ايران در سال2013 بالغ بر 3ميليارد و50ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب كرده بود كه اين رقم در سال2014 به 2ميليارد و105ميليون دلار كاهش يافته است.
درست در همان روزهايي كه محمود احمدي‌نژاد، ايران را در مقابل تمام دنيا قرار داده و دايره روابط بين‌المللي و ديپلماتيك كشور را به چند كشور در شرق و امريكاي لاتين محدود كرده بود، متصديان دولتي سرمايه‌گذاري خارجي برخلاف آمارهايي جهاني، سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را رو به رشد عنوان مي‌كردند. البته كه تغيير دولت مانع از تداوم تلاش براي اعلام روند رشد سرمايه‌گذاري خارجي نشد. با تغيير كابينه، بهروز عليشيري همچنان در مسند معاونت سرمايه‌گذاري خارجي وزارت اقتصاد باقي ماند و هربار كه براي انتشار آخرين اخبار مربوط به وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي با رسانه‌ها گفت‌وگو مي‌كرد، ميزان آن را رو به افزايش مي‌داند.
معاون سرمايه‌گذاري خارجي وزارت اقتصاد 6ماه پيش در يك نشست خبري از رشد 2برابري سرمايه‌گذاري خارجي كشور خبر داد و درعين حال اعلام كرد كه وضعيت سرمايه‌گذاري و جذب منابع خارجي در كشور در سال92 نسبت به 91 حدود 80 الي 100درصد رشد داشته است. طبق آماري كه بهروز عليشيري در آن نشست خبري اعلام كرد، در فاصله يك‌سال 91 تا پايان 92، حدود 4.5ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي وارد كشور شده است. اين تقريبا آخرين آمار رسمي است كه از وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي دركشور منتشر شده و در سال‌جاري، اعداد و بعد از آن ارقام جديدي در اين خصوص اعلام نشده است. اما موضوع آنجاست كه درست در زماني كه عليشيري از رشد چند برابري سرمايه‌گذاري خارجي در ايران خبر داد، كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) گزارشي از سرمايه‌گذاري خارجي جهان در سال2014 منتشر كرد كه برمبناي آن باوجود افزايش 9درصدي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي درجهان طي سال2013، ميزان سرمايه‌گذاري خارجي جذب شده در ايران طي آن سال، 35درصد كاهش يافت.
كاهش 31 درصدي جذب سرمايه‌گذاري خارجي
اما آنكتاد درجديدترين گزارش خود بااشاره به جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي 2ميليارد و105ميليون دلاري ايران در سال2014 اعلام كرد، رتبه ايران در رده‌بندي جهاني از اين نظر طي سال‌هاي 2013 و2014، با نزول 25 همراه شده و به 74 رسيده است. براساس اين گزارش، كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي انجام‌شده درجهان طي سال2014 بالغ بر 1.22تريليون دلار بوده است كه نسبت به سال پيش از آن 16.4درصد كاهش را نشان مي‌دهد.
براساس گزارش اين نهاد بين‌المللي، باوجود سيگنال‌ها و اشتياق دولت يازدهم براي جذب سرمايه‌گذاري بيشتر، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب شده توسط ايران در سال2014 با كاهش 30.98 مواجه شده است. اين درحالي است كه ايران در سال2013 نيز با كاهش 35درصدي جذب سرمايه‌گذاري خارجي نسبت به سال پيش از آن مواجه شده بود. ايران در سال2013 بالغ بر 3ميليارد و 50ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب كرده بود كه اين رقم در سال2014 به 2ميليارد و105ميليون دلار كاهش يافته است. ميزان سرمايه‌مستقيم خارجي جذب شده در سال2012 نيز بالغ بر 4ميليارد و662ميليون دلار بوده است. كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كه ايران از دهه1990 تا سال2014 جذب كرده است، 43ميليارد و47ميليون دلار برآورد شده است. براساس اين گزارش، ايران در سال2014 همچنين 605ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم در خارج انجام داده است كه اين رقم با افزايش 314درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. ايران در سال2013 بالغ بر 146ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم در كشورهاي ديگر انجام داده بود. كل سرمايه‌گذاري مستقيم ايران در خارج از دهه1990 تا سال2014 نيز 4ميليارد و725ميليون دلار بوده است.
