موضوع رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه برای افزایش تقاضا در این روزها تبدیل به چالش دولت و کارشناسان اقتصادی شده است. این کاهش تقاضا به قدری تأثیرگذار بوده که دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی چاره‌ای جز اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت ضد رکود و تحریک تقاضای خانوار و بخش خصوصی نداشته‌اند..
از طرف دیگر دولت باید برای نظام تأمین مالی بنگاه‌ها برای خروج از رکود و تقویت تقاضا نیز برنامه‌های کوتاه‌مدت و منسجمی داشته باشد. چون مشکل اصلی اقتصاد در شرایط کنونی مشکلات نظام بانکی است و اگر این مشکلات حل نشود راه نجاتی برای اقتصاد نخواهد بود. مشکل نقدشوندگی دارایی‌های بانکی، افزایش نرخ تورم، افزایش مطالبات معوق و سررسید شده بانک‌ها موجب شده که رابطه نرخ تورم و سود بانکی شکسته شده و از بین برود. به همین دلیل هم با کاهش نرخ تورم کاهش نرخ سود بانکی اتفاق نیفتاده است. دراین‌باره نیاز است که بانک مرکزی فعالانه در اقتصاد حضور داشته و پیگیر کاهش نرخ سود بانکی باشد. ضمن این‌که بانک مرکزی باید به‌طور قاطع جلوی فعالیت موسسه‌های غیرمجاز را بگیرد. چون این موسسه‌ها با اخلال اجازه کاهش نرخ سود را نمی‌دهند. همه آنچه گفته شد، تحلیل‌هایی بود که در جلسه روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با حضور«مسعود نیلی» مشاور رئیس‌جمهوری و «حسین عبده تبریزی» مشاور وزیر راه و شهرسازی مطرح و به بحث و بررسی وضع کنونی اقتصاد و لزوم پیگیری دولت برای خروج از بحران و تعیین تکلیف مشکلات نظام بانکی پرداخته شد.
گره کار در بانک‌ها و تزریق منابع
حسین عبده‌تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: اکنون زمان آن نیست که کاهش نرخ سود بانکی را به بازار یا به بانک‌ها بسپاریم بلکه شورای پول و اعتبار باید با قدرت وارد عمل شده و زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی با یک دستور قاطع فراهم کند.
عبده‌تبریزی اظهار داشت: اگر مشکل نرخ سود حل نشود، بدهی‌های دولت قابل بازپرداخت نخواهد بود. چنانچه دولت بخواهد ۳۰۰هزار میلیارد تومان بدهی خود را به طلبکارانش پرداخت کند و به جای آن اسناد در اختیار آنها قرار دهد، سال آینده باید ۱۰۰هزار میلیارد تومان به‌عنوان سود این اسناد بپردازد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: هم‌اکنون مشکل اصلی ما تأمین مالی است و نظام بانکی نمی‌تواند به دلیل وجود این مشکل نیاز صنعت را به لحاظ منابع تأمین کند. زمانی که نرخ تورم کاهش پیدا کرده و روند کاهش هم دارد، پرداخت سود ٢٠ و ٣٠درصد معنا ندارد. کدام فعالیت در کشور سودی بیش از این مقدار دارد. حتی بازار سرمایه هم با توجه به میزان ریسک بیش از ٢٦ یا ٢٧درصد سود نمی‌دهد. به گفته وی، نسبت تسهیلات پرداختی به تولید ناخالص داخلی به ۲۶درصد درآمد ملی رسیده است که نشان می‌دهد نظام بانکی به میزان کافی نمی‌تواند پول خلق کند. افزایش سقف وثایق درحال بالا رفتن است و بانک‌ها به‌طور دایم تملیک می‌کنند، ضمن این‌که میزان تسهیلات از دارایی بانکی کمتر از ۵۰درصد شده است و مطالبات سررسید شده نیز رشد داشته است.
