت مدیریت خود برای کاهش مشکلات و توسعه صنایع استان تهران دست گذاشت و «پیگیری تمديد آئين‌نامه اجرايي ماده 144 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم به‌منظور برخورداري مراكز تحقيقاتي دارنده پروانه پژوهش از معافيت مذكور»، «ایجاد نظام مهندسی و مشاوره سرمایه‌گذاری صنعتی»، «توسعه کلينیک‌های صنعتی به منظورعارضه‌یابی واحدهای تولیدی و ارائه خدمات مشاوره‌اي كاربردي ارزان قيمت»، «پیگیری ایجاد مشوق‌هایی برای تطبیق واحدهای تولیدی با سیستم نظام مدیریت کیفیت» و «پیگیری افزایش حمایت‌های مالی از واحدهای تولیدی وتسهیل فرآیندهای تامین مالی» را از جمله این برنامه‌ها عنوان کرد. پس از پایان این بخش از گزارش مس فروش، مقرر شد، در جلسه آینده شورا، او گزارشی جامع‌تر ارائه کند. همچنین استاندار تهران نیز به اوماموریت داد که گزارشی از وضعیت تسهیلات تخصیصی به صنایع استان تهران برای ولی‌اله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی، تهیه و ارسال کند.
در ادامه این نشست، علی رحیمی به نمایندگی از بانک مرکزی گزارشی از آمار تسهیلات پرداختی توسط بانک ملی به بخش‌های مختلف ارائه کرد. او گفت: «مقرر بود، شورای مشترک بانک‌ها در استان تهران تشکیل شود که این شورا هنوز تشکیل نشده است. به همین دلیل آمار تسهیلات پرداختی در بانک‌ها، جز بانک ملی در دسترس نیست.» او افزود: «تسهیلات پرداختی توسط بانک ملی در 11 ماه سال 1393 در کل کشور29800 میلیارد تومان بوده است و از این میزان 11400 میلیارد تومان تسهیلات، در تهران پرداخت شده است. او گفت: «تسهیلات پرداختی در بخش کشاورزی، 32 میلیارد تومان، صنعت و معدن 1367میلیارد تومان، مسکن 45 میلیارد تومان، بازرگانی710 میلیارد تومان، خدمات 9137 میلیارد تومان و صادرات 39 میلیارد تومان بوده است.» رحیمی از هاشمی در کسوت رییس شورا درخواست کرد که ترتیبی اتخاذ شود که بانک‌ها آمار تسهیلات پرداختی خود را از طریق بانک مرکزی در اختیار شورای گفتوگو قرار دهند.
وجود 203 هزار واحد صنفی در کل کشور
نماینده اتاق اصناف در شورای گفتوگو نیز با اشاره به اینکه تعامل اتاق تهران و اتاق اصناف در دوره فعلی در حد انتظارات نبوده است، گفت: «در کل کشور به واسطه ایجاد 203 هزار واحد صنفی، حدود 400 هزار شغل ایجاد شده است که اکثریت این شغل‌ها در بخش خدمات متمرکز شد و یک چهارم این 203 هزار واحد در تهران واقع شده است.» او گفت: «ضرورت دارد تسهیلات و تمهیدات به سمت و سویی سوق پیدا کند که واحدهای صنفی تولیدی مورد حمایت قرار گیرند.» او انتقاداتی را هم به نحوه برگزاری نمایشگاه بهاره در مصلی وارد کرد و گفت: «مصلی مکانی مقدس است که برای هدف دیگری ساخته شده است اما در این محل نمایشگاه برگزار می‌شود و متخلف‌ترین افراد موفق به اجاره غرفه می‌شوند.» نماینده اصناف در شورای گفتوگو این درخواست را هم در ادامه سخنانش مطرح کرد: «یک بار برای همیشه با نهادهایی که برای برگزاری نمایشگاه‌های فصلی، پا در کفش اصناف می‌گذارند جلسه‌ای بگذاریم و این معضل را حل‌و‌فصل کنیم.» آل‌اسحاق نیز ابراز امیدواری کرد که در دوره آتی تعامل میان اتاق تهران و اتاق اصناف افزایش یابد و از لزوم برخورد با تخلفات در برگزاری نمایشگاه‌های فصلی سخن گفت.
سیزدهمین نشست شورای گفت‌و‌گوی استان تهران با اهدای لوح تقدیر به اعضای فعلی این شورا پایان یافت. |
