به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384 و تاکید ایشان بر شکل گیری فرآیند خصوصی سازی براساس ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20ساله کشور با تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست گذاری و هدایت و نظارت، نقش بخش خصوصی و اهمیت توانمندسازی آن بیش از هر زمان دیگر پررنگتر شد.

ازسوی دیگر فعالان بخش خصوصی ایران در همه دهه های اخیر از یک مساله گلایه داشته و دارند و آن حاکمیت بدون چون و چرای دولت بر کسب و کار آنهاست. نهاد دولت در ایران به دلیل دراختیار گرفتن سرچشمه های قدرت و ثروت ملی شرایط و زمین بازی با بخش خصوصی را گونه ای تنظیم کرده و می کند که به هر حال دست بالا را داشته باشد.

این نگاه در دولت های قبلی بسیار شدید بود و آنها تحمل رشد و توسعه اختیارات بخش خصوصی و تشکل های آنها را نداشتند.

دولت یازدهم اما استراتژی و تاکتیک هایش در برخورد با نهادهای خصوصی مثل خانواده، بنگاه و تشکل با دولت های قبلی تفاوت های معنادار دارد و اندیشه هایش متعالی کردن تشکل های غیردولتی است.

این ماجرا برمی گردد به توانایی های بخش خصوصی و از آن مهم تر اثبات این توانایی ها اما بخش خصوصی باید چه چیزی را اثبات کند؟ به نظر می رسد دغدغه دولت فعلی (همانند هر دولت دیگری) این است که آیا بخش خصوصی می تواند جامعه را به ویژه از نظر اقتصادی در شرایط تثبیت و آرامش نگه دارد؟

دولت ها همواره نگران این هستند که بخش خصوصی با لحاظ کردن منافع شخصی و نادیده گرفتن مصالح بلندمدت جامعه سرمایه گذاری ها را به سمتی سوق دهد که جامعه کمترین منافع را به دست آورد.

از طرف دیگر دولت ها همواره نگران این هستند که بخش خصوصی با نادیده گرفتن منافع بلندمدت جامعه، توانایی های ایجاد شغل به اندازه کافی برای برطرف کردن نگرانی خانواده ها را نداشته باشد.

یک نگرانی عمده دولت ها نیز این است که به طور مثال جامعه صنعتی – بازرگانی بخش خصوصی به سمتی برود که امنیت غذایی جامعه آسیب ببیند. می توان این دغدغه های دولت را ادامه داد و شرایط را آنگونه که واقعیت است، نگاه کرد.

آیا بخش خصوصی ایران می خواهد دغدغه های یادشده را به صورت عمیق در کانون توجه قرار دهد؟ آیا می توان امیدوار بود که بخش خصوصی ایران واجد درک عمیق از شرایط باشد؟ به نظر می رسد بخش خصوصی و تشکل های بزرگ در این وضعیت باید خود را اثبات کنند.

بخش خصوصی باید با استناد به مطالعات گسترده، ژرف و کارشناسانه شرایط را برای اثبات توانایی های خود به لحاظ تئوریک و به لحاظ عملی فراهم کند.

در صورتی که بخش خصوصی ایران و تشکل های آن نتوانند اثبات کنند که دلسوزی آنها حتی از برخی مسوولان دولتی بیشتر است و می توانند جامعه ایران را به راه رستگاری برسانند، تفویض اختیارات ممکن نخواهد شد.

اثبات این مساله البته کار چندان ساده ای نیست و نیاز به کار، برنامه ریزی، انسجام، همدلی و وحدت رویه در میان بخش خصوصی دارد. تشکل های مرتبط با هر بخش از فعالیت ها می توانند برای گام اول توانایی های بخش خود را ارزیابی و به اطلاع برسانند.