دکتر اباذر براری : مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی

در طی سال های اخیر اقتصاد ایران دورانی پرنوسان را تجربه کرده است که در حوزه های مختلف خرد و کلان و متاثر از عوامل گوناگون این مسئله قابل رویت است. در یک قضاوت منصفانه می توان گفت در مجموع تلاش های دولت برای اعمال سیاست های کارشناسی بمنظور تثبیت اقتصادی تا حدودی موثر بوده است. در عین حال بخش زیادی از عدم توفیق دولت را در اعمال سیاست های کلان اقتصادی را می توان به
در هم تنیدگی اقتصاد و سیاست به خصوص نقشی که رویکردهای بین المللی در اقتصاد داخلی دارد، نسبت داد. اگرچه در بعد نظری کلاسیک های اقتصادی تمامی تلاش خود را نمودند تا سپهر اقتصاد را از سیاست و قدرت بزدایند اما لااقل در ایران عرصه سیاست و اقتصاد چنان در هم تنیده شده است که وقتی از تحولات عرصه اقتصادی سخن بمیان می آید نقش سیاست و تحولات بین المللی در آن بسیار پررنگ و حیاتی بنظر
می رسد.
سال 1393 اگرچه در مقایسه با سال های گذشته وضعیت مناسبتری در بهبود شاخص های کلان اقتصادی از جمله کاهش سطح تورم، رشد اقتصادی، کاهش تورم و...داشت اما همچنان وضعیت اقتصادی ایران تا دستیابی وضعیت نرمال فاصله طولانی دارد از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم در حوزه اقتصادی دو تلاش مهم در اقتصاد ایران طرح شد با این امید که تکانه ها و آسیب های خارجی کمتر اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد یکی تلاش دولت برای خروج از وضعیت رکود تورمی در قالب لایحه اقتصادی خروج از رکود و دیگری سیاست های اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبری ابلاغ شد و تکیه اصلی خود را بر اقتصاد تولید محور برای گذار از وضع موجود متاثر از تحریم های ظالمانه بین المللی قرار داده بود. سیاست های دولت و آمارهای ارائه شده  از شرایط اقتصادی کشور موافقان و مخالفین داشت اما شاید بزرگترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم در سال 93 دمیدن روح امید به کالبد بی جان اقتصاد کشور و تلاش برای تمهید شرایط ورود فعالین اقتصادی به عرصه بود. بنظر می رسد آنچه بیش از هر چیز(لااقل از بعد روانی) وضعیت اقتصادی کشور را در سال 94 متاثر کند ربط مستقیمی به نتایج مذاکرات هسته ای ایران و مذاکرات ایران با 1+5 دارد فارغ از آنکه این مسئله چقدر درست و صحیح است و در صورت تحقق چه میزان بر اقتصاد کشور اثر خواهد گذاشت. آنچه روشن است سال 94 سالی حساس و از جهات مختلف برهه ای مهم در اقتصاد کشور خواهد بود
سه مولفه اساسی که آثار و نتایج آن عملکرد وضعیت اقتصادی کشور را در سال 94 تعیین می کند عبارتند از:
1-آینده مذاکرات هسته ای
2-روند سقوط قیمت نفت و منبعث از آن بودجه انقباضی دولت
3-وضعیت و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور
مفروض بر بهبود شرایط بین المللی و تعاملات جهانی ایران، آنچه بدیهی بنظر می رسد در کوتاه مدت
نمی بایست توقع و انتظار تغییرات جدی در بازارهای مالی و پولی ایران داشت. مهمترین سندی که می توان بر اساس آن نسبت به وضعیت سال آتی اقتصاد ایران اظهار نظر نمود سند بودجه است که اولویت ها و رویکردهای کلی اقتصاد کشور را نشان می دهد فارغ از آن که منابع درآمدی و هزینه ای کشور در سال 94 تا چه میزان واقع گرایانه و دست یافتنی پیش بینی شده باشد اما همین سند بودجه موجود و کاهش جدی منابع درآمدی دولت مبتنی بر کاهش شدید قیمت نفت قطعا به تعمیق رکود در اقتصاد ایران خواهد انجامید. به عبارت دیگر اگر دو مولفه تورم و رشد اقتصادی را به عنوان مهمترین مفاهیم اقتصاد کلان در نظر بگیریم که تمامی تلاش دولت در راستای مهار اولی و ارتقای دیگری است با توجه به سه مولفه مهم فوق الذکر شاید بازارهای مالی ایران بخصوص بازار بورس رشد سینوسی داشته باشد که البته چندان قابل تکیه به نظر نمی رسد اما وضعیت سایر بازارها با توجه به جایگاه دولت و بودجه آن در شرایط اقتصادی کشور چندان روشن بنظر نمی رسد و رشد حداقلی اقتصاد و کاهش تورم تنها با انضباط مالی و پولی دولت دست یافتنی خواهد بود.
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس، 23 اسفند 93