نزول 25 پله‌اي ايران در رده‌بندي جهاني جذب سرمايه‌گذاري خارجي
ميان 200 كشور جهان، ايران با 15 پله نزول در رتبه 74 جهان از نظر ميزان جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال2014 قرار گرفته است. براين اساس ميزان جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ايران در اين سال كمتر از 73 كشور بوده است. اين درحالي است كه ايران در سال2013 با 10پله نزول در جايگاه 59 قرار داشت و رتبه ايران در سال2012 برابر با 49 بود.
نزول 3 پله‌اي ايران در خاورميانه
آمار ارايه شده ازسوي آنكتاد نشان مي‌دهد ايران از نظر جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال2014 ميان 14 كشور غرب آسيا رتبه 6 را به خود اختصاص داده است. رتبه ايران در سال گذشته 6 اعلام شده بود. در اين منطقه تركيه با جذب 12.14ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و امارات با جذب 10.06ميليارد دلار در رتبه دوم قرار گرفته است.
گره خوردن سرمايه‌گذاري خارجي با مسايل هسته‌اي
در كنار مزيت‌هايي كه اصولا در سطح بين‌المللي موجب تشويق صاحبان سرمايه به سرمايه‌گذاري در بيرون از مرزهاي كشورشان مي‌شود، ركن امنيت از ويژگي بالايي برخوردار است. فاكتوري در سال‌هاي اخير باتوجه به تقابل‌هاي گسترده سياسي ايران با دنيا و ارايه پرونده هسته‌يي ايران به شوراي امنيت، سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را به‌طور مستقيم تحت‌الشعاع قرار داده است. تشديد تحريم‌هاي اقتصادي سال‌هاي قبل نيز مزيد بر علت شد تا حتي آنها كه با وجود ابهام در امنيت سرمايه‌گذاري، با محدوديت‌هاي سياسي براي حضور در بازار ايران نيز روبه‌رو شوند.
محسن بهرامي‌ارض‌اقدس، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران بر اين باور است كه زمينه و ريشه اصلي كاهش سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به شرايط نامساعد تحريم‌هاي بين‌المللي كه عليه كشور وضع شده‌اند، باز مي‌گردد. وي در ادامه به «تعادل» گفت: اين در حالي است كه ناديده گرفتن سياست‌هاي غلط دولت سابق به دور از انصاف است و بايد عنوان كنم كه دولت نهم و دهم تاثير بسيار زيادي در رشد كاهش سرمايه‌گذاري خارجي داشته است.
ارض‌اقدس اظهار كرد: آقاي احمدي‌نژاد زماني كه قطعه‌نامه صادر شد آن را كاغذ پاره شمرد اما آيا آثار سوء آن بر همگان مشخص نيست؟ با گذر چندين سال اكنون به خوبي مي‌توان ديد كه آثار اين كاغذ پاره‌ها چه چيزي است و رشد سرمايه‌گذاري ما با چنين نزولي همراه شده است.
وي در ادامه افزود: با وضع تحريم‌ها ممنوعيت سرمايه‌گذاري خارجي كشورهاي كه داراي سرمايه‌هاي كلان هستند در كشور ما به وقوع پيوست و همين موضوع تمام كشورهاي صاحب سرمايه را از ما به نوعي فراري داد، البته اين كاهش، موضوعي نيست كه در 2سال اخير اتفاق افتاده باشد زيرا از سال 84 تاكنون اقتصاد كشور با اين معضل دست‌وپنجه نرم مي‌كند و روند پيش‌روي ما كاملا كاهنده بوده است در حالي كه كشورهاي همسايه همچون عربستان و تركيه كه فاقد جاذبه‌هاي سرمايه‌گذاري هستند در 10سال گذشته با جذب كارآمد سرمايه‌يي خارجي از ما پيشي گرفته‌اند.
عدم سرمايه‌گذاري و تشديد بيكاري
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران درمورد تاثير عدم سرمايه‌گذاري خارجي در كشور گفت: از ديدگاه من تاثير مهم عدم سرمايه‌گذاري خارجي در كشور بحث عقب ماندن بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي از تجهيز خطوط و ايجاد بستر براي اشتغال است. وي افزود: اين موضوع نه تنها مي‌تواند توليد و توسعه اقتصادي را به عقب براند بلكه باعث تشديد مستقيم بيكاري و به وجود آمدن ناهنجاري‌هاي مربوطه در اين زمينه خواهد شد. بالاخره با تحليل مسايل اقتصادي روز به خوبي مي‌توان دريافت كه كاغذ پاره‌ها تا چه اندازه مي‌توانند توسعه و رشد اقتصاد كشور را با چالش مواجه كنند.
