امروز : پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ |

اطلاعیه و اخبار - بخش خصوصی می‌تواند امیدهای اقتصادی مردم را تحقق بخشد
 بخش خصوصی می‌تواند امیدهای اقتصادی مردم را تحقق بخشد
 
بخش خصوصی می‌تواند امیدهای اقتصادی مردم را تحقق بخشد
 :  تیتر خبر
1394/10/30
 :  تاریخ

در حاشیه برگزاری گردهمایی فعالان بخش خصوصی و غیر دولتی، پنلی تخصصی با حضور وزرای کار، اقتصاد، صنعت و رئیس کل بانک مرکزی و روسای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «کیوان کاشفی»، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه در شرایط کنونی وظیفه اصلی در فعالیت‌های اقتصادی به عهده بخش خصوصی است، گفت: بخش خصوصی باید با تلاش‌ بسیار، امیدهای مردم را در مورد بهبود اوضاع اقتصادی تحقق بخشد.

 کاشفی بر اصلاح و حذف قوانین و مقررات بازدارنده و مخل کسب و کار و کوچک و چابک سازی دولت تأکید کرد و گفت: در سال آینده باید به همان میزان که بخش دولتی را کوچک می‌کنیم، بخش خصوصی را گسترش دهیم.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران بر لزوم مبارزه با فساد نیز تأکید کرد و گفت: اگر با فساد در پایه‌های سیستم اقتصاد مبارزه نکنیم، آسیب‌های زیادی به همه اقتصاد ایران وارد می‌شود.

کاشفی همچنین افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران برای بهره‌ بردن حداکثری از همه منابع طبیعی و انسانی را مورد توجه قرار داد.


لزوم رشد 8 درصدی در اقتصاد

«علی طیب‌نیا»، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برگزاری نخستین گردهمایی فعالان بخش خصوصی با حضور مقامات دولتی نشان از نگرش و رویکرد دولت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دارد.

طیب نیا تصریح کرد: برای تحقق رشد 8 درصدی در اقتصاد کشور نیازمند 750 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و 90 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی هستیم.

وی ادامه داد: اقتصاد نفتی ایران بیمار است و اجرای برجام مسیر بخش خصوصی را هموار می کند.

طیب نیا جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در شرایط فعلی بسیار مهم دانست و بهبود محیط کسب وکار، برقراری ثبات و آرامش در عرصه اقتصاد کلان، واگذاری اقتصاد به مردم و اصلاح ساختار قانون‌گذاری را از موارد مهم در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی عنوان کرد.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از تنظیم برنامه اقتصاد مقاومتی دولت در پسابرجام با محور توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهبود محیط کسب و کار و مقررات زدایی و برقراری ثبات خبر داد.

 

یک دلار نفتی هم نباید به اشتباه هزینه شود

«علی ربیعی»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم استفاده بهینه از منابع کشور برای توسعه خبر داد و گفت: در این مسیر حق نداریم حتی یک دلار نفتی را هدر دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه فرصت‌های بسیاری در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها از دست رفتند، گفت: الگوی برجام نشان از اجماع نظر و مشارکت بیش‌تر خواهد بود و اولین بخشی که از آن متأثر می‌شود، اقتصاد کشور است.
ربیعی با اشاره به اینکه ما حق یک اشتباه دیگر را نداریم، خاطرنشان کرد: حق نداریم که پروژه‌های نافرجام را اجرایی کنیم در حالی‌که اقتصاد کشور نیازمند یک حرکت جدی و عقلایی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اثرات اجرایی برجام را برای شرکای اجتماعی و کارآفرینان مؤثر دانست و گفت: این امتیاز برای تمام کارگران و مردم به‌دست آمده و باید به‌نحو درستی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری و بین‌المللی کردن فعالیت‌ها انجام شود.

مؤسسات غیرمجاز آرامش را در بازار پول از بین برده‌اند

در ادامه«ولی‌الله سیف»، رئیس کل بانک مرکزی گفت: نظام بانکی نقش بسیار جدی در شکل‌گیری و توسعه اقتصاد کشور دارد و شاید قبل از تحریم‌ها که بانک‌ها روال عادی کار خود را انجام می‌دادند، کسی به این نقش پی نبرده بود و زمانی که بانک‌ها از بعد بین‌الملل کنار زده شدند، به‌تدریج نبودشان در بانکداری بین‌المللی و سنگینی‌اش بر دوش صنعت و تولید ظهور و بروز کرد.

وی با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور درباره افزایش هزینه مبادلات پول در زمان تحریم، افزود: با فعال نبودن بانک‌ها 15 درصد هزینه مبادلات ما افزایش می‌یافت که این مسئله مبالغه نیست و در کنار آن عدم امنیت و ریسک بسیار بالا باعث شده بود، تا ریسک محیط اقتصادی ما بالا برود.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه تحول عظیمی پیش رو داریم و شرایط متفاوت شده است، خاطرنشان کرد: بانک‌های ما به دلیل تحریم از استاندارد روز دنیا عقب مانده‌اند که باید خود را به‌روز رسانی کنند.