توقف فعالیت موسسات غیرمجاز
عبده تبریزی خاطرنشان کرد: اگرچه بانک‌ها آنچه در دارایی‌ها به دست می‌آورند، محدود است اما نسبت به مصارف به منابع از صد‌درصد بالاتر رفته که این در بانکداری ما موضوعی جدید است. نسبت مطالبات غیرجاری تسهیلات نیز از ۵۰درصد پا را فراتر گذاشته و بر این اساس به نظر می‌رسد بسته‌ای که بانک مرکزی باید برای رونق اقتصادی انتخاب کند، کاهش نرخ سود با دخالت مستقیم شورای پول و اعتبار محور اصلی آن است.عبده‌تبریزی توضیح داد: بانک مرکزی با یک دستورالعمل می‌تواند همان‌طور که بهره پرداختی، مرکب است، نرخ سود نیز به صورت مرکب محاسبه شود. وقتی که تسهیلات ذخیره می‌گیریم و بابت سود دریافتی ذخیره دریافت نمی‌کنیم و خسارت تأخیر تأدیه نمی‌گیریم باید منتظر چنین اوضاعی در اقتصاد باشیم. بنابراین بانک مرکزی باید اصلاح حساب سود دریافتی و خسارت تأخیر تأدیه را در دستورکار قرار دهد.وی گفت: قراردادها باید به گونه‌ای از سوی بانک مرکزی اصلاح شود که یک فرد نتواند تسهیلات متعددی از بانک‌های متعدد دریافت کند بلکه حداقل هر فرد از دو یا سه بانک تسهیلات بگیرد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: برخورد فوری با حداقل دو موسسه مالی و اعتباری غیرقانونی باید صورت گیرد تا مشخص شود بانک مرکزی زورش به موسسات غیرمجاز می‌رسد در غیر این صورت داستان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ادامه خواهد یافت. ایجاد صندوق پروژه، اوراق تجاری و وصول مطالبات دولت را می‌توان جزو راه‌حل‌های وضع کنونی دانست.
کاهش درآمد؛ با کاهش بودجه خانوار
همچنین مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری دراین نشست اظهار داشت: شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده و اگر تا سال ٩٥ ابعاد این شکاف عمیق‌تر و تحریم لغو شود با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود و لازم است سیاست‌های کنترلی لحاظ شود.
وی ادامه داد: درحال حاضر اقتصاد ایران با بحث کاهش تقاضا روبه‌روست که درعین‌حال با کاهش بودجه خانوار و درآمد سرانه کشور همزمان شده است. امروز شاهد آثار ناشی از این چالش‌ها هستیم و برای رسیدن به درآمد سرانه سال ٩٠ اگر بتوانیم سالانه ٤,٥درصد رشد در این زمینه داشته باشیم تا سال ١٣٩٧ به هدف‌مان خواهیم رسید.
وی خروج از رشد منفی را اقدامی سخت و پیچیده ارزیابی کرد و گفت: شرایط نامساعد مالی دولت و انباشت بدهی‌ها موضوع دیگری است که بارها مطرح شده و همچنان ادامه دارد. در این بین نظام بانکی و روند تأمین مالی واحدهای اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین مسأله خودنمایی می‌کند.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری نقدشوندگی درآمدهای بانکی را یکی از چالش‌های جدی برشمرد و گفت: این مسأله سبب افزایش وابستگی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. درعین‌حال شاهد کاهش تورم و ثبات در نرخ سود بانکی هستیم و نتوانسته‌ایم متناسب با کاهش تورم برای کاهش نرخ سود بانکی اقدام کنیم.
تورم کاهش می‌یابد
نیلی در ادامه از سقوط درآمدهای نفتی سخن گفت و افزود: در دوره‌ای وفور درآمدهای نفتی داشته‌ایم و همین مسأله سبب شد که سرمایه‌ای در دوران کمبود نداشته باشیم. میزان کاهش درآمدهای نفتی در ٦٠سال گذشته بی‌سابقه بوده و اقتصاد ایران هیچ‌گاه تا این اندازه در مضیقه منابع نبوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود چشم‌انداز بهره‌برداری کشور از منابع نفتی را ٤٠میلیارد دلار دانست و گفت: موضوع تنگنای منابع بعد از تحریم‌ها موضوع جدی است که باید برای آن برنامه‌ریزی داشته باشیم.نیلی ادامه داد: همه اتفاقات دلیلی شد بر کاهش بیشتر از انتظار تورم در کشور که از دی ماه ٩٣ روند کاهش تورم آغاز شد و تا پایان مهر ٩٤ ادامه داشت و انتظار داریم که تا پایان آذرماه امسال تورم نقطه‌به‌نقطه که اکنون در حدود ١٠درصد است تک‌رقمی شود.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با طرح این سوال که با وجود شرایط انجام توافقات ادامه تحریم و انتظارات تشدید‌کننده رکود چه باید کرد؟ اظهار داشت: شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده و اگر تا‌سال ٩٥ ابعاد این شکاف عمیق‌تر و تحریم لغو شود آن گاه با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود. بدین‌ترتیب لازم است سیاست‌های کنترلی لحاظ شود، اما ملاحظه برای تحریک تقاضا امری ضروری است که باید از سوی دولت انجام شود.نیلی گفت: برای برون‌رفت از این شرایط ٧٥٠٠میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و صادرات از سوی دولت لحاظ می‌شود و برای رفع تنگنای مالی انتشارات اسناد خزانه را در دستورکار قرار داده‌ایم که البته حجم محدودی دارد. |