ارض‌اقدس با اشاره به تلاش‌هاي دولت يازدهم در جهت جذب سرمايه اظهار كرد: از زمان آغاز دولت يازدهم شاهد اين بوده‌ايم كه از كشورهاي مختلف اروپايي اعلام آمادگي كرده‌اند كه در زمينه‌هاي مختلف تجاري سرمايه‌گذاري صورت بگيرد. از سوي ديگر هيات‌هاي متفاوتي نيز در حال مذاكره با طرف‌هاي ايراني بوده‌اند اما اين گفت‌وگوها تاكنون به نتيجه‌يي نرسيده، زيرا تا اجازه بين‌المللي داده نشود عملا سرمايه‌گذارها به دليل قوانين و نگراني از جريمه‌هاي امريكا وارد عرصه عملي سرمايه‌گذاري نخواهند شد. اين در حالي است كه اين روند ادامه خواهد داشت و آنان باز هم براي سرمايه‌گذاري نخواهند آمد.
وي اضافه كرد: روحاني و كابينه آن تاكنون بسترسازي‌هاي لازم را انجام داده‌اند اما تنها بسترسازي كافي نخواهد بود زيرا همه منتظر لغو تحريم‌ها هستند و تا زماني كه پاي انتظار در ميان باشد اقدام موثر و موفقي صورت نخواهد گرفت.
سرمايه‌گذاران خارجي ريسك نمي‌كنند
مهدي پورقاضي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران بر اين باور است كه دليل عمده اينكه تلاش‌هاي دولت روحاني در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي به نتيجه نرسيده اين است كه هنوز هم جامعه بين‌المللي به دليل تحريم‌هاي وضع شده تمايلي به ورود به بازارهاي ايران را ندارد. وي در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به حضور هيات‌هاي مختلف گفت: اين در حالي است كه در چند وقت اخير هيات‌هاي تجاري بسياري وارد مذاكره با ما شده‌اند اما تمام اين ملاقات‌ها و صحبت‌هاي درج شده در آن در حد حرف باقي مانده است.
وي در ادامه گفت: با اين حال از نظر من كاهش 30 درصدي رشد سرمايه‌گذاري در كشور ما بسيار طبيعي است. زيرا برقرار نبودن روابط بازرگاني، سرمايه‌گذاري و بانكي دوطرفه مسير رشد و توسعه را پيش از گذشته ناهموارتر كرده است و نبايد انتظار داشت كه سرمايه‌گذاران خارجي با اين شرايط تمايلي براي ورود به بازارهاي سرمايه‌يي كشور داشته باشند.
پورقاضي اظهار كرد: بايد بپذيريم كه شرايط نابرابر تحريم‌هاي بين‌المللي مانع از اين مي‌شود كه سرمايه‌گذاران ريسك كنند و پول‌هاي خود را وارد كشوري كنند كه هنوز در بلاتكليفي به سر مي‌برد. بنابراين بر اين باورم كه كشور براي بيرون رفتن از اين شرايط به توافق هسته‌يي و رفع تحريم‌ها نياز دارد زيرا اشتغال جوانان ما مستقيما از اين موضوع تبعيت دارد و نبود سرمايه‌گذاري كارآمد مي‌تواند دامنه‌يي وسيع‌تري به نرخ بيكاري كشور بزند.
گرچه رويكرد مثبت دولت روحاني براي نشستن پشت ميز مذاكرات هسته‌يي، نگاه جامعه جهاني را تا حدودي نسبت به ايران تعديل كرد و با پيشرفت مذاكرات در خلال يك‌سال‌و‌نيم اخير، برخي شركت‌هاي بزرگ دنيا براي حضور در ايران اعلام آمادگي كردند اما بدون شك حضور آنها و سرمايه‌گذار در ايران منوط به برداشتن تحريم‌ها و به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌يي است. موضوعي كه امروز با حساسيت بيشتري از سوي طرفين دنبال مي‌شود و همچنان در جريان است. براين اساس باتوجه به گزارش‌هاي آنكتاد از وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي در ايران طي سال‌هاي اخير، مسايل بين‌المللي تاثير مستقيمي بر اين روند داشته و حتي مي‌توان انتظار داشت كه در صورت عدم رفع مشكلات هسته‌يي ايران، حجم سرمايه‌گذاري خارجي كشور باز هم كاهش يابد. |