سیف افزود: از روز اول رفع تحریم‌ها، LCهایی (خطوط اسناد اعتباری) باز شد و کارگزاران ما در کشورهای مختلف کار خود را آغاز کردند و به نوعی امنیت بانکداری بین‌المللی کاملاً مهیاست.

وی در جمع فعالان اقتصادی از شرایط نظام بانکی گفت و اینکه دچار تنگناهای مالی هستیم که از چند جهت خود را بروز می‌دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی عنوان کرد: حجم دارایی‌های منجمد در نظام بانکی 45 تا 50 درصد است و بانک‌ها امکان ارائه سرویس مطلوب به دلیل قفل بودن این دارایی‌ها را ندارند.این مسئله جدی برای دولت شده است، تا حدی که در قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95، با تبصره و راهکارهایی که آمده به این موضوع توجه شده تا حد امکان آن را برطرف کنیم.

سیف در ارتباط با فقدان استانداردهای حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های کشور نیز به این نکته اشاره کرد که ما نیاز به محیط کسب‌وکار مطمئن و امن داریم که ساختار تولید در این راستا محکم و قابل اتکا باشد، در همین راستا پیشنهاد کردیم که حاکمیت شرکتی در بنگاه‌ها به استاندارد ملی تبدیل شود.

وی به نسبت بسیار پایین کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: در این زمینه ایراداتی وجود دارد که در بلندمدت بانک‌های ما از روابط کارگزاری با بانک‌های بین‌المللی محدود می‌شوند و این مسئله نمی‌تواند زیاد ادامه پیدا کند، بلکه تنگناها را باید زودتر برداریم و سیستم خود را مجهز به فناوری‌های روز کنیم.
سیف در بخش دیگری از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که دوران پساتحریم دوران استفاده بهینه از منابع نقدی است و نباید منابع محدودمان را هدر دهیم، بلکه آن را به‌درستی و بهترین شیوه تخصیص دهیم.

وی یکی از این منابع را منابع محدود ارزش برشمرد که دولت باید از آن به‌درستی استفاده کرده و در راستای رشد اقتصادی بهره گیرد.

 

به گفته سیف دیگری منابع محدود تسهیلات بانکی است که می‌توانیم آن را افزایش دهیم، اما هم‌زمان باید به فعالیت‌هایی اختصاص یابد که بیشترین بازدهی را داشته باشد.
رئیس‌کل بانک مرکزی یکی از وظایف اساسی بانک مرکزی را حمایت و تلاش در جهت ایجاد فضای آرام در اقتصاد دانست و گفت: آرامش در بازار ارز و برخورداری از ثبات نسبی در بازار کشور از مسائلی است که دنبال می‌کنیم و از اتاق‌ها می‌خواهیم، در این مسیر بانک مرکزی را حمایت کنند؛ چراکه حمایت از تولید افزایش اشتغال و توسعه صادرات در دستور کار ماست.
سیف با انتقاد از مؤسسات مالی غیرمجاز گفت: این مؤسسات آرامش را از بازار پول گرفته‌اند و ما مانع از هرگونه فعالیت مؤسسات غیرمجاز می‌شویم.

وی در مورد وضعیت نرخ ارز در دوران پساتحریم نیز گفت: پیش‌بینی کرده‌ایم که در نهایت تا 6 ماه آینده نرخ ارز را به‌صورت واحد و یکسان در اقتصاد کشور داشته باشیم که کار بسیار ظریفی است و حمایت همه دستگاه‌ها را می‌طلبد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد نرخ سود بانکی نیز به این نکته اشاره کرد که شرایط نرخ سود بانکی باید به منطق‌های موجود در بازار برسد و نرخی در حدود نرخ تورم باشد؛ اگرچه تلاش‌های ما باعث شده نرخ سود بین بانکی از 29 درصد به دامنه 19 درصد برسد، ولی باید این رقم باز هم تغییر کند.
سیف بر این نکته تأکید کرد که بانک مرکزی با روش منطقی و پایدار این رویه را دنبال می‌کند و امیدواریم روند نزولی نرخ سود بانکی ادامه داشته تا تک‌رقمی شود و درعین‌حال شرایط مخلی که به هدف ما لطمه می‌زند نیز متوقف می‌شود.

وی خطاب به فعالان بخش خصوصی نسبت به توقعات خود از بانک‌ها گفت: باید توقعات منطقی و قابل انجام باشد؛ چراکه الان نظام بانکی دیگر فقط دولت نیست، اکنون اکثریت بانک‌هایمان بنگاه‌های اقتصادی هستند و اگر خواسته‌ای داشته باشیم که برای آن بنگاه ایجاد زیان کند یک حلقه را حذف کرده‌ایم.

 

 
3707
close button